رئيس الوزراء: تصدير العقار أولوية لدعم الاقتصاد وجذب العملة الصعبة
حابي_ عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، اجتماعًا، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمُخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على حرصه على عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع أعضاء اللجان الاستشارية، بهدف الاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم بشأن مختلف الملفات، مشيرًا إلى الاهتمام الكبير الذي يحظى به قطاع التطوير العقاري والتشييد والبناء بوجه عام، نظرًا لدوره في دفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير الآلاف من فرص العمل.
وقال إن الحكومة تولي هذا القطاع أهمية خاصة باعتباره قاطرة لعدد كبير من الصناعات، لافتًا إلى أنه في ظل المؤشرات الاقتصادية الإيجابية الحالية، يحرص على تعزيز دعم هذا القطاع الحيوي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن ملف تصدير العقار يمثل أولوية للحكومة، باعتباره أحد المحركات الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني وجذب العملة الصعبة، موضحًا أن هذا الملف حقق مؤخرًا طفرة ملموسة، وتعمل الحكومة على البناء عليها من خلال التوسع في إدراج المدن الجديدة على المنصة الإلكترونية الرسمية لتصدير العقار، إلى جانب تفعيل قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، بما يضمن أعلى مستويات الشفافية والموثوقية للمستثمرين الأجانب.
وأكد الالتزام بتقديم مختلف التسهيلات والمحفزات للمستثمرين، بما يعزز تنافسية السوق العقارية المصرية على المستويين الإقليمي والعالمي.
من جانبهم، أشار أعضاء اللجنة الاستشارية إلى أن قطاع التشييد والبناء يشهد توسعًا كبيرًا، لا يقتصر على التطوير العقاري فقط، مطالبين بضرورة زيادة إتاحة المواد الخام اللازمة لهذا القطاع، إلى جانب الاهتمام بقطاع المقاولات، في ظل وجود عدد كبير من المشروعات التي تتطلب توافر مقاولين جادين، خاصة مع استقطاب الأسواق الخارجية لعدد من شركات المقاولات.
وخلال الاجتماع، استعرض وليد عباس التيسيرات التي طرحتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لدعم هذا القطاع، بما يسهم في استقرار الأسواق، مشيرًا إلى أن قطاع التشييد والبناء يلعب دورًا مهمًا في تحقيق الانتعاش الاقتصادي، وتنشيط الصناعة، وتوفير فرص العمل.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المهمة، من بينها تنظيم السوق العقارية، والعمل على إصدار تشريع خاص بهذا الشأن، بما يسهم في حماية المطورين الجادين، ومحاسبة غير الجادين.
جاء ذلك بحضور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع التعليمات الرقابية، إلى جانب أعضاء اللجنة من المطورين العقاريين.
