مؤتمر جريدة حابي.. باسل شعيرة: تنسيق الدولة والقطاع الخاص يعظم فرص الاستثمار الصناعي

فريق حابي_ أكد باسل شعيرة، مدير عام شركة بولاريس باركس للتطوير الصناعي، أن الاستثمار الصناعي في مصر يمر بمرحلة دقيقة تتسم بالفرص والتحديات في آنٍ واحد، مشيرًا إلى أن هناك بالفعل أزمة تتعلق بأماكن التخزين والنقل.

وأوضح شعيرة،  خلال الجلسة الأولي بعنوان نظرة القطاع الخاص لبيئة ممارسة الأعمال في مصر، ضمن فعاليات مؤتمر جريدة حابي السنوي السابع “تنافسية الاقتصاد المصري – العد التنازلي لأهداف 2030” أن التركيز في الوقت الراهن يجب ألا ينصرف عن جوهر القضية الأساسية، والمتمثلة في تعزيز التنسيق والتكامل بين الدولة ومختلف القطاعات الاقتصادية، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة على أرض الواقع.

واضاف أن عملية تحديد القطاعات المستهدفة للاستثمار تخضع لمجموعة من العوامل المتداخلة، بعضها يرتبط بطبيعة السوق وتطوره بشكل عضوي والبعض الآخر يتصل بدور الدولة، سواء من خلال التدخلات التنظيمية أو برامج إعادة الهيكلة أو الترميمات، فضلًا عن الشراكات والحوار المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص.

ويري شعيرة أنه لا يمكن اعتبار عامل بعينه أكثر أهمية من غيره، خاصة وأن جميع هذه العناصر تعمل في منظومة واحدة متكاملة.

وشدد مدير عام بولاريس باركس على أن القطاع الخاص، في النهاية، يتحرك وفق اعتبارات اقتصادية واضحة، في مقدمتها تحقيق أعلى ربحية ممكنة وعائد مجزٍ على الاستثمار.

وأضاف أن المستثمرين يتجهون بطبيعتهم إلى القطاعات التي تحقق لهم عوائد مرتفعة، موضحًا أن محاولة دفع القطاع الخاص إلى مجالات أقل ربحية من خلال الطرح النظري أو التوجيه فقط لن تكون فعّالة، ما لم تستند إلى دراسات واقعية وحوافز حقيقية تجعل هذه القطاعات جاذبة من الناحية الاقتصادية.

وأشار شعيرة إلى أن المستثمرين يركزون بشكل أساسي على دراسة القطاعات القادرة على تحقيق أعلى عائد على الاستثمار، وهي القطاعات التي تحظى بالاهتمام الأكبر حاليًا.

وذكر بعض الحوافز التي قدمتها الدولة خلال الفترة الأخيرة، من بينها تحرير سعر الصرف، الذي منح الصناعة المحلية ميزة تنافسية، إلى جانب توجه الدولة لدعم صناعات محددة عبر تسهيلات جمركية على الخامات، وتيسير استيراد الماكينات والمعدات، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية. وأكد أن هذين المسارين يسيران بشكل متوازن إلى حد كبير.

وأضاف شعيرة أن التقلبات العالمية الحالية أعادت تشكيل خريطة وهيكل الاستثمار الصناعي على المستوى الدولي، مشيرًا إلى أن الحديث لم يعد مقتصرًا على السوق المحلية، بل أصبح مرتبطًا بالسياق العالمي ككل. وفي هذا الإطار، أوضح أن الميزة الحقيقية التي تتمتع بها مصر تتمثل في جاهزيتها لاستقبال الاستثمارات، حيث يبحث المستثمر الأجنبي عند دخوله أي سوق عن الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتوافر البنية التحتية، وشبكات المرافق، والعمالة المؤهلة.

وأكد أن مصر أنجزت بالفعل جزءًا كبيرًا من هذه المتطلبات، بل ونجحت في استكمال المراحل الأصعب التي تحتاج إلى وقت طويل وتكلفة مرتفعة، وهو ما يعزز من جاذبية السوق المصرية. وأضاف أن التحديات المتبقية تتركز بشكل أكبر في الجوانب اللوجستية والإدارية، وليس في المشروعات الكبرى أو البنية الأساسية.

وشدد شعيرة على أن المستثمر في المرحلة الحالية يحتاج إلى سرعة في اتخاذ القرار، ووضوح في الإجراءات، وسهولة في التعامل مع الجهات المختلفة، مؤكدًا أهمية ترسيخ ثقافة مؤسسية داخل الجهاز الإداري للدولة تقوم على اعتبار المستثمر «عميلًا» يجب تيسير إجراءاته والتعامل معه بكفاءة ومرونة، بغض النظر عن مستوى الجهة أو الموظف المختص.

وأكد  مدير عام شركة بولاريس باركس  على أن المشهد الاستثماري في مصر واعد بشكل كبير ، لافتًا إلى وجود موجة استثمارية قوية تتجه إلى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، وهو ما يلمسه مجتمع الأعمال بوضوح.

أكد باسل شعيرة، مدير عام شركة “بولاريس باركس” للتطوير الصناعي، أن المطور الصناعي يلعب دورًا محوريًا في دعم القطاع الصناعي والاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى أن دوره يتعدى إدارة المناطق الصناعية إلى توفير بيئة استثمارية متكاملة، تشجع المستثمرين على دخول القطاعات المختلفة، وتسهم في تسريع عجلة التنمية الصناعية.

وأوضح أن الدولة تتحمل الدور التنظيمي الأساسي، الذي يشمل وضع السياسات والأطر العامة للمناطق الصناعية، وتحديد معايير التنمية والاستثمار، بينما يتيح الدور الخاص للمطورين الصناعيين إمكانية تنفيذ المشاريع، وتوفير البنية التحتية والخدمات اللوجستية اللازمة، بما في ذلك محطات الكهرباء والمياه والطرق، بالتوازي مع تطوير القطاعات الاستثمارية الأخرى حسب الأولويات الاقتصادية.

وأشار شعيرة إلى أن التجربة العملية للمطور الصناعي خلال السنوات الماضية أثبتت جدواها، سواء في تحسين جودة المناطق الصناعية من حيث التشغيل والصيانة، أو في تسهيل عمليات الاستثمار للمستثمرين الحاليين، بما يعكس الدور الفعلي الذي لعبه المطور الصناعي في تعزيز الكفاءة وتحقيق الأهداف التنموية للدولة.

وأكد شعيرة أن التعاون بين الدولة والمطور الصناعي يقوم على التكامل وليس المنافسة، حيث تستفيد المناطق التي يشرف عليها المطور الصناعي من خبرات الدولة وتجهيزاتها، بينما تغطي الدولة بقية المناطق التي لا يتواجد فيها مطورون خاصون

وتابع قائلاً : “أفضل نموذج هو أن يكون هناك تكامل بين القطاعين، بحيث لا يقتصر النشاط على القطاع العام أو الخاص فقط، بل يتم تحقيق الاستفادة القصوى للطرفين”.