مؤتمر جريدة حابي…«قطاع الأعمال» يحقق مليار دولار صادرات و36% نموا بالقيمة السوقية

شوشة عبدالواحد _ أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أن استراتيجية عمل الوزارة تستند إلى رؤية واضحة ومنضبطة منطلقة من رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وتهدف إلى تحقيق أعلى عائد ممكن على استثمارات الدولة، وتعزيز تنافسية الشركات التابعة محليًا ودوليًا، وزيادة مساهمتها في الناتج القومي.

وأوضح الوزير، خلال كلمته في افتتاح الدورة السابعة من المؤتمر السنوي لجريدة حابي تحت عنوان «تنافسية الاقتصاد المصري.. العد التنازلي لأهداف 2030»، أن مسار الإصلاح الذي تتبناه الوزارة شامل ولا يقتصر على المؤشرات المالية، بل يمتد إلى تطوير الأداء المؤسسي ونماذج الإدارة والتشغيل، وتعزيز الحوكمة، والارتقاء بالعنصر البشري، باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة.

وأشار إلى أن الوزارة نجحت في تحقيق وتجاوز مستهدفات العام المالي 2024/2025، حيث ارتفعت إيرادات الشركات التابعة بنحو 20% مقارنة بالعام السابق، وبلغت الصادرات نحو مليار دولار، مع تصدير 40% من الشركات لمنتجاتها إلى الأسواق الخارجية، فضلًا عن ارتفاع القيمة السوقية للشركات المدرجة بالبورصة بنسبة 36%.

وأضاف أن ما تحقق خلال السنوات العشر الأخيرة يعكس تحولًا هيكليًا حقيقيًا، إذ تجاوز معدل نمو إيرادات شركات قطاع الأعمال العام 360%، رغم إعادة هيكلة القطاع وتقلص عدد الشركات التابعة.

وأوضح شيمي أن العام المالي الأخير شهد تحول عدد من الشركات من الخسارة إلى الربحية، وإحياء أصول ومصانع متوقفة منذ سنوات.

وأكد أن القطاع الخاص شريك رئيسي في استراتيجية الوزارة، مشددًا على التزام شركات قطاع الأعمال العام بمبدأ الحياد التنافسي وخضوعها لنفس قواعد السوق دون أي مزايا تفضيلية، بما يعزز ثقة المستثمرين ويخلق بيئة استثمارية عادلة وجاذبة.

وسلّط شيمي الضوء على عدد من المشروعات الاستراتيجية، أبرزها تطوير صناعة الغزل والنسيج، وإحياء شركة النصر لصناعة السيارات، وتطوير شركات الأدوية وفق معايير التصنيع الجيد، إلى جانب التوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة، بما يعزز تنافسية الشركات التابعة عالميًا.

وشدد في ختام كلمته على التزام الوزارة الكامل بمواصلة الإصلاح، وتعظيم العائد على أصول الدولة، وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص، دعمًا لمسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة.