جيه بي مورجان يسحب 350 مليار دولار من الفيدرالي لشراء سندات خزانة أمريكية
سي إن بي سي_ سحب بنك جيه بي مورجان تشيس ما يقارب من 350 مليار دولار نقداً من حسابه لدى الفيدرالي منذ عام 2023، وضخّ جزءاً كبيراً منها في الديون الحكومية الأمريكية، في خطوة تهدف إلى تحصين أرباحها في مواجهة خفض معدلات الفائدة الذي يهدد بتقليص هوامش الربح.
ووفقاً لبيانات جمعها مزود بيانات القطاع BankRegData، خفّض البنك، الذي تتجاوز أصوله 4 تريليونات دولار، رصيده لدى الاحتياطي الفيدرالي من 409 مليارات دولار في نهاية عام 2023 إلى 63 مليار دولار فقط في الربع الثالث من هذا العام.
وفي الفترة نفسها، زاد البنك حيازاته من سندات الخزانة الأميركية من 231 مليار دولار إلى 450 مليار دولار، وهي خطوة أتاحت له تثبيت عوائد أعلى تحسباً لقيام البنك المركزي بخفض معدلات الفائدة.
وتعكس هذه التحويلات استعداد أكبر بنك في الولايات المتحدة لنهاية مرحلة من الأرباح السهلة، كان خلالها يتقاضى عائداً مقابل إيداع السيولة لدى الاحتياطي الفيدرالي، في وقت كان يدفع فيه لمعظم المودعين عوائد شبه معدومة.
في عام 2022 وبداية عام 2023، رفع الاحتياطي الفيدرالي بسرعة النطاق المستهدف لمعدل الفائدة على الأموال الفدرالية من مستويات قريبة من الصفر إلى ما يزيد على 5%. ثم بدأ البنك المركزي لاحقاً خفض هذا النطاق في أواخر عام 2024.
وأشار إلى أن مزيداً من التخفيضات لا يزال مطروحاً. وفي هذا الشهر، خفّض الفائدة إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات.
وقال بيل مورلاند، مؤسس شركة BankRegData: «من الواضح أن جيه بي مورجان يعيد توجيه أمواله المودعة لدى الاحتياطي الفيدرالي نحو سندات الخزانة. فمعدلات الفائدة تتجه إلى الانخفاض، وهم يتحركون استباقياً».
ورفض بنك جيه بي مورجان التعليق. ولا يفصح البنك عن آجال استحقاق سندات الخزانة في محفظته، ولا عن مدى استخدامه لعقود مبادلة أسعار الفائدة لإدارة المخاطر.
وكان جيه بي مورجان قد تجنّب الاستثمار بكثافة في الديون طويلة الأجل عندما كانت معدلات الفائدة منخفضة في عامي 2020 و2021، على عكس منافسين مثل بنك أوف أميركا، الذين تكبدوا خسائر دفترية كبيرة من استثماراتهم عندما ارتفعت معدلات الفائدة بقوة في عام 2022.
كما مكّنته قاعدة ودائعه المستقرة من تحقيق عائد أعلى على سيولته المودعة لدى الاحتياطي الفيدرالي خلال فترة ارتفاع معدلات الفائدة، مقارنة بما كان يدفعه للمودعين.
وقد ساعد هذا التحول الأخير من السيولة النقدية إلى سندات الخزانة، قبيل خفض معدلات الفائدة، على تثبيت عوائد أعلى، ما حدّ من الأثر السلبي لتراجع الفائدة على أرباح البنك.
وكان حجم السحوبات التي نفذها جيه بي مورجان كبيراً إلى درجة أنه عوّض بمفرده تقريباً حركة تدفقات السيولة من وإلى الاحتياطي الفيدرالي لدى أكثر من 4 آلاف بنك آخر في الولايات المتحدة. فمنذ نهاية عام 2023، انخفض إجمالي السيولة التي تحتفظ بها البنوك مودعة لدى الاحتياطي الفيدرالي من 1.9 تريليون دولار إلى نحو 1.6 تريليون دولار.
وتجني البنوك عوائد فائدة على السيولة المودعة لدى الاحتياطي الفدرالي منذ عام 2008، وهو ما يمنح البنك المركزي أداة للتأثير في معدلات الفائدة قصيرة الأجل ومستويات السيولة في النظام المالي.
غير أن مدفوعات الفائدة قفزت بشكل كبير خلال العامين الماضيين، إذ بلغت قيمة الفوائد المدفوعة على الاحتياطيات 186.5 مليار دولار في عام 2024.
يثير قيام الاحتياطي الفيدرالي بدفع فوائد على أرصدة الاحتياطيات جدلاً واسعاً، إذ صوّت مجلس الشيوخ في أكتوبر ضد مشروع قانون كان من شأنه حظر هذه المدفوعات.
وقال السيناتور راند بول، الذي قاد المساعي لإقرار التغيير، إن الاحتياطي الفدرالي يدفع مئات المليارات من الدولارات للبنوك مقابل إبقاء الأموال دون استخدام. كما عبّر عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، من بينهم تيد كروز وريك سكوت، عن معارضتهم لهذه السياسة.
وفي تقرير صدر في وقت سابق من هذا الشهر، أفاد بول بأن أكبر 20 جهة تتلقى مدفوعات فوائد من الاحتياطي الفدرالي حصلت على نحو 305 مليارات دولار منذ عام 2013، مشيراً إلى أن جيه بي مورجان وحده تلقى 15 مليار دولار في عام 2024، وهو العام الذي بلغت فيه أرباحه الإجمالية 58.5 مليار دولار.
