أسامة زرعي: 400 طن عجزا متوقعا في إنتاج مناجم الذهب
خطوات استباقية للصين بفرضها ضريبة بنسبة 14% للسيطرة على التصدير
شاهندة إبراهيم _ يرى أسامة زرعي، المدير الإقليمي لشركة جولد إيرا لتجارة الذهب، أن عدم تصدير الذهب يعتبر أحد أبرز الحلول لمواجهة الشركات ارتفاع التكاليف التشغيلية أو فتح باب الاستيراد لبعض المعادن للتخفيف من وطأة هذه المعضلة.
وتوقع زرعي في تصريحات لجريدة حابي، أن يواجه العالم كله عجزًا في إنتاج مناجم الذهب ما بين 300 إلى 400 طن خلال 2027 أو 2028، في حالة استمرار وتيرة الشراء الحالية.

أوضح أن الصين والهند والدول الآسيوية من أبرز المشترين العالميين للذهب في الوقت الحالي، منبهًا إلى أن الصين اتخذت خطوات استباقية بفرضها ضريبة بنسبة 14% في حالة تصدير الذهب.

ترجيحات بتخفيض الفيدرالي الأمريكي الفائدة 3 مرات في 2026
وبيّن أن الفيدرالي الأمريكي بعدما خفض الفائدة في آخر اجتماع للسياسة النقدية، بدأ عملية شراء واسع للسندات الأمريكية بنحو 40 مليار دولار، وبالتبعية سينخفض الدولار في حين أن الذهب سيحقق مكاسب أكبر ويسلك مسارًا صعوديًّا مرة ثانية.
ومن هذا المنطلق.. يرى المدير الإقليمي لشركة جولد إيرا، أنه من المفترض عدم التوجّه لتصدير الذهب مع وضعه وفق قيمة شرائه وليس القيمة السوقية، لحين قدوم الوقت الذي قد تعاني فيه الدولة من أي أزمة لتقوم وقتها بتعديل سعر الذهب في ميزانيتها، مما قد يمنحها مساحة مناسبة تضمن تقوية سعر عملتها.
وفي السياق نفسه، أشار إلى أن هناك طلبًا كبيرًا للغاية على الذهب في السوق المصرية حاليًا، بجانب تنامي الطلب على الفضة أيضًا، فيما لفت إلى أن سعر الذهب في السوق المحلية في بعض الأحيان لا يقتفي أثر السعر العالمي نتيجة عدم التوازن بين حجم المعروض والطلب عليه.
وأكد زرعي أن مصر من ضمن الدول المنتجة للذهب مدعومةً بمنجم السكري في المقام الأول، حيث يتراوح حجم الإنتاج من مختلف المناجم من 15 إلى 25 طنًّا سنويًّا، ولكنه لا يؤثر على حجم العرض والطلب، غير أنّ الأسعار في السوق المحلية لم تشهد أي تفاعل في حالات ارتفاع الإنتاج المنجمي، فيما يرى أن حلول مواجهة العجز المتوقع في الإنتاج المنجمي للذهب تواجه صعوبة بالغة في التطبيق.
وفي سياق آخر، أشاد بتوجه الحكومة لإجراء مسح جوي لاستكشاف الثروات المعدنية، وفي الوقت نفسه أوصى بأن يكون مسحًا جويًّا وجيولوجيًّا لتحديد الإمكانات الموجودة من الذهب في الأرض من عدمها، خاصةً مع صعوبة معرفة نسبة الذهب المستخرجة من كل طن صخر أو طن حجارة.
أضاف زرعي أن هناك خطوات أخرى يجب اتباعها بعد المسح الجوي والجيولوجي، نظرًا لأنها تعظم الجدوى الاقتصادية وتمنع عمليات السرقة بشكل نهائي ومنها: إنزال مجسّات إلى أطوال بعيدة في الأرض محل الاستكشاف لاستخراج الصخور، وهو ما يسهم في وضع تقديرات للإنتاج على أساس علمي سليم.
وأوضح أن هذا الدور ليس من اختصاص الدولة، إنما يتعين أن يقع على عاتق شركات التعدين نفسها، مقترحًا تطبيق هذه الخطوة من خلال زيادة سعر التأجير أو من خلال أي آليات أخرى بدعم من دورها الكبير في منع السرقة بشكل نهائي.
ونوّه إلى ضروة إعادة تقييم الأرض وحق الدولة في العائدات ليصل إلى 70% بدلًا من 50%، بعد الانتهاء من عملية إنزال المجسّات والوقوف على تقديرات معدلات الإنتاج.
ويرى أنه ليس من الطبيعي ثبات حصة الدولة من العائدات عند 50% خاصةً مع اختلاف القدرات الإنتاجية للمناجم، فيما شدد على ضرورة الوقوف في البداية على الإمكانات الإنتاجية لمناطق الامتياز، ومن ثم تقوم الدولة بتقسيمها على عدة تصنيفات وطرحها للشركات العالمية.
توقعات ببلوغ الذهب 5 آلاف دولار للأوقية العام المقبل
وعن توقعات أسعار الذهب، قال زرعي إنه من المرجح تخفيض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة 3 مرات أخرى في 2026، فيما توقع صعود سعر الأوقية إلى 4900 أو 5000 دولار خلال العام المقبل، مع تسارع تنامي الطلب من البنوك المركزية وصناديق الاستثمار والمؤسسات المالية.
وتوقع بلوغ السعر العالمي منطقة 4400 إلى 4600 دولار للأوقية بحلول مارس أو أبريل المقبلين مع الوصول إلى 4900 أو 5000 خلال الفترة المتبقية من 2026. ورشّح تفاعل الأسعار المحلية ليبلغ عيار 21 منطقة 6000 جنيهً خلال الربع الأول أو الثاني في 2026، ومن ثم يرتفع إلى 7000 جنيه بنهاية العام المقبل.











