إسراء أحمد: توقعات بخفض تراكمي لأسعار الفائدة يصل إلى 500 نقطة أساس خلال 2026

يارا الجنايني _ رجّحت إسراء أحمد، الاقتصادي الأول بوحدة بحوث رامبل بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماعه الأخير في العام الجاري، والمقرر عقده في 25 ديسمبر الجاري، مستفيدًا من المساحة الواسعة المتاحة حاليًا لأسعار الفائدة الحقيقية، والتي تُقدّر بنحو 9 نقاط مئوية، بما يمنحه مرونة كبيرة لمواصلة التيسير النقدي دون تهديد فوري لاستقرار الأسواق.

أوضحت أحمد في تصريحات لجريدة “حابي” أن هذا التوجه يأتي مدعومًا بعدة عوامل، في مقدمتها قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة، ما يعزز الاتجاه العالمي نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرًا، إلى جانب تباطؤ القراءات الشهرية للتضخم الأساسي خلال شهر نوفمبر، بالرغم من ارتفاع المعدل السنوي، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري الأخيرة.

الفائدة الحقيقية عند 9% حاليًا وتمنح المركزي مرونة كبيرة للتحرك

وفي هذا السياق، توقعت أحمد استمرار مسار الخفض خلال العام المقبل، مرجحة خفضًا تراكميًّا قد يصل إلى نحو 4 إلى 5 نقاط مئوية على مدار عام كامل، شريطة بقاء الأوضاع العالمية مواتية، واستمرار انحسار الضغوط التضخمية نسبيًّا. إلا أنها حذّرت من أن هذا السيناريو يظل مرهونًا بعدم تعرض الأسواق الناشئة لصدَمات خارجية، سواء على صعيد المخاطر الجيوسياسية أو اتساع مخاطر الائتمان، والتي قد تدفع المستثمرين عالميًّا إلى تبني سلوك أكثر تحفظًا تجاه الأصول عالية المخاطر.

وترى إسراء أحمد أن الحد الأدنى الآمن للفائدة الحقيقية في مصر يدور حول 3%، وهو المستوى الذي يضمن استقرار الأسواق والحفاظ على تنافسية الاقتصاد، ويتماشى مع مستهدفات سابقة للسياسة المالية والنقدية، مؤكدة أن المستويات الحالية تمنح البنك المركزي هامش مناورة واسعًا لإعادة تطبيع السياسة النقدية تدريجيًّا.

أضافت الاقتصادي الأول بوحدة بحوث رامبل بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، أن ديناميكيات التضخم الأخيرة تجعل المشهد النقدي أكثر تعقيدًا، إذ أن استمرار التيسير النقدي يُعد داعمًا للاستثمار والنمو الاقتصادي، كما يخفف نسبيًّا من الضغوط على بند الفوائد في الموازنة العامة، إلا أن الضغوط المحتملة على التضخم الأساسي –خاصة في ظل الأنباء المتداولة حول احتمالات زيادة أسعار الكهرباء مع مطلع العام الجديد– تستدعي قدرًا من الحذر في وتيرة الخفض.

تحسن في نشاط القطاع الخاص مدفوعًا بخفض الفائدة واستقرار الجنيه

وفيما يتعلق بأداء القطاع الخاص، أشارت أحمد، إلى وجود تحسن ملحوظ في النشاط الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة، مدفوعًا بانخفاض تكلفة التمويل، واستقرار الجنيه، وتحسن الثقة في العملة المحلية، وهو ما شجع الشركات على التوسع في الإنفاق الاستثماري. واستدلت على ذلك بتحسن مؤشرات مديري المشتريات (PMI)، التي عكست توقعات أكثر إيجابية لأداء القطاع الخاص.

وعن جاذبية الأوعية الادخارية، لفتت الاقتصادي الأول بوحدة بحوث رامبل بشركة ثاندر، إلى أن شهادات الادخار والودائع البنكية لا تزال محتفظة بجزء جيد من جاذبيتها، رغم تراجع العائد مقارنة بالعام الماضي، في ظل محدودية البدائل الاستثمارية منخفضة المخاطر، مشيرة إلى أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار الذهب عالميًّا عززت من جاذبيته لدى شريحة من المدخرين، دون أن يشكل ذلك ضغطًا مباشرًا على الأوعية الادخارية المصرفية.

خفض الفائدة قد لا ينعكس فورًا على أعباء خدمة الدين الحكومي بسبب آجال الاقتراض

وبشأن تكلفة خدمة الدين الحكومي، أكدت أحمد، أن خفض الفائدة لم ينعكس حتى الآن بشكل ملموس على مدفوعات الفوائد، موضحة أن الأثر الإيجابي لخفض الفائدة يحتاج إلى وقت ليظهر، مع انتهاء آجال الديون القديمة مرتفعة التكلفة وإحلال ديون جديدة بأسعار فائدة أقل، لافتة إلى أن التوسع في حجم الاقتراض يحدّ من أي تحسن فوري في هذا البند.

شهية المستثمرين لأدوات الدين المحلية ما زالت قوية بدعم التيسير العالمي

وعن شهية المستثمرين تجاه أدوات الدين المحلية، أفادت بأن مصر لا تزال تتمتع بجاذبية مرتفعة في ظل العائد الحقيقي الكبير والظروف العالمية المواتية، منوّهة بأن المخاطر الأساسية التي قد تعكس هذا الاتجاه تظل مرتبطة بعوامل جيوسياسية أو تصعيد مفاجئ في التوترات العالمية، بما قد يؤدي إلى موجات خروج مؤقتة من الأسواق الناشئة.