سعيد إمبابي: ضغوط المصروفات التشغيلية غير مؤثرة بقوة حتى الآن على صناعة الذهب

شاهندة إبراهيم _ أكد المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن ارتفاع السعر الدولي للذهب يعطي هامش ربح أعلى لمنتجي الخام، لكن الشركات تواجه ضغوطًا حول تكلفة الاستخراج والمعالجة التي ارتفعت بفعل زيادة تكاليف كل من (الطاقة، الأجور، اللوجستيات)، وكذلك ظهور قيود لوجستية وضريبة التعريفات الجمركية في بعض الدول، مما يزيد الضغوط على المصنّع والتاجر أيضًا.

اقترح إمبابي في تصريحاته لجريدة حابي، مجموعة من الحلول لمواجهة هذه الضغوط ومنها: تحسين الكفاءة التشغيلية من خلال ترشيد استهلاك الطاقة، وتحديث معدات الطحن والمعالجة، مع الاعتماد على عقود الشراء المستقبلية (hedging) لتثبيت تكلفة الخام لبعض حصص الإنتاج، وتنويع سلاسل التوريد عبر شراء الخام من مصادر متعددة وتكوين احتياطات إستراتيجية عند الأسعار الجيدة، ورفع القيمة المضافة محليًّا عبر تصنيع مجوهرات أو منتجات نهائية، لتحقيق هامش ربح أكبر بدلًا من البيع في الصورة الأولية للخام.

ونبّه إلى أن هذه التوصيات تتماشى بشكل عملي مع ديناميكية السوق الراهنة، فيما أشار إلى أن الأسواق العالمية شهدت موجة طلب قوية على الذهب خلال العام الحالي 2025 مدفوعة بمشتريات البنوك المركزية وزخم التدفقات الكبيرة إلى صناديق الذهب، بالتزامن مع الارتفاعات القياسية في الأسعار.

وأكد أن مشتريات البنوك المركزية وتدفقات صناديق الذهب زادت الطلب المالي على المعدن بشكل كبير في 2025، ما دعم الأسعار وصنَع ضغطًا شرائيًّا مكّن المنتجين والتجار من البيع بأسعار أعلى.

أضاف: لكن هذا لا يعني تعويضًا فوريًّا لتكاليف التشغيل لدى المنتجين المنخرطين في مراحل استخراج مرتفعة التكلفة؛ وفي الوقت نفسه نوّه بأن السعر الأعلى يعزّز الإيرادات، لكنه لا يلغي مشاكل سلاسل التوريد أو زيادة النفقات الرأسمالية.

وعن وضع الإنتاج المنجمي للذهب ومدى مواكبته للطلب، قال إمبابي إن الواقع الموثّق يشير إلى أن إجمالي إنتاج المناجم العالمي تحسّن، ولكنه لا ينمو بنفس سرعة الطلب المالي.

وفي السياق نفسه، أشار إلى أن المؤشرات تشير إلى وجود نمو موسمي في الإنتاج، ولكن الفجوة تظل واردة لأن زيادة الإنتاج المنجمي تحتاج إلى سنوات، مؤكدًا على أنه سيكون هناك ضغوط في تغطية الطلب على المدى القصير والمتوسط، خاصةً إذا استمر الطلب المالي والمؤسسي بهذا النسق.

ويرى المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، أن إجراء الحكومة المصرية مسحًا جيولوجيًّا جويًّا لاستكشاف الثراوت التعدينية هو خطوة إستراتيجية قوية ويوفر خريطة مبدئية للموارد، ويقلّل مخاطرة الاستثمار ويشجّع شركات تنقيب العالمية والمحلية على حد السواء.

واقترح مجموعة من التوصيات بما يعزز جدوى تنفيذ المسح الجيولوجي الجوي ومنها: الشفافية وإتاحة البيانات لجذب المستثمرين ومراكز البحث، وإبرام شراكات مع شركات دولية ذات خبرة مع بنود نقل تكنولوجيا وتدريب للكوادر المحلّية، وخطة تقييم بيئي واجتماعي مسبق لتقليل المخاطر عند مرحلة الترخيص.

أضاف: هناك ضرورة لإقرار حزمة حوافز متناغمة من خلال تسهيل التراخيص ومنح ضمانات للاستقرار الضريبي لجذب الاستثمارات، بجانب أهمية تطوير البنية التحتية للتكرير والمعالجة محليًّا حتى لا تُصدَر الخام فقط، بل تكون هناك قيمة مضافة وعائدات صناعية أعلى للبلد.

وعن انعكاس ارتفاع أسعار الذهب على شهية المستثمرين، قال إن التأثير واضح وتم تفسيره في ارتفاع مشتريات البنوك المركزية وهو ما جذب سيولة استثمارية كبيرة، بجانب تدفقات الصناديق المدعومة بالذهب، وزيادة اهتمام شركات التعدين بالاستثمارات الجديدة.

وفي سياق آخر، نوّه إمبابي بتسجيل الذهب عالميًّا ارتفاعات تاريخية خلال 2025، حيث وصل إلى مستويات قياسية في عدة جلسات بلغت ما يفوق 4000–4500 دولار للأوقية مع قفزات قوية في الربع الثالث نتيجة توقعات خفض الفائدة، فضلًا عن أن التقارير الفصلية الصادرة عن مجلس الذهب العالمي توضح أن هناك ارتفاعات وأنماط طلب قوية.

أما على المستوى المحلي، أوضح أن الصعود الدولي عادةً يترجم إلى ارتفاعات محلية بشكل مباشر لأن استقرار السوق المصرية على سعر صرف واحد للدولار جعل المعادلة منضبطة ومباشرة، فأي ارتفاع فى السوق العالمية يترجم فوريًّا لارتفاع بالسوق المحلية والعكس صحيح.

وعن توقعات المسار السعري للذهب في 2026، قال إنه ببساطة شديدة إذا استمرت ضغوط خفض الفائدة الأمريكية الفعلية في 2026 أو تجدد المخاوف الجيوسياسية، فهناك سيناريو معقول لاستمرار دعم الأسعار أو صعودها.

وتابع: أما في حالة تشديد السياسات النقدية أو استقرارها بالفعل عند مستويات تمنع التيسير المتوقع، فربما تشهد الأسواق تصحيحًا نسبيًّا.

ويرى إمبابي، أن الأساس هو زيادة الارتفاع في الأسعار طالما أن هناك زيادة في الطلب المركزي وكذلك الطلب المؤسسي، مضيفًا: «من المهم أن نضع في الاعتبار أن السوق تظل حساسة بالتفاعل مع قرارات الفائدة والأحداث الجيوسياسية».

وأوضح أن خفض الفائدة عادةً يقلّل عائد الأصول النقدية ويجعل الذهب أكثر جاذبية لرؤس الأموال قياسًا بأي استثمارات أخرى، لذلك ترجيحات خفض الفائدة تُحفّز الإقبال على الذهب سواء بهدف الاستثمار في الصناديق والسبائك أو للتحوط.

ويرى المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، أن هناك ارتفاعًا في الطلب الاستثماري والمركزي على الذهب مما يدعم الأسعار عالميًّا، وفي الوقت نفسه أكد على أن الصناعة تواجه ضغوطًا مرتبطة بالتكاليف التشغيلية واللوجستية ولكنها ضغوط غير مؤثرة بقوة حتى الآن.

مشتريات البنوك وصناديق الذهب تشكل ضغطًا على السوق المحلية

ونوّه بأن مشتريات البنوك وصناديق الذهب تشكل ضغطًا على السوق المحلية، وهناك ضرورة لإيجاد بديل عملي لزيادة المعروض، بهدف معالجة الفجوة التي تحتاج إلى استثمارات زمنية في الاستكشاف والمعالجة وكفاءة التشغيل وغيرها.