رئيس مكتب سفلز مصر: القطاع العقاري سيشهد تحسنا تدريجيا في القوة الشرائية خلال 2026

حمدي أحمد _ قال كاتسبي لانجر- باجيت، رئيس شركة سَفِلز مصر للاستشارات العقارية، إن سوق العقارات في القاهرة شهدت خلال عام 2025 عودة تدريجية إلى التوازن، مدعومة بتراجع النشاط المضاربي واستقرار سعر الصرف.

أضاف باجيت في تصريحات لجريدة حابي، أن هذا التوازن ساهم في خلق بيئة سوقية أكثر واقعية تعتمد بالأساس على الطلب الفعلي من المستخدم النهائي، وفي هذا السياق، حافظت المشروعات التي تتمتع بمواقع استراتيجية وتخطيط مدروس على مستويات أداء قوية.

وتوقع رئيس شركة سَفِلز مصر للاستشارات العقارية، أن يشهد عام 2026، تحسنًا تدريجيًّا في القوة الشرائية، مدفوعًا باستقرار المؤشرات الاقتصادية، واستمرار هيمنة الطلب الحقيقي على السوق، مقارنة بدورات سابقة قادها مستثمرون قصيرو الأجل.

وحول أبرز التحديات التي تواجه القطاع العقاري، قال إن القطاع لا يزال يواجه عددًا من التحديات الهيكلية، في مقدمتها الزيادة الملحوظة في عدد الوحدات المعروضة ببعض القطاعات التجارية، وعلى رأسها المكاتب الإدارية من الفئة Grade A، ويقابل ذلك تراجع نسبي في وتيرة الطلب من جانب الشاغلين مقارنة بحجم المعروض المستقبلي.

وتابع: «في المقابل، نشهد فجوة واضحة في سوق مكاتب Grade B التي تتمتع بمواصفات واضحة وتسعير كفء، حيث يفوق الطلب حجم المعروض المتاح حاليًا، كما تمثل تحديات السيولة، خاصة لدى المطورين الأصغر حجمًا، عامل ضغط إضافي، خاصة في ظل تراجع فاعلية نماذج البيع على المخطط (Off-plan) في بعض فئات الأصول”.

نتوقع نموًّا تدريجيًّا في نشاط الاندماج والاستحواذ

وأكد أن ضخ المزيد من رؤوس أموال الشركات الكبرى في السوق، والوصول لصناديق الاستثمار العقاري، يمكن أن يساهم في تخفيف هذه الضغوط. وعلى صعيد صفقات الاندماجات والاستحواذات في السوق العقارية، توقع نموًّا تدريجيًّا في نشاط الاندماج والاستحواذ، بالتوازي مع استقرار ظروف السوق ووضوح آليات التسعير، ومن المرجح أن يلجأ المطورون الذين يواجهون ضغوطًا تمويلية إلى هذا النوع من الصفقات، والتي قد تشمل أصولًا مدرّة للدخل، مشيرًا إلى أن هذه الصفقات تتيح فرصًا لتطبيق ممارسات احترافية في إدارة الأصول، بما يعزز من جاذبية السوق ويمهد لإطلاق أدوات استثمارية جديدة خلال المرحلة المقبلة.

ولفت إلى أن الأصول والمشروعات التجارية سجلت تحسنًا واضحًا في معدلات الإشغال وأداء الإيجارات، مدعومة بقوة الطلب المحلي على قطاعي التجاري والأغذية والمشروبات، على الرغم من تصاعد المنافسة في سوق الأصول العقارية المميزة Grade.

أضاف: «أما القطاع الإداري، فقد حافظ على صموده، إلا أن ارتفاع عدد الوحدات المعروضة ساهم في زيادة المنافسة وخفض العوائد، وتشكل الوحدات المكتبية صغيرة المساحة (نحو 100 متر مربع) معظم الوحدات المعروضة في السوق، وهو ما لا يتوافق مع احتياجات الشركات المستأجرة التي تتطلع لمساحات أكبر وجودة أعلى، ومن المتوقع استمرار حالة عدم التوافق خلال 2026، لتظل المنافسة مرتفعة، مع تقديم المطورين لحوافز محددة للمستأجرين المناسبين”.

وعلى صعيد القطاع الفندقي، نوه رئيس شركة سفلز مصر، إلى أنه واصل أداءه المتفوق خلال 2025، مدفوعًا بارتفاع الطلب السياحي ومتوسط السعر اليومي للغرف الفندقية، كما تشهد السوق في الوقت الحالي تنوعًا في المنتجات والعلامات التجارية، خاصة مع الإعلان عن عدد من العلامات التجارية الجديدة التي من المنتظر أن تنشط السوق، وتساهم في زيادة عدد المشروعات والوحدات المعروضة، لذا فمن المتوقع استمرار هذا المسار الإيجابي في 2026، مدعومًا بافتتاحات عدة فنادق ومشروعات جديدة للشقق الفندقية ذات علامات تجارية، والتي تشهد نموًّا قويًّا في القاهرة الكبرى، مع استمرار ارتفاع متوسط الأسعار اليومية للغرف الفندقية.

متوسط أسعار بيع السكني بالقاهرة الكبرى ارتفع 11%.. والقيم الإيجارية صعدت 12%

وذكر أن متوسط أسعار بيع القطاع السكني في شرق وغرب القاهرة ارتفع بنحو 11% خلال 2025، بينما سجلت الوحدات المستقلة نموًّا أكثر اعتدالًا، مع توقعات بزيادات محدودة خلال 2026. وفي القطاع الإداري، ارتفعت القيم الإيجارية في القاهرة الكبرى بنحو 12% بين عامي 2024 و2025، في حين سجلت أسعار البيع نموًّا أسرع نتيجة خفض قيمة الجنيه خلال 2024، ما أثر على العوائد الإيجارية.

وفي القطاع التجاري، تراوحت زيادات القيم الإيجارية بين 10% و30% في عدد من المشروعات المختارة.

وفي القطاع الفندقي، ارتفع متوسط السعر اليومي في القاهرة الكبرى من 146 دولارًا في 2024 إلى 155 دولارًا في 2025، بنمو يقارب 6%، مع توقعات بمزيد من الارتفاع خلال 2026.