مجلس الشيوخ يوافق على تعديل قانون الكهرباء لتحسين الحوكمة وتقليل فاقد التيار
حابي_ وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته التي انعقدت صباح اليوم الأحد برئاسة المستشار عصام فريد، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، بعد مناقشات موسعة حول فلسفة التعديلات وأهدافها.
حضر الجلسة المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الذي أكد أن فلسفة القانون الجديد لا تركز على تغليظ العقوبة على سارقي التيار الكهربائي بحد ذاتها، وإنما تهدف إلى حماية المواطنين الملتزمين من الفاقد الناتج عن السرقات.
وأضاف أن التصالح في القانون الجديد يقتصر على تعويض قيمة التيار المستهلك دون وجه حق، بما يوازن بين العدالة وحماية المال العام دون تحميل الملتزمين أعباء الآخرين.
وأشار الوزير إلى أن الدولة أنفقت خلال السنوات الماضية مليارات الجنيهات لتطوير البنية التحتية للكهرباء، موضحًا أن تقليل الفاقد يحمي ميزانية الدولة ويضمن استمرارية الخدمة.
وأكد أن تقديم الدولة لخدمة الكهرباء ليس احتكارًا تجاريًا وإنما لصالح المواطنين، وهو ما يتوافق مع القانون ومنع الممارسات الاحتكارية.
وفي مداخلتها، أشارت المهندسة صباح مشالي، نائبة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن مشروع القانون جاء نتيجة متابعة دقيقة للممارسات الميدانية الضارة بالشبكة، مع وجود نحو 43 مليون مشترك رسمي، وانتشار واسع للوصلات غير القانونية التي تلتهم حقوق الدولة والمواطنين الملتزمين، مشيرة إلى أن الفاقد يصل إلى حوالي 20% من إجمالي الطاقة المنتجة، بما في ذلك سرقات تتجاوز قيمتها 22 مليار جنيه.
وشدد فوزي على أن الحكومة لا تسعى لتغليظ العقوبات، بل لضمان عدم تحميل المستهلك الملتزم أعباء إضافية، مشيدًا بتفهم أعضاء المجلس للأبعاد القانونية والاقتصادية لمشروع القانون.
وفيما يخص التصالح، نصت المادة (71 مكرر) بعد تعديلها على أنه:
- يجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 وفق أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
- إذا تم السداد قبل رفع الدعوى، يكون مقابل ذلك سداد قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
- إذا تم السداد بعد رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات، يتم أداء ثلاثة أمثال قيمة التيار.
- إذا تم السداد بعد صدور حكم بات، يتم أداء أربعة أمثال قيمة التيار المستولى عليه.
كما يلزم طالب التصالح بسداد قيمة أي معدات أو أجهزة تضررت نتيجة الجرائم.
وأكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عصام فريد أن التعاون بين الحكومة والمجلس ركيزة نجاح القانون، مشيرًا إلى أهمية إصدار تشريعات منضبطة تحقق الصالح العام، فيما تم إرسال رأي المجلس إلى مجلس النواب لاستكمال مسار التشريع.
كما شهدت الجلسة ثناء وزير الشؤون النيابية على الجهود المبذولة من اللجنة المشتركة لمناقشة مشروع القانون، مشيدًا بالحوار المفتوح والمناقشات المتنوعة لأعضاء المجلس، ومؤكدًا حرص الحكومة على تحقيق توازن بين مصالح الدولة والمواطنين، وضبط قطاع الكهرباء الحيوي وفق معايير العدالة الدستورية.
واستكملت الجلسة بمناقشة مواد مشروع القانون، حيث وافق المجلس على جميع المواد بعد إدخال تعديل على المادة (71 مكرر) بناءً على طلب الوزير، مع الاستمرار في مناقشة باقي الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الغد.
