وزير الاستثمار: تحقيق نمو 7% ضرورة لتوفير فرص عمل ورفع مستوى المعيشة

محمد أحمد _ أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تمتلك حاليًا بنية تحتية قوية بعد ضخ استثمارات بلغت 553 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية في قطاعات الطرق والطاقة والمياه والإسكان.

الدولة استثمرت 553 مليار دولار في البنية التحتية خلال 10 سنوات

وشدد الوزير خلال لقائه بأعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج، على أن المرحلة المقبلة تتطلب تحقيق معدلات نمو قوية تتراوح بين 6–7% لدعم خلق فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وهو ما يستلزم مضاعفة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي تراوحت خلال السنوات الماضية بين 8–10 مليارات دولار سنويًا.

تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بين 8 و10 مليارات دولار سنويًا ونسعى لمضاعفتها

استعرض الخطيب التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد المصري، وأبرز المستجدات على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، ورؤية الدولة لتطوير الأداء الاقتصادي وزيادة تنافسيته.

إصلاح السياسة النقدية خفض التضخم من 38% إلى 12.3% مع استهداف الوصول إلى 7%

وأوضح أن الإصلاحات في السياسة النقدية أسهمت في خفض معدل التضخم من 38% إلى 12.3%، مع استهداف الوصول إلى 7%، بما ينعكس على خفض أسعار الفائدة وتشجيع الاستثمار والتجارة وتعزيز التنافسية.

الأصول الأجنبية تحولت من السالب إلى 20 مليار دولار والاحتياطي النقدي ارتفع إلى 51 مليارًا

وأضاف الوزير أن هذه السياسات أدت إلى تحول صافي الأصول الأجنبية من السالب إلى 20 مليار دولار، وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 51 مليار دولار، إلى جانب زيادة تحويلات المصريين بالخارج لتسجل 37 مليار دولار.

الإصلاحات المالية أسهمت في زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 35%

وأشار إلى أن السياسة المالية التي تنتهجها الحكومة تقوم على التيسير وتحفيز النشاط الاقتصادي وتقليل الأعباء، بما يساهم في توسيع حجم الاقتصاد المصري.

ولفت الخطيب إلى أن الإصلاحات الأخيرة أسهمت في زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 35%، في إطار فتح صفحة جديدة عنوانها الثقة، على أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من الإصلاحات التي أعلن عنها وزير المالية.

وفيما يتعلق بملف التجارة الخارجية، أوضح وزير الاستثمار، أن التحدي الرئيسي لا يتمثل في الاستيراد وإنما في التصدير، مشيرًا إلى أن 83% من فاتورة الواردات المصرية هي مستلزمات إنتاج، و10% سلع أساسية، و7% سلع أخرى ضرورية لبعض القطاعات مثل السياحة.

وأكد أن الدولة تتبنى فلسفة تيسير إجراءات التجارة لدعم التصدير وزيادة تنافسية مصر، وهو ما انعكس في خفض زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 أيام، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط.

وأضاف الخطيب أن هناك أدوات لحماية الصناعة الوطنية من خلال المعالجات التجارية، وعلى رأسها إجراءات مكافحة الإغراق، التي تُطبق وفقًا لقواعد ومعايير منظمة التجارة العالمية.

وأكد الوزير في الوقت ذاته العمل على توسيع العلاقات التجارية مع الدول الإفريقية عبر خطة تستهدف 6 دول إفريقية كنقاط ارتكاز لنفاذ الصادرات المصرية إلى القارة.

وشدد الخطيب على أهمية التحول الرقمي في تحقيق نقلة نوعية وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، موضحًا أنه يجري الانتهاء من منصة الكيانات الاقتصادية لتصبح رحلة المستثمر رقمية بالكامل، من التأسيس إلى الترخيص وسداد الرسوم، إلى جانب تشغيل منصة مؤقتة للتراخيص تضم حاليًا 469 ترخيصًا وخدمة.