المشاط: لا تراجع عن سياسات الإصلاح الاقتصادي لتعزيز الاستقرار وزيادة الإنتاج والاستثمار والتصدير

حابي_ أكدت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استمرار الدولة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لإطلاق الإمكانات الكامنة للاقتصاد المصري.

وأوضحت المشاط أن البرنامج يستهدف تحقيق ثلاثة محاور رئيسية هي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك خلال لقائها بأعضاء لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ مع بدء دور الانعقاد الجديد.

وشددت الوزيرة على أنه لا تراجع عن سياسات الإصلاح الاقتصادي، بهدف ترسيخ الاستقرار والحفاظ على المكتسبات، والانطلاق نحو مرحلة جديدة لزيادة الإنتاج والاستثمار والتصدير، مشيرة إلى أن صياغة سياسات وإجراءات الإصلاح الهيكلي تتم بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبما يتسق مع الاستراتيجيات القطاعية.

وأوضحت المشاط أن البرنامج يُنفذ بتوقيتات زمنية محددة، وبإشراف الوزارة، ومن جانب أكثر من 40 جهة وطنية، بما يضمن فعالية السياسات المنفذة، ويشمل أكثر من 430 إجراء وسياسة في مختلف القطاعات، من بينها الإصلاحات الضريبية والتجارية، وحوكمة الاستثمارات العامة، والحماية الاجتماعية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودعم سوق العمل وتعزيز فرص العمل اللائقة، والطاقة والكهرباء المتجددة، ودعم الابتكار والشركات الناشئة، وتعزيز التنافسية الصناعية، وغيرها من القطاعات الحيوية.

وأكدت الوزيرة أن هناك حوكمة وشفافية كاملة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من خلال مصفوفة موحدة وتوقيتات محددة تنفذها مختلف الجهات الحكومية، للحفاظ على مسار الإصلاح الاقتصادي وضمان فعاليته.

ولفتت إلى أن الوزارة عملت من خلال علاقاتها الوثيقة مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية على حشد التمويلات الميسرة لدعم الموازنة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، موضحة أن إجمالي هذه التمويلات للفترة من 2023-2026 يبلغ نحو 9.5 مليار دولار من شركاء التنمية مثل الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، والبنك الأفريقي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي. وأشارت إلى أن هذه التمويلات تساهم في خفض تكلفة الدين وإطالة آجاله مقارنة بالتمويلات من الأسواق الدولية.

وأضافت المشاط أن الإصلاحات الهيكلية الجاري تنفيذها ستسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة، والحفاظ على زخم الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى أن العلاقات مع المجتمع الدولي تفيد القطاع الخاص أيضًا من خلال التمويلات الميسرة، والدعم الفني، والاستثمارات المباشرة.

وأكدت وزيرة التخطيط أن الاستقرار الاقتصادي يمكّن الحكومة من تنفيذ المزيد من الإصلاحات، وأن المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاح يرسخ هذا الاستقرار، بما يدعم جهود تحقيق التنمية الاقتصادية، لذلك تعمل الدولة على الحفاظ على السياسات المالية والنقدية المنضبطة، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في مختلف القطاعات.