بدء التداول على كاتليست بارتنرز ميديل إيست بأعلى من القيمة الاسمية.. الأحد
التداول مقصورًا على المستثمرين المؤهلين فقط
رنا ممدوح _ قررت لجنة العمليات في البورصة المصرية، السماح بتداول أسهم شركة كاتليست بارتنرز ميديل إيست (شركة مقيدة ذات غرض الاستحواذ) بأعلى من القيمة الاسمية وطبقًا للآليات المعمول بها في السوق المتوسط النشاط وذلك اعتبارًا من جلسة تداول الأحد 28 ديسمبر الجاري.
كما قررت بجلستها المنعقدة اليوم، أن يكون التداول مقصورًا على المستثمرين المؤهلين فقط – وفقاً للتعريف الوارد بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 177 لسنة 2024 – وتحت مسئولية شركات السمسرة المنفذة لحين استيفاء متطلبات المادة رقم (7 مكررًا 1) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وأشارت، إلى أن قرارها جاء في ضوء نشر تقرير الإفصاح وفقًا لأحكام المادة رقم 138 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

جدير بالذكر، أن لجنة قيد الأوراق المالية، قررت نوفمبر 2024 قيد زيادة رأس المال المرخص به لشركة كاتليست بارتنرز ميديل إيست من 50 مليون جنيه إلى مليار جنيه.
وقررت لجنة القيد، قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة ( مقيدة قيدا مؤقتا) من 10 مليون جنيه إلى 235 مليون جنيه، بزيادة نقدية قدرها 225 مليون جنيه.
وأوضحت أن الزيادة موزعة على عدد 22.5 مليون سهم ( الإصدار الثاني) بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد، والزيادة مسددة بموجب شهادة إيداع بنكية عن طريق الاكتتاب الخاص بالقيمة الاسمية للمستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية، وذلك استيفاءا للبنود 1 و2 و3 و4 من المادة رقم 7 مكررا من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.
وذكرت البورصة وقتها، أنه سيتم تحديد تاريخ بدء التداول على أسهم كاتليست بارتنرز ميديل إيست “بالقيمة الاسمية” وتحديد السوق الذي سوف يتم ادراج أسهم الشركة به بعد العرض على اللجنة المختصة.
وفى جميع الأحوال، يكون التعامل على أسهم الشركة بالقيمة الاسمية خلال الفترة من تاريخ القيد وحتى نشر تقرير الإفصاح طبقًا للمادة (138) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981، بعد تنفيذ الاستحواذ، أو نشر الشركة للقوائم المالية عن أول سنة مالية بعد التأسيس لا تقل عن اثني عشر شهرا.
ويكون التداول على أسهم الشركة مقصورا على المؤسسات المالية والمستثمرين المؤهلين وتحت مسئولية شركة السمسرة المنفذة لحين استيفاء متطلبات المادة رقم 7 مكررا 1 من قواعد القيد.












