وزيرة التخطيط: ارتفاع التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص إلى 17 مليار دولار منذ 2020
حابي_ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الخاص ارتفعت إلى نحو 17 مليار دولار منذ عام 2020، في ظل تنامي التعاون مع شركاء التنمية الدوليين وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بأعضاء لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ، حيث استعرضت جهود الوزارة في حشد التمويلات التنموية ودعم دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي المستدام.
وأوضحت المشاط أن الوزارة أطلقت خلال العام الجاري أول استراتيجية وطنية متكاملة لتمويل التنمية، والتي تقدم إطارًا وطنيًا للاستدامة والتمويل يتسق مع رؤية الدولة، ويستهدف تحديد فجوات التمويل وتحسين عملية تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل، من خلال العلاقات المثمرة مع الشركاء الدوليين، على توفير الاحتياجات التمويلية والدعم الفني من بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، مؤكدة أن القطاع الخاص يُعد من أكبر المستفيدين من التمويلات الميسرة وعلاقات مصر مع شركاء التنمية.
وأضافت أن القطاع الخاص حصل على تمويلات ميسرة بقيمة 2.8 مليار دولار خلال العام الجاري من شركاء التنمية، لترتفع بذلك إجمالي التمويلات التي حصل عليها منذ عام 2020 إلى نحو 17 مليار دولار، لافتة إلى أن هذه التمويلات تشهد زيادات مستمرة، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة في الاقتصاد المصري.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن البنوك والمؤسسات المالية استحوذت على النسبة الأكبر من هذه التمويلات بنحو 41.4%، وذلك من خلال خطوط الائتمان التي يتم إعادة إقراضها إلى القطاع الخاص في مصر.
وشددت المشاط على أن التمويلات التنموية الميسرة تتنوع لتشمل العديد من القطاعات الحيوية، من بينها السياحة، والصحة، والصناعات التحويلية، والنقل واللوجستيات، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون والتمويل للقطاع الخاص، خاصة مع إطلاق آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية وغيرها من الأدوات التمويلية.
ونوهت إلى أنه من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، تم حشد تمويلات تنموية ميسرة بنحو 5 مليارات دولار للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة ودعم استثمارات الشبكة القومية للكهرباء، عبر مشروعات طموحة تسهم في تعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة.
وأكدت أن منصة «نُوفّي» عززت مكانة مصر على الصعيد الدولي في مجال العمل المناخي، وأصبحت من بين المنصات الوطنية التي تسعى العديد من الدول إلى تكرارها والاستفادة من تجربتها، مشيرة إلى أن تقرير الخبراء المستقل رفيع المستوى حول العمل المناخي، الصادر خلال مؤتمر المناخ COP30، أشار إلى البرنامج باعتباره أول منصة وطنية متعددة القطاعات بشكل مباشر تربط بين تخطيط الاستثمار عبر القطاعات الحيوية.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، خلال الاجتماع، الرؤية والجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية والتخطيط التنموي من أجل تحقيق التنمية ودفع النمو المستدام، موضحة أن الوزارة تضطلع بإدارة الاستثمارات العامة، إلى جانب مكونات التمويل الخارجية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وأشارت إلى أن الاقتصاد المصري دخل مرحلة جديدة منذ عام 2024، شهدت تحولًا اقتصاديًا استنادًا إلى رؤية وطنية واضحة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ودعم قدرته على الصمود في مواجهة الصدمات، موضحة أن هذا التحول ظهر بشكل واضح منذ مارس 2024، مع تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، والانطلاق نحو مرحلة شاملة من الإصلاحات لضبط الأداء المالي والنقدي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تضمن تحقيق نمو شامل يقوده القطاع الخاص.
