وزيرة التخطيط: الاقتصاد المصري دخل مرحلة تحول حقيقي منذ مارس 2024

حابي_ التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أعضاء لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ، مع انطلاق دور الانعقاد الجديد، برئاسة الدكتور محمد كمال، رئيس اللجنة، وبحضور السادة النواب أعضاء اللجنة.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الرؤية والجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية والتخطيط التنموي، من أجل تحقيق التنمية الشاملة ودفع النمو المستدام، موضحة أن الوزارة تضطلع بإدارة الاستثمارات العامة، إلى جانب إدارة مكونات التمويل الخارجية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الاقتصاد المصري دخل مرحلة جديدة منذ عام 2024، شهدت تحولًا اقتصاديًا استنادًا إلى رؤية وطنية واضحة تستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم قدرته على الصمود في مواجهة الصدمات المختلفة.

ولفتت إلى أن هذا التحول ظهر بشكل واضح منذ مارس 2024، مع تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، والانطلاق نحو مرحلة شاملة من الإصلاحات لضبط الأداء المالي والنقدي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تضمن تحقيق نمو شامل يقوده القطاع الخاص.

وأوضحت المشاط أن الوزارة عملت على إعادة صياغة رؤيتها مع بدء تشكيل الحكومة الجديدة، بما يعزز دور التمويل من أجل التنمية، والدبلوماسية الاقتصادية، والاستغلال الأمثل للموارد المحلية من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية لدعم تنفيذ أولويات الدولة التنموية.

كما تطرقت وزيرة التخطيط إلى أن دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي يعكس رؤية الدولة في الإدارة الفعالة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، بما يسهم في تحقيق الأولويات الحكومية وتنفيذ المشروعات التنموية في مختلف القطاعات، عبر حوكمة الاستثمارات العامة، وتوفير الموارد الدولارية اللازمة من شركاء التنمية، وتعزيز الدور المحوري للقطاع الخاص باعتباره قوة دافعة تسهم في مسيرة التنمية الاقتصادية.

وأشارت المشاط إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية والمنظمات الأممية والقطاع الخاص، واستغلال الموارد المتاحة، ودفع حلول التمويل من أجل التنمية، موضحة أن العلاقات الوثيقة مع المجتمع الدولي، والعلاقات التاريخية، إلى جانب القدرة على تنفيذ المشروعات وصياغتها بشكل فعال، تسهم في تعزيز قدرة الدولة على توفير التمويلات الميسرة، التي تُعد أقل تكلفة مقارنة بالاقتراض من الأسواق الدولية، بما يساعد على تنفيذ مشروعات التنمية دون إضافة أعباء جديدة على الدين العام، مع إطالة آجاله وتحسين هيكله.