وزير الكهرباء يبحث مع مجموعة صاني الصينية التعاون في مجالات الطاقة المتجددة

اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالمهندس داي تشينج خوا، المدير العام التنفيذي لمجموعة شركات صاني للطاقة الجديدة والمتجددة ورئيس مجلس إدارة شركة صاني سليكون انيرجي، لبحث سبل التعاون، وآليات العمل المشترك فى مجالات تصنيع المهمات والمعدات الكهربائية الخاصة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ونقل وتوطين التكنولوجيا التي تمتلكها الشركة الصينية، سيما فى تصنيع الخلايا الشمسية ومكونات توربينات الرياح.

تناول الاجتماع مناقشة النشاط الاستثماري للشركة، ومجالات عملها، التي تشمل تصنيع مهمات، ومعدات، وجميع مكونات المحطات الشمسية، ومحطات طاقة الرياح، وكذلك نشاط الشركة، ونماذج التعاون التي طبقتها خارج الصين، وخطتها لدخول السوق المصرية، وكافة أوجه الدعم الذي يتم تقديمه في إطار خطة الدولة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا.

وتطرق الاجتماع إلى خطة التنمية الشاملة ومشروعات التنمية الزراعية والصناعية والعمرانية واتفاقيات التجارة مع الدول المجاورة، ومشروعات الطاقة المتجددة فى إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وغيرها من عوامل الجذب للاستثمار في مصر وإقامة مصنع لمهمات محطات الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والاشتراطات الخاصة خلال المرحلة المقبلة في بناء محطات توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة، اعتمادا على المهمات التي سيتم تصنيعها محليا، وشمل الاجتماع استعراض خطة العمل، والجداول الزمنية المحددة لإضافة القدرات الجديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وإمكانية المشاركة فى هذا المجال،

وكما تم التطرق إلى أعمال تحديث وتدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب تلك القدرات، وموقف الأراضي المخصصة للمشروعات، والدراسات والقياسات الخاصة بها، ومجريات الدمج بين الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح لتعظيم العوائد من الأراضي المتاحة، ونماذج التعاون والشراكة التي يمكن تطبقيها.

أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك خطة عمل لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، موضحا أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة منفتحة على جميع أنواع ونماذج الشراكات، وخاصة عندما يكون الأمر مقترن بإستخدام مهمات تم تصنيعها محليا، مضيفا أن هناك استراتيجية عمل يجري تطبيقها لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة في جميع المجالات والقطاعات، وتقديم كافة أوجه الدعم في هذا الإطار، مؤكدا أن المجال مفتوح أمام جميع الشركات العاملة في مجالات الطاقات المتجددة للدخول والمشاركة فى إطار خطة الدولة للتحول الطاقي.

وأوضح أن قطاع الكهرباء والطاقة قطع شوطا كبيرا في سبيل أن تصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة، ولصناعة المهمات الكهربائية، وتم منح الأفضلية للمنتج المحلي في تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة ودعم وتحديث الشبكة الموحدة على كافة الجهود، مشيرا إلى الاشتراطات والضوابط التي يجري العمل عليها لزيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة والتي تصل إلى 60%.

وأشار إلى العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وفتح المجال أمام الشركات التى تمتلك التكنولوجيا فى إطار العمل الدائم على تحديث وتطوير الشبكة الكهربائية، موضحا العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة وفقاً لاستراتيجيتنا الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، مؤكدا استعداد قطاع الكهرباء للدخول فى شراكات لتوطين صناعة مهمات الطاقات المتجددة.