البنك الدولي يحدد 5 قطاعات واعدة لخلق الوظائف.. تعرف عليها

سمر السيد _ قالت تدوينة صادرة عن البنك الدولي إن الوظائف يجب أن تتصدر أي إستراتيجية إنمائية أو اقتصادية لأي دولة، مشيرًا إلى أن نهجه يركّز على القطاعات التي لديها قدرة كبيرة على خلق الوظائف وفرص العمل وتعزيز نمو الاقتصادات المحلية النشطة والنابضة بالحياة.

بحسب التدوينة التي نشرها البنك على موقعه الالكتروني، تتمثل هذه القطاعات في: البنية التحتية والطاقة، والصناعات الزراعية، والرعاية الصحية، والسياحة، والتصنيع والصناعات التحويلية.

أضافت أنه أطلق مبادرات إستراتيجية مع الشركاء في تلك المجالات الرئيسية، مشيرًة إلى أن هذه المبادرات ليست مجرد خطط منفصلة، بل هي أجزاء مترابطة تعزز بعضها البعض في إطار رؤيته.

الطاقة والبنية التحتية

تمثل البنية التحتية القوية حجر الأساس للتنمية، فهي تربط الناس بالفرص وتساهم في تحسين أحوالهم المعيشية.

وأشارت تدوينة البنك الدولي إلى أن توفير الطاقة المستدامة والموثوقة دون انقطاع بتكلفة ميسورة يُعَد أمراً محورياً، حيث تسهم في دفع عجلة الاقتصاد وتقديم الخدمات وتحفيز خلق فرص العمل.

وأضافت أن هذه الحاجة تظل أكثر إلحاحاً في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، حيث يعاني نحو 600 مليون شخص من نقص إمدادات الكهرباء، مشيرًة إلى أنه وفقًأ لهذه الأهمية، أطلق المهمة 300 بالتعاون مع البنك الأفريقي للتنمية، وهي مبادرة طموحة تستهدف توفير الكهرباء لنحو 300 مليون شخص في أفريقيا بحلول عام 2030، مما يدعم إنتاجية الأفراد والشركات.

وأوضحت بيانات البنك الدولي أنه منذ انطلاق هذه المبادرة، تمكن 32 مليون شخص في المنطقة من الحصول على الكهرباء.
ولفتت إلى أن سرعة معدل توصيل الكهرباء زادت بواقع 1.5 مرة مقارنة بالسنوات السابقة.

وحتى الآن، أطلقت 29 حكومة أفريقية مواثيق وطنية للطاقة، وتسهم هذه المواثيق في حفز إصلاحات الطاقة ووضع مستهدفات جريئة لتهيئة الظروف لإحداث تحولات نوعية في مجال الطاقة في هذه البلدان.

الصناعات الزراعية

تلعب الزراعة دوراً حيوياً في توفير فرص العمل وضمان الأمن الغذائي، حسبما أشارت تدوينة البنك الدولي.

أوضحت بيانات البنك أن هذا القطاع يوفر في البلدان النامية 40% من فرص العمل، فيما ينتج صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة معظم الغذاء العالمي.

ومع ذلك، يواجه العديد من هؤلاء المزارعين ظروف الفقر بالبلدان النامية بسبب الممارسات التقليدية وضعف إمكانية الوصول إلى الأسواق، والحصول على التمويل، والتكنولوجيا؛ فعلى سبيل المثال، لا يحصل سوى 10% من صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة في هذه البلدان حالياً على التمويل اللازم.

ومع نمو السكان، توقع البنك أن يحتاج العالم إلى زيادة إنتاج الغذاء بنسبة 30% بحلول عام 2050.

أضافت بيانات البنك الدولي أنه في خطوة نحو إطلاق الإمكانات الكاملة للزراعة، أطلق مبادرة تحويل القطاع الزراعي هذا العام.
وتستهدف هذه المبادرة إحداث نقلة نوعية في أساليب الزراعية التي يستخدمها أصحاب الحيازات الصغيرة وصغار المزارعين، كما تستهدف خلق الوظائف، وتعزيز الأمن الغذائي العالمي.

توضح التدوينة أن المبادرة تسعى إلى دعم هؤلاء المزارعين في الانتقال من زراعة الكفاف إلى زيادة الإنتاج وتحقيق فوائض، وذلك من خلال زيادة التمويل، وربط المنتجين بالأسواق، وتوفير الأدوات الرقمية مثل أدوات الذكاء الاصطناعي المحدودة.

وترتكز هذه الجهود على التزام مجموعة البنك الدولي بمضاعفة استثماراتها السنوية في مجال الصناعات الزراعية لتصل إلى 9 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2030 والعمل على تعبئة 5 مليارات دولار أمريكي إضافية.

وترتكز هذه المبادرة على أسس قوية، حيث تشير أحدث نتائج بطاقة قياس الأداء إلى أن المشاريع الحالية لمجموعة البنك الدولي قد عززت بالفعل الأمن الغذائي لدى 201 مليون شخص.

ومن المتوقع أن تمتد الآثار والنتائج لتشمل أكثر من 327 مليون شخص بحلول عام 2030.
الرعاية الصحية

تعد الصحة الجيدة محركاً رئيسياً لتمكين الأشخاص من أسباب القوة، ودعم خلق فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي؛ فالحصول على خدمات صحية عالية الجودة يساعد الأفراد على العمل والتعلم والعناية بعائلاتهم، مما يزيد من الإنتاجية ويحفّز الإمكانات البشرية.

وقالت تدوينة البنك الدولي إن الاستثمار في أنظمة الرعاية الصحية يُسهم في توفير وظائف جديدة ليس فقط في العيادات والمستشفيات، مضيفة أنه لكن أيضاً عبر قطاعات متعددة تشمل التصنيع والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية وصناعة المستحضرات الصيدلانية.

ولفتت إلى أنه سعياً إلى تعظيم فوائد الرعاية الصحية الأولية، تبنت مجموعة البنك الدولي هدفاً يتمثل في تقديم خدمات صحية جيدة وميسورة التكلفة لعدد يصل إلى 1.5 مليار نسمة بحلول عام 2030.

في هذا السياق تسهم الشراكات القوية بشكل حاسم في تحقيق هذا الهدف، وهو ما كان واضحاً في فعاليات المنتدى رفيع المستوى بشأن التغطية الصحية الشاملة الذي عُقد هذا العام في طوكيو.

ومن هناك، قامت 15 بلداً بالموافقة على مواثيق الصحة الوطنية لتوسيع نطاق الرعاية الأولية، فيما تعهدت المؤسسات الخيرية بتوفير 410 ملايين دولار أمريكي لدعم هذه المواثيق.

كما أعلنت مجموعة البنك الدولي عن مواءمة آليات التمويل مع تحالف غافي للقاحات والصندوق العالمي، بما في ذلك ملياري دولار يتم تمويلها بالشراكة مع كل منهما.

وتعزيزاً لتبادل المعرفة والتعلم فيما بين واضعي السياسات، أطلقنا مركز المعرفة للتغطية الصحية الشاملة.
السياحة

يتيح قطاع السياحة فرصاً كبرى للاقتصادات النامية لخلق وظائف منتجة وشاملة للجميع، وتنمية الشركات المبتكرة، وتمويل المشاريع التي تستهدف حفظ وصون الأصول الطبيعية والثقافية، وزيادة التمكين الاقتصادي، لا سيما النساء اللاتي يشكلن أكثر من نصف العاملين في قطاع السياحة.

ففي عام 2024 ساهم قطاع السياحة والسفر بنحو 10% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، كما ساهم في دعم ما يقدر بنحو 357 مليون وظيفة – أي أكثر من 10% من إجمالي الوظائف حول العالم.

وبحلول عام 2035، من المتوقع أن يخلق القطاع نحو 91 مليون وظيفة إضافية، وسيتركز معظم هذا النمو في المدن.

ولفتت بيانات مجموعة البنك الدولي إلى أنها تدعم السياحة المحلية المستدامة، كما تدعم نمو منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة في مجالات الضيافة والمهرجانات والفعاليات الثقافية والنقل وغيرها.

ففي الهند، على سبيل المثال، ساهم مشروع التنمية السياحية المراعية لمصالح الفقراء في ولاية أوتار براديش في توفير ما يقرب من 3000 وظيفة وزيادة دخل رواد الأعمال المحليين من خلال تعزيز التنمية الاقتصادية والتخطيط وتحسين إدارة المقاصد والوجهات السياحية الحضرية الرئيسية.

التصنيع والصناعات التحويلية

أفادت بيانات البنك الدولي إلى أن قطاع التصنيع والصناعات التحويلية يشكل محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي والتحديث.

ينتج هذا القطاع السلع التي تعزز ازدهار الاقتصادات والأفراد، بدءًا من السيارات والإلكترونيات وصولاً إلى الكيماويات ومواد البناء والمنسوجات، مما يقلل من الاعتماد على الواردات ويدعم الأسواق المحلية ويحفز تجارة الصادرات، وفقًأ للبنك.

ويُعتبر هذا القطاع مصد رئيسياً للوظائف على مختلف مستويات المهارات، حيث يساعد النساء بشكل خاص على الانتقال من العمل غير الرسمي إلى وظائف رسمية وآمنة.

وأشارت تدوينة البنك إلى أنها تعمل من خلال مؤسسة التمويل الدولية على توسيع نطاق التصنيع والصناعات التحويلية في الاقتصادات الصاعدة، مستندة إلى التمويل والتوجيه المتخصص من الخبراء لمساعدة الشركات في إطلاق عمليات إمداد قوية، والانفتاح على أسواق جديدة، واعتماد الممارسات الأكثر كفاءة.

ومن خلال تعزيز سلاسل الإمداد المحلية، تساهم مجموعة البنك في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.