المهندس نجيب ساويرس في مؤتمر حابي: تحسن كبير في جاذبية مصر

فريق حابي _ في مقابلة موسعة وزاخرة بالتوصيات الإصلاحية، جددت جريدة حابي لقاءها السنوي مع رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس للعام السابع على التوالي، والذي كشف خلالها عن رؤية متفائلة بوجود تحسن كبير في جاذبية مصر للاستثمارات، بدعم من زيادة الاهتمام بدور القطاع الخاص، واستقرار سعر الصرف، وبدء تطوير منظومة التشريعات وتبسيط الإجراءات، وكذلك تبني خطط طموحة للتخارج من الاستثمارات الحكومية المختلفة.

ورأى ساويرس في المقابلة التي جرت الثلاثاء قبل الماضي، أن وضع تنافسية الاقتصاد المصري يجعله في مكانة جيدة على المستوى الإقليمي، رغم تصدر الإمارات الدول الأكثر جذبًا للاستثمارات في الوقت الحالي، والتطور الذي شهدته السوق السعودية، إلا أن السوق المحلية ما زالت تسبقها في جاذبية الاستثمار، وعليها استكمال وتيرة الإصلاح، ومواصلة التخارج من ساحة المنافسة أمام القطاع الخاص.

وقدم ساويرس مجموعة من التوصيات للحكومة لمواجهة تحديات ارتفاع سعر الفائدة في ظل تداعياتها المختلفة على النشاط الاقتصادي، وخاصة القطاع العقاري، وكذلك الإسراع في طرح الأصول وفقًا لآليات تسعير السوق، والعمل على تحقيق استقلالية قرارات الصندوق السيادي، وكذلك ضرورة التوسع في طرح الأراضي المستصلحة على القطاع الخاص، للحفاظ على النمو الذي حققته الصادرات الزراعية خلال السنوات الأخيرة.

وطالب ساويرس بأهمية استكمال الحكومة للإجراءات المؤثرة في قطاع التعدين، والتي تؤهل مصر لتحقيق عوائد من الذهب تفوق إيرادات البترول، إلى جانب ضرورة الإسراع في تطبيق التأشيرة الإلكترونية لمواكبة النمو المستهدف في أعداد السائحين، بالتوازي مع التعجيل بتحويل المقرات الحكومية الشاغرة إلى فنادق بوسط القاهرة، وكذلك تخصيص أراضٍ مناسبة لإقامة فنادق في المحافظات التي تستقطب سائحين رغم محدودية المعالم السياحية بها.

وكشف ساويرس عن خططه الاستثمارية في مصر، واستحوذ القطاع السياحي والفندقي على النصيب الأكبر منها، وفي مقدمتها المنافسة على إدارة مطار الغردقة، بالإضافة إلى مطاري الاقصر وسوهاج حال طرحهما، علاوة على المنافسة على استغلال جزيرة تطل على النيل بسوهاج، لإقامة مشروع سياحي يضم فندق ونادي للألعاب الرياضية، كما يطمح لإقامة فندق بمنطقة الأهرامات وآخر في المنيا.

كما تطرقت المقابلة لعدد كبير من الملفات المؤثرة في النشاط الاقتصادي، بمختلف قطاعاته، وعوامل تقييم بيئة ممارسة الأعمال والمنافسة الصحية بين القطاع الخاص، وأجرى المقابلة الصحفية مع رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس كل من، ياسمين منير مدير التحرير والشريك المؤسس لجريدة حابي، ورضوى إبراهيم مدير التحرير والشريك المؤسس لجريدة حابي، وإلى نص المقابلة..

ياسمين منير: نُرحب بحضراتكم مرة ثانية في مؤتمر حابي السنوي، ونحمد الله أنه للسنة السابعة على التوالي نتشرف بمشاركة المهندس نجيب ساويرس الذي يعد ضيفًا عزيزًا جدًّا، ونأمل ألا تنقطع هذه العادة ونسعد بهذه المقابلة عامًا بعد عام.

رضوى إبراهيم: نُرحب بالسادة الحضور ونأمل أن يكون الحوار ثريًّا مثلما عودناكم في السنوات الماضية، وأشكر المهندس نجيب على استمرار دعمه لنا وحرصه على الحضور.

ياسمين منير: نحب أن نبدأ لقاءنا كالعادة من عنوان المؤتمر، واخترنا هذا العام عنوان «تنافسية الاقتصاد المصري».. بالطبع نحن في وضع يتسم بالتنافس القوي على مستوى جذب الاستثمار الأجنبي خلال الفترة الراهنة، كما نشهد خططًا طموحة من الحكومة المصرية لرفع تنافسية الاقتصاد بكل مجالاته وقطاعاته.

فما هو تقييمك للوضع على المستوى الإقليمي.. وإلى أي مدى وضع مصر التنافسي جاذب مقارنةً بالأسواق المحيطة.. وما هي نقاط القوة والضعف التي تراها؟

نجيب ساويرس: لا أحد يستطيع إنكار أن هناك تحسنًا كبيرًا وضخمًا في جاذبية مصر للاستثمار، وهذا الأمر جاء نتيجة وجود اهتمام وتقدير لدور القطاع الخاص بصورة أكبر من السابق.

دور مؤثر للجان التواصل مع القطاع الخاص.. واستقرار سعر الصرف بدد المخاوف

فقد شكل رئيس الوزراء أكثر من لجنة خلال العامين الماضيين، وتم التواصل مع القطاع الخاص والوقوف على مشاكله، وذلك في كل قطاع على حدة، وبالفعل تم تنفيذ عدد من الحلول وعدم الاكتفاء بالمقابلات فقط، وهذا بالطبع أمر جيد جدًّا.

كما أن استقرار سعر الصرف مسألة أساسية، فمع ثبات الدولار حاليًا حول سعر محدد تبددت مخاوف المستثمرين المتعلقة بدخول الاستثمارات عند سعر صرف 20 جنيهًا كمثال ومن ثم يرتفع إلى 40 جنيهًا، أما الآن أصبح هناك حالة من الاستقرار، وهذا طمأن الكثير من المستثمرين.

أداء البورصة استجاب لتحسن الأوضاع.. والمستثمر لم يعد يلجأ للتخارج السريع

وقد انعكس ذلك على أداء البورصة، لأن البورصة هي أسرع وسيلة للاستثمار وأسرع وسيلة لخروج الاستثمار أيضًا، لذلك نجد حاليًا أن المستثمر الذي يدخل البورصة المصرية لا يلجأ للتخارج سريعًا، مثلما كان يحدث في السابق نتيجة التخوف من حدوث أي اضطرابات.

الإمارات ما زالت تتصدر جذب الاستثمارات.. والسعودية بدأت متأخرًا لكن الانفتاح متسارع.. وفي رأيي مصر تسبقها

هذا هو تقييم الوضع بوجه عام، لكن إذ نتحدث عن التنافسية مع باقي الدول المحيطة، بالطبع ما زالت الإمارات في الصدارة، وفقًا لحجم الاستثمار الدولي الوافد لها، وهذا ناتج عن تطبيقهم للسياسات الصحيحة منذ البداية.

فقد تم رقمنة – Digitizing – كل الأنشطة؛ سواء الإقامة، أو الدخول من المطار، وكذلك تصاريح البناء، أو أي تصريح آخر بمختلف المجالات، كل ذلك يتم إلكترونيًّا، دون وجود أي تعامل فعلي مع الموظفين، كما أنّ أي موافقة لا تستغرق أكثر من 72 ساعة، فأصبح لديهم سرعة في الأداء، بالتوازي مع تطوير البورصة، ما جعلهم الدولة الأولى الأكثر جاذبية للاستثمارات.

السعودية.. بدأت في وقت متأخر، ولكنها بالطبع تشهد انفتاحًا في مجالات كثيرة، وتقدم تسهيلات بوتيرة متزايدة.

إلا أنه في رأيي الشخصي، ودون أن أتسبب في استياء لأحد، مصر تسبقها بدعم من بدء مسألة الاستثمار منذ سنوات طويلة للغاية، مع انفتاح السوق وعدم وجود اشتراطات بما يسمح للأجانب بالتملك، وكذلك السماح للأجانب بممارسة مختلف الأنشطة.

تعدد منظومة الموافقات العقارية يُعطّل دورة العمل.. والرسوم المفاجئة تُربك المستثمرين

المطلوب في الوقت الحالي هو عدم الاكتفاء بهذه المكانة وتهدئة وتيرة الإصلاح، بل العمل على تحسين سرعة الأداء، فما زالت تصاريح البناء تعاني من تأخر صدورها، فضلًا عن طلب الموافقات الوزارية والتي تستغرق وقتًا طويلًا جدًّا.

وكذلك حدوث تعديلات، فقد دخلت هيئات أخرى على منظومة الموافقات وهو ما يعطّل دورة العمل، فالمستثمر بعدما كان يتوجّه لجهة واحدة أصبح يتوجّه لجهتين حاليًا لإصدار التراخيص.

وأحيانًا أخرى تصدر قرارات أيضًا بفرض رسوم لم تكن في الحسبان منذ البداية، في حين أن المطور العقاري قد باع الوحدات بالفعل، ثم بعدها يفاجأ بفرض الرسوم، ويكون التساؤل من سيتحمل هذه الأعباء بعد أن تم بيع الوحدات، فهذه النوعية من القرارات يتعين اختفاؤها.

ياسمين منير: هذه إذن نقاط الضعف.

نجيب ساويرس: لكن في رأيي الأسواق الثلاثة -الإمارات ومصر والسعودية- جاذبة للاستثمار.

رضوى إبراهيم: سننتقل إلى تنافسية الاقتصاد ولكن على صعيد الشأن الداخلي.. نود أن تحدثنا عن وضع بيئة ممارسة الأعمال ما بين القطاع الخاص بعضه البعض، وما بين القطاع الخاص والحكومة؟ ولديّ سؤال دقيق بخلاف تقييمك لبيئة ممارسة الأعمال.. هل القطاع الخاص يهمه بشكل أكبر تخارج الحكومة من الاستثمارات أم أن يكون هناك عدالة في المنافسة؟

المنافسة بين القطاع الخاص صحية وتؤثر إيجابيا على التسعير

نجيب ساويرس: أولًا، القطاع الخاص بعضه البعض لا يواجه مشكلة، فالتنافس أمر صحي ويجعل الأسعار تتسم بالتنافسية، خاصةً في المجال العقاري.

ولكن أنبّه الجميع للأخذ في الاعتبار، إن المسألة لا تتعلق بالسعر فقط، وإنما يجب توخي الحذر والتعرف على سمعة المطور العقاري وهل نجح في تسليم مشاريعه السابقة أم لا؟، مثلما يقوم البنك بالاستعلام عن العميل قبل إقراضه التمويل، يتعين على مشتري العقار فعل ذلك أيضًا، لأنه بمثابة مقرض للمطور، ولذلك عليه أن يطمئن إلى أن هذا المطور ملتزم ويخشى الاضرار بسمعته.

ياسمين منير: سنناقش القطاع العقاري بشكل تفصيلي في مرحلة أخرى من الحوار.

رضوى إبراهيم: أود رجوعك إلى الجزء الخاص بإشكالية التخارج.

نجيب ساويرس: ما أقصده أن المنافسة بين القطاع الخاص بعضه البعض لا تواجه مشاكل.

رضوى إبراهيم: وبالنسبة للمنافسة مع الحكومة؟

نجيب ساويرس: بالنسبة للحكومة، أرى أن الأمر لا يتعلق بوجود عدالة في المنافسة، وإنما في أنه ليس من دور الحكومة الدخول في منافسة مع القطاع الخاص من الأساس، هذه المنظومة خاطئة.

وكل المشاريع الحكومية في المجال العقاري، لو تم حسابها بشكل صحيح سنجد أنها غير رابحة، في حين أنها كلفت الدولة مليارات، لذلك ليس من مهام الحكومة المنافسة مع القطاع الخاص، وهذا هو رأيي الشخصي وقد قُلته أكثر من مرة، وتحملت تبعات ذلك، ولكن هذا هو الرأي الصحيح، فدور الحكومة Regulator أي منظّم وغير منافس للقطاع الخاص.

كما أن هناك مجالات كثيرة جدًّا تتطلب تواجد الحكومة، منها قطاع السكة الحديد على سبيل المثال، فهذا قطاع حكومي وصعب جدًّا، ولكن في ظل امتلاك وزير النقل لرؤية مستقبلية جيدة، قام بفتح العديد من الأنشطة داخل السكة الحديد للقطاع الخاص، مثل خدمات الأكل والشرب على القطارات، وكذلك حجز التذاكر وأنشطة أخرى، فهناك مجالات القطاع الخاص يستطيع القيام بها بصور أفضل من القطاع العام.

رضوى إبراهيم: هل ترى أن هناك قطاعًا محددًا من الواجب على الحكومة التخارج منه سريعًا بخلاف القطاع العقاري؟

على الدولة التخارج من جميع القطاعات الاستثمارية

نجيب ساويرس: كل القطاعات، أرى ضرورة تخارج الحكومة من كل القطاعات، حتى لا أسمي قطاعًا دون أخر، فلا يوجد ما يدعو للبقاء، فهل ستكون إدارة الحكومة للفنادق أفضل من القطاع الخاص؟ كذلك الأمر على صعيد المطاعم.

هناك مشكلة أخرى، وهي أن القطاع العام «مال سائب» اي ليس مال أحد، ولا أحد يدرك إلى من تؤول هذه الأموال، والمال السائب كما يقال يعلم السرقة، ومن هنا تظهر قصص فساد، ولمحاربة هذا الفساد يتم تدشين جهة رقابة إدارية للتعامل مع ملفات الفساد، وبذلك فالمنظومة كلها من الأساس تعاني من مشكلة.

لكن في القطاع الخاص صاحب المال يديره بنفسه، ومع ذلك يتعرض للسرقة أيضًا، فالأخلاق تدهورت بصورة كبيرة، ومن المفارقة أن المصريين ممن يسرقون، يذهبون بعد ذلك للصلاة في الجامع يوم الجمعة وفي الكنيسة يوم الأحد رغم أنهم «لصوص»، ولكن هل من ينجح في خداع إنسان على الأرض لا يعرف أن الله يراه وهو يسرق؟

فهناك كم كبير من السرقات التي نكتشفها حاليًا في شركاتنا نحن، فما بالك بالقطاع العام الذي لا يوجد عليه أي رقابة لصيقة، فضلًا عن الشعور بعدم وجود مالك محدد لهذه الاستثمارات ما يدفع إلى استحلال السرقة.

ياسمين منير: أود أن أكمل الحديث في نفس الاتجاه.. فقد شهدنا خلال الفترة الأخيرة صدور قانون يقضي بتأسيس وحدة للتعامل مع الأصول المملوكة للدولة، ومن المفترض أن يشمل ذلك تطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة وهيكلة كل الأصول التابعة، وكذلك تفعيل برنامج الطروحات الحكومية..

فما هي توصياتك لهذه اللجنة خاصة بعد أن قطعنا أشواطًا كثيرة للتعامل مع أصول الدولة؟ وما هو تقديرك للتعامل الأمثل مع هذه الأصول؟ وما هو الأصل الذي تراه جاذبًا جدًّا للدرجة التي تؤهله أن يكون الأسرع خلال الفترة الحالية؟

مقرات الوزارات القديمة مؤهلة للتحول إلى فنادق.. وتتطلب سرعة الطرح وعدم المبالغة في التسعير

نجيب ساويرس: الأصول المؤهلة كثيرة جدًّا، مثل كل مقرات الوزرات القديمة الشاغرة مع إمكانية تحويلها إلى فنادق، وكل الأراضي المتوافرة في منطقة وسط البلد والتي لم يتم بنائها والتابعة للقطاع العام وتطل على النيل، فكل هذه الأصول جاذبة، ولكن تحتاج إلى سرعة في الطرح وهذا هو الأمر الأول.

طرح الأصول بوتيرة سريعة ومستمرة سيحقق رواج غير عادي.. والاستعانة بشركات المحاسبة العالمية يدعم الإنجاز

الأمر الثاني، أهمية عدم رفض العروض لاعتبارات عدم ملائمة السعر، ففي حالة تقدم 5 أو 6 عروض وجميعهم في مستوى سعري معين، حينها يكون ذلك هو السعر الأفضل، أما إذا كان الاحتكام إلى سعر خيالي دون سند، فلا يجب أن نحزن إذا لم نجد استجابة، لذلك فإن سرعة الأداء في طرح الأصول أمرًا في غاية الأهمية.

أقترح زيادة رؤوس أموال المصانع المتعثرة عبر القطاع الخاص دون تخارج.. بشرط عدم التدخل في الإدارة

وهناك أصول أخرى مثل المصانع المتعثرة، اقترح طرحها للقطاع الخاص، ليقوم بضخ زيادة رأس المال بما يضمن إعادة تشغيلها، وتظل الدولة شريك بالجزء الخاص بها، فهذا لن يضير في شيء، بشرط ترك حرية الإدارة بالكامل دون تدخل.

وأؤكد أن التعامل مع الأصول المملوكة للدولة يحتاج إلى سرعة وتعجيل بالطرح، وهو ما سيحقق رواجًا غير عادي، إلا أنه في سبيل ذلك، يجب تحمل بعض الانفاق، وجلب شركات المحاسبة العالمية للانتهاء من مراجعة الأرقام ووضع التقييمات بصورة سريعة، وكذلك إعداد مسودات الطرح، فالأمر يحتاج إلى آلية سريعة لضمان انتظام عمليات الطروحات بصورة متتابعة، وهو ما سيخلق رواج غير عادي، وسيجذب كل المستثمرين في المنطقة العربية.

الطروحات الحكومية ستجذب كل المستثمرين العرب حال الالتزام بجاهزية الفرص في مواعيد محددة

فبدلًا من البيع وفقًا لحجم صفقات مثل مشروع رأس الحكمة أو أرض علم الروم، لأن هذه المشاريع الضخمة التي تقدر تكلفتها بالمليارات لا تناسب سوى الدول، سيتم جذب المستثمرين العرب الذين يمتلكون الكفاءة ولعبوا دورًا فاعلًا في بناء منظومات معينة في مجالات كثيرة، خاصة أن مصر تحظى دائمًا بحب الجميع كما تعتبر محطة مهمة للتوسع.

لذلك أرى ضرورة العمل على تجهيز مجموعة كبيرة من الفرص وطرحها للمستثمرين، وتنظيم مؤتمر كبير لذلك، ولكن لكي ينجح هذا المؤتمر يجب أن يتم تحديد المشروعات المستهدف طرحها وكل المتطلبات المتعلقة بها، مع الالتزام بطرحها في مواعيد محددة، سواء قبل انعقاد المؤتمر أو مع انطلاقه، بحيث ينتج عن المؤتمر توقيع اتفاقيات مع كل المستثمرين.

ياسمين منير: هل أنت مع فكرة الصفقات المباشرة مع أطراف بعينها أم تفضل التنافس بين كيانات مختلفة وفقًا لشروط واضحة للجميع؟

العطاءات وسيلة مناسبة لتجاوز الخلاف على التسعير.. بشرط قبول أعلى العروض دون التمسك بسعر مسبق

نجيب ساويرس: النموذجان جيدان، فبعض الصفقات لن تتم وفقًا لنظام العطاءات، نظرًا لأن هناك مستثمرين يرفضون الدخول في ساحة تنافس مع 50 مستثمرًا وما غير ذلك، وليس هناك مشكلة في ذلك، ولكن من المهم أن يتسم العقد بالشفافية، وتكون شروطه معلنة وواضحة، لذلك يمكن تطبيق كلا النموذجين، إلا أن المنافسة تعتبر الأفضل إذ أتيح تطبيقها، بشرط سرعة التنفيذ وتفعيل القرار.

ومع حديثنا عن الأصول السيادية المختلفة، هل يمكن ذكر ما هي الأصول التي تم طرحها؟ فمبنى مثل وزارة الخارجية، أرى أنه لن يستغرق أكثر من 5 دقائق للطرح، فهو مؤهل للتحول إلى فندق فخم جدًّا، ولكن يجب عدم تحديد التكلفة بصورة مسبقة، بل من الأفضل أن يتم طرحه واختيار العرض السعري الأعلى بغرض تحويله إلى فندق.

لا نمانع تنفيذ صفقات مباشرة طالما تتم بشفافية.. والتنافس أفضل إذا أتيح تطبيقه بالسرعة اللازمة

وهناك أكثر من وزارة ينطبق عليها نفس الأمر، كما تقع مقرات 5 وزرات ملاصقين لبعضهم البعض في منطقة القصر العيني، فكل هذه المقرات من الممكن طرحها، ولكن هناك حاجة لتشكيل فريق من الشباب يمتاز بالسرعة بجانب ضم ممثل عن الرقابة الإدارية وآخر من الجهاز المركزي للمحاسبات، لإنجاز هذه المهمة بشكل نهائي وتسوية كل الملفات التي قد تفتح مجالًا للانتقاد في مراحل لاحقة.

رضوى إبراهيم: من المفترض أن القانون الذي صدر وينظم عمل وحدة الشركات المملوكة للدولة ينظم ذلك بالفعل.. ولكن دعني أكمل الحديث الذي بدأته ياسمين فيما يخص الوحدة، وأشير إلى أننا متفائلين برئيسها الدكتور هاشم السيد لتاريخه بسوق المال، وأنت تعلم بالطبع أن مدرسة سوق المال تربطها علاقة وثيقة بالإنجاز، كما أنها الأكثر حساسية في الشعور بما يؤثر على المستثمرين وشهيتهم.

هو أيضًا كان لديه طموح بطرح حصص ولو بسيطة من البنوك العامة الكبيرة مثل البنك الاهلي وبنك مصر وغيرهما، كما تطرقنا خلال اللقاء الذي انفردت به جريدة حابي الشهر الماضي إلى فكرة الأصول العقارية والمشروعات التي تتبع أجهزة كثيرة في الدولة وكيانات تابعة للدولة، وكان لديه فكرة الاعتماد على الصناديق العقارية كحل، من خلال وضع هذه الأصول تحت مظلة صناديق عقارية يتم طرحها في البورصة، فما هو تقييمك لهذه الأفكار وما هي توصياتك للمساعدة في تطويرها؟

طرح جزء من رأس مال بنكي الأهلي ومصر في البورصة سيلاقي نجاح كبير ويجذب صغار المستثمرين

نجيب ساويرس: طرح جزء من رأس مال البنك الأهلي وبنك مصر في البورصة سيلاقي نجاح كبير جدًّا، لأنهما من أنجح البنوك الموجودة في مصر، وتدربوا على العمل المصرفي بكفاءة، كما أنهما بنوك عريقة ومن أكبر البنوك في العالم، فهذا الطرح سيجذب المساهم المصري الصغير.

أما الشركات العقارية التي تُدار من إدارات حكومية، أنا شخصيًّا لن أشتري سهمًا واحدًا بها، فلو تم وضعها في صندوق عقاري، ستتفاقم المشكلة من خلال تفتيت العائد، لذلك لا أنصحه بتطبيقها.

رضوى إبراهيم: بماذا تنصحه إذن؟

نجيب ساويرس: من الأفضل طرح هذه الشركات للقطاع الخاص بحيث يتم طرح كل شركة على حدة، مثلما أبدى مستثمرين مصريين اهتمام بشركة المعادي وقدموا عروض للاستحواذ عليها.

هناك ضرورة لطرح شركات القطاع العام أمام القطاع الخاص، لا بد أن يكون هناك إيمان بأن القطاع الخاص هو المدير الأفضل، ولن أقول أكثر من ذلك.

رضوى إبراهيم: قبل أن ننتقل من هذه النقطة، كان من المفترض أن نتحدث عن التشريعات، هل ترى أن التشريعات الاقتصادية أو التشريعات التي تمس الاقتصاد بشكل أو بآخر تحتاج إلى أي مراجعات؟

التشريعات الاقتصادية تحتاج إلى مراجعات ولكنها تحسّنت وتسير في الطريق الصحيح مدعومةً بجهود وزير المالية

نجيب ساويرس: نعم.. هناك عدد كبير جدًّا من التشريعات يحتاج إلى مراجعة، ولكن هناك تحسّن في هذا الشأن، فوزير المالية بدأ إصدار أكثر من تشريع جديد، يسهل عملية السداد ويشجع المستثمرين على دفع المستحقات الضريبية، بدعم من الحوافز المقدمة Incentives، كما يقلل الممارسات السلبية لمأموري الضرائب تجاه الشركات، والتي تعتبر طاردة وغير محفزة على الالتزام الضريبي.

فعندما خفض يوسف بطرس غالي – وزير المالية الأسبق، ضريبة الشركات إلى 20% زادت الإيرادات الضريبية 3 أضعاف، وأصبحت عمليات التهرب الضريبي لا تستحق كل هذه المجهودات في ظل انخفاض نسبة الضريبة، ولكن في المقابل عندما كانت ضريبة الشركات عند 40% أو 50% أو 60% كانت الأغلبية تلجأ للتهرب، أما الآن أرى أن البيئة التشريعية تسير في الاتجاه الصحيح.

ياسمين منير: طالبت بقوة خلال مؤتمر العام الماضي بمنح حوافز وتشجيع أكبر للقطاع الخاص، ثم قامت بعد ذلك رئاسة الوزراء مشكورة بتشكيل لجان للتواصل مع القطاع الخاص، كخطوة تجاه نقل كل الأفكار والشكاوى المطروحة إلى مستوى آخر من التعامل والتنفيذ.

ما هي التطورات التي لمستها حتى الآن كثمار لهذه اللجان؟ وفي الوقت نفسه ما هي توصياتك أو الحوافز التي تراها مؤثرة خلال هذه المرحلة لتشجيع وجذب القطاع الخاص؟

نجيب ساويرس: من الممكن أن أتحدث عن القطاع الذي أعمل فيه حاليًا، فعلى مستوى القطاع العقاري، في الحقيقة سأتوجّه بعد مشاركتي في مؤتمركم لحضور اجتماع اللجنة العقارية مع رئيس الوزراء.

تأثير الفائدة على القطاع العقاري «مدمر».. فهي تمثل نصف سعر العقار وتسببت في الركود وارتفاع تكاليف البناء

فقد استمع لكل طلباتنا، وبالفعل رأينا عددًا منها تم تنفيذه، وهناك مسائل أخرى تتعلق بمحافظ البنك المركزي مثل سعر الفائدة، لذلك تم دعوته للانضمام إلى اجتماع اليوم لعرض الأمر، نظرًا لأن تأثير الفوائد على القطاع العقاري «مدمر»، فما يحدث حاليًا أن نصف تكلفة العقار أصبحت فوائد، وبالتالي الناس لم تعد تستطيع الشراء وفقا لهذه الأسعار، فضلًا عن عدم امتلاكهم سيولة نقدية -كاش-، وكذلك عدم وجود قانون رهن عقاري مطبق بشكل فعّال، فالقانون يطبق على وحدات من الممكن أن تكون جاهزة فقط، في حين أن المطور يبني الوحدات خلال 4 سنوات، ويبيعها بالتقسيط على 10 سنوات.

وفي الوقت نفسه تظل الدولة تحاسب المطور على الفوائد المحملة على الأرض وتُحصل مستحقاتها في مواعيد ثابت دون تأجيل، حتى مع فترات الركود مثلما الوضع الان، فالركود حدث بسبب سعر الفائدة، كما تسببت الفائدة في ارتفاع تكلفة البناء بصورة كبيرة جدًّا، ولذلك هناك مشاكل كثيرة، ولكن نحمد الله أن رئيس الوزراء يستمع لهذه المشاكل.

نترقب قرارات تعالج تداعيات سعر الفائدة على القطاع العقاري

فقد كان هناك دائمًا تخوف من أن القطاع الخاص يستهدف تعظيم مكاسبه، ولكن في الحقيقة القطاع الخاص لا يريد تحقيق مكاسب أكبر بل يرغب في ألا يحقق خسائر، وهذا هو الفارق، فالقطاع الخاص لا يريد الخسارة، كما يريد الالتزام بتسليم المشروعات، علمًا بأنني أسلم مشروعات قد حققت خسائر.

ياسمين منير: على صعيد المشكلات التي ذكرتها.. ما هي التوصيات أو المقترحات تحديدًا محل المناقشة بلجنة التواصل مع رئيس الوزراء؟

نجيب ساويرس: لا أريد أن أستبق الحديث عن ذلك.

ياسمين منير: هل المناقشات تدور حول مبادرات أم تسهيلات خاصة؟

نجيب ساويرس: نترقب صدور قرارات من رئاسة الوزراء بعد اجتماع اليوم أو الاجتماع المقبل، وفي الحقيقة رئيس الوزراء لديه سعة صدر ويستمع إلى كل المشكلات، خاصة أن ما يطرح منطقي، والسوق بدأت بالفعل تعاني من المشاكل، فقد هدأت وتيرة النشاط بصورة واضحة، في حين أن القطاع العقاري من أكثر القطاعات التي تنشط الاقتصاد بصفة عامة.

رضوى إبراهيم: قبل الانتقال من القطاع العقاري.. بحسب ذاكرتي، لقد ارتبطت عاطفيًّا جدًّا في وقت سابق بقطاع الاتصالات، لدرجة التغاضي عن فرص تخارج ربما كنت ستجني منها مكاسب أكبر بكثير من وقت تخارجك الفعلي.. هل نجيب ساويرس بدأت تربطه علاقة عاطفية بالقطاع العقاري؟ أم أن قلب المستثمر لا يزال حاضرًا ولا توجد عاطفة.. ومن الوارد في أي وقت إعلان قرار التخارج من الشركة سواء بشكل كلي أو جزئي؟

نجيب ساويرس: أولًا أنا تخارجت من قطاع الاتصالات في الـ Peak (الذروة)، لذلك لا أشعر بأي ندم على الإطلاق، والدليل على ذلك أنني من الممكن أن أشتري الشركة التي تم بيعها في 2012 بنحو 10% من سعرها اليوم، فذلك خير دليل على أنني تخارجت في الوقت الصحيح.

نخطط لطرح شركة أورا في البورصة سواء محليًّا أو عالميًّا بعد توسع الأعمال في الإمارات والعراق

أما القطاع العقاري فالأمر لا يتعلق بالعاطفة، فعندما ننفذ مشروع الشركة في الإمارات والذي يصل حجمه إلى 15 مليار دولار، بجانب مشروع آخر في العراق يماثله في الحجم، فبالطبع مع كبر هذه المشروعات، سنضطر إلى طرح الشركة في البورصة سواء كانت بورصة عالمية أو محلية، بهدف إدخال شركاء آخرين، في ظل الاحتياج لزيادة رأس المال عن المستويات الحالية، ولكن أؤكد أن هذا الأمر ليس له علاقة بالعاطفة.

الأمر الآخر، إن جميع أولادي بدأوا ينضمون إلى في العمل، فبعد أن أقدم كل منهم على عمله الخاص وأثبت نفسه به، بدأوا مع الوقت يعودون للانضمام واحدًا تلو الآخر، وهم من سيدير هذه المنظومة عن قريب، لأنني أعتزم أن أستمر فقط لعامين أو ثلاثة وبعدها امتنع عن العمل.

رضوى إبراهيم: بعد قليل سنتحدث عن ابنتك لانا ومنصة مونيفاي.. لكن دعني أسألك عن التوسعات الخارجية.. فقد كنت من أوائل المستثمرين المصريين الذين توجهوا للاستثمار في العراق، وكالعادة هناك الكثير من مجتمع رجال الأعمال يثق في نظرتك ويعرف أنك لا تراهن على أمر خاسر، وبالفعل شهدنا بعد توجهك للعراق شركات مصرية كثيرة وبقطاعات متنوعة خارج مجالات استثماراتك اتجهت إلى هذه السوق.. ما هي التوسعات الخارجية الجديدة على رادار نجيب ساويرس؟ وما هو وضع السوق العراقية وشكل تجربتك به؟

نجيب ساويرس: التجربة صعبة لأن العراق في منحنى سياسي، فالمشكلة هناك تتعلق بوجود تكتلات سياسية كثيرة للغاية، ولكن السيد رئيس الوزراء السوداني -محمد شياع السوداني- قد يكون من أفضل رؤساء الوزراء الذين قابلتهم في حياتي، وقد كان بمثابة عنصر الجذب الأساسي لي للاستثمار في العراق، وأتمنى أن يوفقه الله ويتم اختياره لأنه رجل وطني، لا ينظر سوى لمصلحة العراق فضلًا عن قدرته على الموازنة بين كل الأمور.

رضوى إبراهيم: ماذا عن التوسعات الخارجية الأخرى؟

نجيب ساويرس: الإمارات سهلة ومفتوحة أمام الجميع للاستثمار، فضلًا عن أن العمل بها سهل للغاية بدعم من بيئة العمل المنظمة.

رضوى إبراهيم: ولكنك متواجد بها بالفعل.

نبحث اقتناص أرض جديدة في الإمارات بعد النجاح الكبير لمشروعنا الأول البالغ حجمه 15 مليار دولار

نجيب ساويرس: نعم متواجد، ولكن قد نبحث الحصول على أرض جديدة، فقد حقق مشروعنا الأول نجاح باهر، لذلك من المحتمل اختيار أرض أخرى للتوسع بالسوق الإماراتية.

نقل تجربة إحلال التوكتوك في مصر إلى المغرب.. ورخص جديدة للتنقيب عن الذهب في أوزبكستان وكازاخستان

أيضًا هناك مجالات أخرى، ففي المغرب سنعمل على نقل نفس تجربتنا في مصر بمشروع إحلال التوكتوك الديزل بآخر يعمل بالكهرباء عبر شحن البطاريات، مع توفير حلول مرنة للتقسيط، فضلًا عن إتاحة مراكز لاستبدال البطارية الفارغة بأخرى معبأة وهو ما يمنع أي عطل، بجانب توفير نظام متابعة tracking system، ويكون السداد شهري، فهذه التجربة نعمل على نقلها إلى المغرب حاليًا.

رضوى إبراهيم: هل هناك أي أسواق أخرى قد تنوي التوسع بها؟

نجيب ساويرس: لا، بخلاف مجال استكشاف الذهب، فقد حصلنا على رخص جديدة في أوزبكستان وكازاخستان، مع محاولة عدم التركيز فقط على إفريقيا نظرًا لأنها باتت تعاني حاليًا من داء سيئ للغاية وهو حدوث انقلابات عسكرية كل شهرين تقريبًا في بلد ما، وهذه الظاهرة لم تكن موجودة حينما قررنا الاستثمار في البداية.

ياسمين منير: على مستوى التوسعات المحلية.. إلى أين تتجه بوصلة استثمارات المهندس نجيب ساويرس خلال هذه المرحلة.. أين ستتركز وما هي الفرص التي تراها؟

نجيب ساويرس: أولًا أنا تعبت جدًّا لأنني ليس من المفترض أن أعمل في هذا العمر.

ياسمين منير: ولكن لديك بالفعل توسعات خارجية.

نجيب ساويرس: ما زلت أعمل 8 و10 ساعات يوميًّا في هذا العمر، وحتى أولادي يقولون «أنت سخيف.. عليك أن ترتاح» وفي الحقيقة أنا بدأت أشعر بالتعب.

أطمح في إقامة فندق يطل على الأهرامات.. وندرس أكثر من قطعة أرض حاليًا

ولكني بالطبع ما زلت أطمح في إقامة فندق عند الأهرامات، يكون مطلًّا على مشهد الأهرامات، فهذا الأمر ما زال في الخطة وندرس أكثر من قطعة أرض.

استنزاف قدرات المقاولين وشح مواد البناء أبرز أسباب عدم التوسع محليًا في مشاريع عقارية جديدة

لكن في الوقت نفسه، لا أرغب في توسيع دائرة الأعمال، حتى في القطاع العقاري نظرًا لأنني أريد تسليم المشاريع قيد التنفيذ حاليًا كأولوية، بالتزامن مع وجود مشاكل أخرى تتعلق باستنزاف قدرات المقاولين في ظل كثرة المشروعات، وبالتالي أصبح من الصعب إيجاد مقاول ملتزم بالتنفيذ في المواعيد المحددة، كما أن مواد البناء بدأت أيضًا تعاني من الشح في معروضها خلال الوقت الحالي بسبب زخم حركة البناء في كل أرجاء مصر.

لذلك يتعين توخي الحذر قبل الدخول في أي مشروع جديد، تحسبًا من الضغوط المتعلقة بكيفية التعامل مع الأمور التي تعتبر خارج سيطرة وقدرات المطور العقاري، ومدى قدرته على السيطرة عليها للالتزام بتسليم هذا الكم من الوحدات.

نحقق مبيعات عقارية بنحو 50 مليار جنيه سنويًّا.. والرقم كافٍ لدعم القدرة على التعامل مع المتغيرات الخارجية

لذلك اتخذت قرارًا بالاكتفاء بحجم المبيعات المعتاد كل عام، حيث نحقق نحو 50 مليار جنيه سنويًّا، وأرى أن هذا الحجم جيد للغاية ويمكن السيطرة عليه، دون تحمل أعباء نفسية لا داعي لها.

كما أن العملاء في مصر لا يقابلون المنتج بالكلمة حلوة، فعند تسليم الوحدات، ورغم أن البيت يكون منفذًا بصورة تفوق ما تم تصوره، وبالمقارنة مع المنفذ في مشاريع أخرى، فبدلًا من أن نتلقى الشكر على ذلك، نواجه بطلبات إضافية غير منصوص عليها بالعقد من الأساس.

ياسمين منير: ذكرت في حديثك عددًا من الأصول المملوكة للدولة في منطقة وسط البلد وكذلك مقرات وزرات مختلفة، وأن هذه الأصول مؤهلة للتحول إلى فنادق، وأنت لديك بالفعل اهتمام بهذا النشاط.. هل تستهدف المنافسة على أي من هذه الأصول؟ وهل التعاون مع الصندوق السيادي والشراكة في هذه الاستثمارات وارد؟

نجيب ساويرس: التصورات التسعيرية التي يتم وضعها مبالغ فيها، وفي الواقع دائمًا عندما أهتم بالاستثمار في قطعة أرض أجد أنه بمجرد سماع اسم ساويرس يتم زيادة السعر 3 أضعاف، وعندما أعترض على التسعير يتم فتح مسارات للتفاوض، ولكني أرفض التفاهم وأتراجع، لأن من البداية توجد نية للطمع.

الفنادق لا تحقق مكاسب ضخمة كما يشاع.. وأرباحها تدور حول 5 -6%

لذلك الدولة عليها أن تطرح عطاءات، وتدعو نحو 5 أو 6 شركات للمشاركة، وتعلن أنه سيتم حسم المزايدة على المبنى لصالح الأعلى سعرًا، وعلى ذلك سيكون أعلى سعر مقدم هو السعر المناسب، خاصة أن الفندقة لا تحقق مكاسب كبيرة مثلما يعتقد البعض، إذ تحقق أرباح بنحو 5 أو 6% في النهاية، في حين سيتم ضخ استثمارات بنحو 200 إلى 300 مليون دولار لتطوير المبنى، وأشير هنا إلى فندق شبرد الذي تم منحه لمستثمر وحتى الآن لم يتم افتتاحه، رغم حضور الحفلة التي أقيمت لهذا الحدث منذ نحو 5 سنوات.

ياسمين منير: هل هذا يعني أنك مهتم ولكن في حال توافر شروط محددة للطرح؟

نجيب ساويرس: لا أقول إني مهتم، فالأمر لا يقتصر على، فهناك عدد كبير من المستثمرين، وكل الشركات العقارية الإماراتية الضخمة ترحب بالاستثمار في مصر، لذلك يتعين طرح هذه الأصول مع عدم المغالاة في التسعير، وتقبل أعلى سعر يعرض في المنافسة، لأن ذلك السعر هو الأعلى وهو الأصح.

رضوى إبراهيم: بالحديث عن الفنادق وقبل الانتقال من القطاع السياحي، حضرتك لديك اهتمام كبير بهذا القطاع وكنت قد طالبت في مؤتمر حابي خلال السنوات الماضية بفكرة طرح إدارة المطارات على القطاع الخاص، ورأينا أن الحكومة قد استجابت لهذه المطالب خلال الفترة الماضية، وقامت بطرح مطار الغردقة مؤخرًا، غير أنّ الغردقة أيضًا تستحوذ على مكانة خاصة لديك بسبب الجونة والفعاليات الكثيرة التي تهتمون بها كعائلة ساويرس، فهل من الممكن أن تنافس على إدارة مطار الغردقة؟

شركتان فرنسية وإيطالية تواصلتا للتحالف مع «أوراسكوم للاستثمار» للمنافسة على إدارة مطار الغردقة.. وسأنافس على مطاري الأقصر وسوهاج حال طرحهما

نجيب ساويرس: أعتقد أننا تلقينا اتصالًا من شركة إيطالية وشركة فرنسية أيضًا ولكن لا أعرف في النهاية ما سيسفر عن هذه الاتصالات، خاصةً أن هذه الشركة ليس تابعة ليّ إنما هي تابعة لشركة أوراسكوم للاستثمار، وسيتم الاتفاق مع واحدة من إحدى الشركتين، وهناك إمكانية للدخول في المنافسة على إدارة مطار الغردقة.

وبصراحة شديدة لا يهمني إرسائها علينا بقدر ما يهمني إرسائها على أي شركة أجنبية جديرة بالاحترام بما يسهم في تسهيل كل الإجراءات.

وفي الوقت نفسه، أرى ضرورة لتطوير قدرات وزارة الداخلية التكنولوجية والإدارية لرفع كفاءتها في التعامل مع الكم الكثيف من أعداد السياحة المرتقبة، وعلينا تفعيل تأشيرة دخول إلكترونية لمصر، فعلى سبيل المثال السائح الألماني الذي يرغب في زيارة مصر عليه أن يملأ الفيزا من خلال الإنترنت على غرار تركيا قبل قدومه لمصر وخلال أسبوع أو 10 أيام ويحصل على تأكيد الموافقة على الفيزا، وبعد ذلك تكون عملية قدومه من خلال خط مخصوص في مصر بدون المرور على مصلحة الجوازات خاصةً بعد خضوعه لعملية الفحص ليتم الاكتفاء بعمل مسح ضوئي على على الباسبور للدخول، وأُشدد على ضرورة تطوير هذه المنظومة.

سأذكر هنا تجربة السفر إلى دبي، عند وصولك المطار ففي خلال 10 دقائق يُنهي الراكب جميع الإجراءات ويخرج هو وحقائبه، مع عدم رؤية المسؤول عن فحص جوازات السفر والاكتفاء بعمل مسح للباسبور عند الدخول، ولذلك لا بد من تطوير كل إجراءات الوصول والمغادرة في المطار بمصر، وفي الحقيقة أنا متفائل بتضاعف عدد السياح سنويًّا، وأؤكد على أن مصر تمتلك كل المقومات ولم يتبقَّ سوى اتباع عملية تنظيم واسعة فقط، كما يتعين علينا تنظيم الشوارع التي تشهد حالة من عدم الانضباط.

رضوى إبراهيم: هل هناك مطارات أخرى قد تهتم أوراسكوم بالمنافسة عليها بخلاف مطار الغردقة؟

نجيب ساويرس: لم يتم طرح سوى مطار الغردقة حتى الآن.

رضوى إبراهيم: أقصد النية.. ألا توجد نية لديكم للمنافسة على مطارات أخرى؟

نجيب ساويرس: في الحقيقة أحب الأقصر وفي حالة طرح مطار الأقصر سأتقدم للمنافسة عليه أو مطار سوهاج.

رضوى إبراهيم: بمناسبة الحديث عن الصعيد.. من المعروف أن حضرتك رجل صعيدي، ومن وجهة نظري الشخصية أرى أن الصعيد دائمًا يُذكرني بإفريقيا التي ينظر إليها إما من منظور المسؤولية المجتمعية، أو من منظور استثماري شديد التحفظ ينتظر أن تأخذ الحكومة المبادرة حتى يتأكد أن الوضع أصبح آمن هناك، وفي الحقيقة أرى أن القطاع الخاص هو من يقوم بدور تشجيعي قادر على تحريك جميع أطرافه، فهل لديك نية بدء الاستثمار في الصعيد؟

محافظ سوهاج اقترح إقامة مشروع سياحي في جزيرة تطل على النيل.. ومستعد للمنافسة عليها لإقامة فندق ونادٍ رياضي

نجيب ساويرس: لقد قابلت محافظ سوهاج وتحدث معي عن جزيرة في النيل وهناك إمكانية لإسنادها إليّ لإقامة مشروع سياحي عليها، ووافقت على هذا الطرح ولكن سألت عن كيفية الحصول عليها في ظل البيروقراطية، واقترحت عليه طرحها في البداية ثم سأكون أول مستثمر ينافس للحصول عليها، حتى لا يقول أخرون لماذا تم اعطائها لنجيب، خاصة أن عندما أُنافس على أي مشروع دائمًا ما يتم تسليط الضوء عليّ ويكون الأمر مثير للجدل.

رضوى إبراهيم: ما هي الجزيرة التي عرضت عليك؟ نود التطرق للتفاصيل المتاح الحديث عنها خلال الوقت الحالي؟

نجيب ساويرس: لا أود الحديث عنها نظرًا لدواعي المنافسة، وفي الحقيقة أرغب في الاستثمار بسوهاج ليس لسبب سوى أنني أخذت قسمًا على نفسي بعمل مشروع هناك.

وافتتحت مؤخرًا فرعًا جديدًا لشركة شغلني وتم تعيين ألف موظف بالفعل دون أي مقابل مادي، حيث نكون بمثابة حلقة الوصل لجمع المؤهلات ومن ثم توريدها للشركات مع تحصيل رسوم من الشركات وليس من الأفراد ولا نقوم بتحميلهم أي رسوم.

رضوى إبراهيم: بغض النظر عن تفاصيل الجزيرة التي لا يمكن الحديث عنها حاليًا، ما هو التصور المبدئي لاستغلالها من وجهة نظرك؟

نجيب ساويرس: أرى أن الجزيرة قد تضم فندقًا، بالإضافة إلى إقامة نادٍ رياضي، خاصة مع عدم وجود نادي للألعاب الرياضية على مستوى جيد في سوهاج، وليس أكثر من ذلك.

ياسمين منير: مؤشرات أداء القطاع السياحي باتت إيجابية، وهناك جدية في التحركات الحكومية لتحقيق طفرات أخرى، وهنا أقصد أن الوضع مختلف عن القطاع العقاري، فما هي الاستثمارات الأخرى المستهدفة في القطاع السياحي بخلاف الفندق الذي يطل على الأهرامات وفرصة الصعيد؟

استثمار نحو 1.5 مليار جنيه في منطقة الأهرامات .. ونجحنا في القضاء على الممارسات الاستفزازية وإقامة دور مياه صحية نظيفة

نجيب ساويرس: ضخخنا نحو 1.5 مليار جنيه في منطقة الأهرامات، قد يشعر الناس أو لا يشعرون، ولكنها كانت رحلة عذاب، ولولا توفيق الله ما كانت وصلت إلى هذا المستوى.

ياسمين منير: النتيجة واضحة.

نجيب ساويرس: نجحنا في إبعاد مراكز القوة مثل أصحاب الجمال والأحصنة والقضاء على ممارساتهم الاستفزازية للسياح، فضلًا عن تهيئة الطريق للقدرة على دخول السياح والأتوبيسات بجانب إحلالها بأخرى كهربائية وإقامة دور مياه صحية نظيفة.

وأُشير هنا إلى أنني تلقيت تعليق حول تحصيل 5 جنيهات من الفرد مقابل دخول دور المياه، ونحن لم نحصل على أي عائد من ثمن التذكرة، والخمس جنيهات تكاد تغطي تكلفة تنظيف دورات المياه.

ياسمين منير: هل هناك مناطق أخرى من الممكن أن تكرر فيها هذه التجربة؟

نجيب ساويرس: لا، سأكتفي بهذه التجربة.

ياسمين منير: هل تُخطط لإقامة فنادق أخرى سواء في القاهرة أو في المحافظات المختلفة؟

ضرورة إقامة فنادق جيدة في المحافظات التي يزورها السائحين. وربما أُقيم فندقين في محافظتي سوهاج والمنيا

نجيب ساويرس: نعم من الممكن، وربما أُقيم فندق في محافظة سوهاج، فضلًا عن أن المنيا لا يوجد فيها فندق جيد، ومن الضروري أن يكون لدينا في المحافظات التي تتمتع بسياحة غير تقليدية وتستقبل سياح بالرغم من وجود آثار قليلة فيها، ولذلك من المفترض أن يكون هناك فندق جيد في كل محافظة.

ياسمين منير: هل ترصد استثمارات محددة لهذا النوع؟

نجيب ساويرس: نعم، ولكنني تعبت وليس لديّ استعداد للمجاهدة، خاصة بعد ما اختبرته في مشروع الأهرامات وهو أي تصورات، فالناس تعتقد أمورًا بعيدة عن الواقع وأننا سنحقق مكاسب كبيرة، وإنما في الحقيقة خوضت هذه التجربة لأجل تخليد ذكرى إيجابية لي ولأولادي مرتبطة بالمساهمة في تطوير منطقة الأهرامات.

رضوى إبراهيم: المهندس نجيب دعني انتقل بالحديث معك إلى القطاع الزراعي، لديك اهتمام كبير بهذا القطاع ودائمًا يكون لديك نصائح خاصة بمجالاته حتى إذا لم تطبقها بنفسك في استثماراتك ذات الصلة، كما أن الزراعة تعد قطاعًا حيويًّا يتمتع بأهمية كبيرة ولا يجوز أن يكون اقتصاد أي دولة قويًّا ووضعها الغذائي آمن بدون وجود الاهتمام الكافي بالزراعة والمجالات المرتبطة بها، لذلك مهتمون بمعرفة كيف ترى مستقبل القطاع الزراعي حاليًا؟ وما هي نصائحك للقطاع الخاص والحكومة؟

تحديات القطاع الزراعي تكمن في محدودية الأراضي والمياه.. وأطالب بطرح المساحات المستصلحة على القطاع الخاص سواء عبر الإيجار أو أي شروط أخرى

نجيب ساويرس: مشكلة القطاع الزراعي الرئيسية تكمن حاليًا في عنصرين، وهما الأرض والمياه، حيث أن الأراضي الزراعية باتت محدودة جدًّا، أما بالنسبة إلى ملف المياه نحمد الله أننا لم نتأثر بالسد الإثيوبي ولكن قد يأتي يوم ونتأثر، إلا أننا لم نتأثر في الوقت الحالي.

وبالعودة إلى الحديث عن الأراضي الزراعية التي أصبحت محدودة، فالدولة لديها الكثير من مشروعات الأراضي المستصلحة، ولذلك من المطلوب طرح هذه الأراضي المستصلحة أيضًا على القطاع الخاص ليقوم بزراعتها سواء عبر الإيجار أو من خلال أي شروط أخرى.

صادرات مصر الزراعية وصلت إلى 6 أو 7 مليارات دولار وتوقعات بمضاعفتها

فالمطلوب هنا فقط هو توزيع هذه الأراضي على القطاع الخاص، لأنه المُنتج الزراعي ولأن صادراتنا الزراعية وصلت إلى 6 أو 7 مليارات دولار وهذه الأرقام ضخمة جدًّا مع إمكانية مضاعفتها بشكل أكبر بشرط إسناد الأراضي إلى القطاع الخاص، بالاستناد إلى «أعطي العيش لخبازه».

مصنع السكر يستورد الخام من الخارج بعد ارتفاع سعر البنجر المحلي.. واستصلحنا 15 ألف فدان ونحتاج 25 ألف فدان أخرى

بالتأكيد الدولة استثمرت وعظّمت محفظتها من الأراضي المستصلحة بدعم من قدرتها على الحصول على الأراضي، فنحن لدينا مصنع سكر يحتاج إلى 40 ألف فدان من البنجر في حين أننا لا نملك حاليًا منهم ألا ما يقارب من 15 ألف فدان قمنا بعمليات استصلاحهم، وما زلنا بحاجة إلى إضافة 25 ألف فدان أخرى.

رضوى إبراهيم: قُلت في مؤتمر حابي خلال العام الماضي أو قبل العام الماضي إنك لولا القيود المفروضة على تصدير السكر لكنت صدرت كامل إنتاجك.. هل ما زلت عند نفس الرأي؟ وكيف ترى الوضع حاليًا؟

نجيب ساويرس: هذه الإشكالية يطول شرحها ولكن سأرويها لكم، الدولة تستجيب لمطالب النواب في مجلس الشعب ممثلين المحافظات بعدما يصرخون بالنيابة عن الفلاحين وينددون بتسعير البنجر، ومن أجل إرضاء الفلاحين يتم رفع سعر البنجر.

كما توجد إشكالية أخرى، وهي أن المستهلك لا يستطيع تحمل سعر السكر عند40 جنيهًا فلا بد من وصوله إلى 20 جنيهًا، فتقوم الدولة بتخفيض سعر بيع السكر، وبالتالي نجد صاحب المصنع يشتري البنجر بأعلى سعر ويبيع السكر بأقل سعر.

ياسمين منير: معادلة صعبة.

تدخل الدولة في تحديد أسعار توريد المحاصيل أو بيع المنتجات للمستهلك يؤدي إلى معادلات خاطئة

نجيب ساويرس: المطلب الوحيد في هذه القضية هو عدم تدخل الدولة في تحديد أسعار توريد المحاصيل، وإذا كان الفلاح الذي يرغب في زراعة البنجر يرى أنه لا يحقق العائد المرجو منه، فحينها عليه أن يرزع قمح أو بطاطس أو أي محصول يستطيع تحقيق ربح منه، كما يتوجب علينا ترك سعر السكر لآليات العرض والطلب.

وفي المقابل الاستيراد يوجد الحل، وهناك طريقة متبعة يمكن تحديد سعر السكر من خلالها، ففي حالة انخفاض السعر في الخارج ستستورد وتجبر الشركات على تخفيض سعرها، لذلك أرى أن كل هذه التدخلات الكثيرة تؤدي إلى معادلات خاطئة في النهاية.

 

ياسمين منير: كنت قد قُلت لنا إن أداء شركة السكر بدأ يتحسّن بصورة كبيرة مؤخرًا.

نجيب ساويرس: نعم.. ولكن ذلك إلى أن تم سعر البنجر للفلاحين إلى مدى معين، وحينها امتنعنا عن تلبية احتياجاتنا من البنجر المحلي، وتوجهنا لاستيراد السكر الخام من الخارج من خلال الفلاح البلغاري أو الفلاح الفرنساوي، وأصبحنا نعتمد على البنجر المستورد من الخارج في عمليات تصنيع السكر، نظرًا لأنه أرخص من بنجر الفلاح المصري.

ياسمين منير: هل تفكر في التخارج من شركة السكر؟

ضم كل شركاتي في مصر تحت مظلة شركة قابضة وطرحها في البورصة لدعم السوق بشركة ضخمة متعددة الأنشطة تلبي احتياجات المستثمر الأجنبي

نجيب ساويرس: لا أفكر في التخارج، إنما قُلت أنني سأجمع كل شركاتي الموجودة في مصر وأضعهم تحت مظلة شركة واحدة فقط، ويقف وراء هذا التوجّه عاملين، الأول: طرح شركة قابضة ضخمة جديدة في البورصة المصرية وهو ما سيسهم في تقوية وضع البورصة، أما الثاني: أن أي مستثمر أجنبي يريد الاستثمار في شركة متعددة الأنشطة مدرجة في البورصة، سيجد شركة تتنوع أنشطتها بين السياحة والتصينع والبيئة ومحطات الطاقة.

ياسمين منير: هل ستضم شركة التطوير العقاري أيضًا تحت مظلة الشركة القابضة؟

نجيب ساويرس: لا.. نظرًا لأن شركة التطوير العقاري تتبع شركة قابضة مختلفة، ولكن سأحاول نقل أي أنشطة أخرى في مصر إلى الشركة القابضة بجانب ضم شركة تكنولوجيا متخصصة في أجهزة الحواسيب أيضًا.

رضوى إبراهيم: دعنا ننتقل إلى منصة مونيفاي.. رأينا مؤخرًا لانا نجيب ساويرس عضو جديد من العائلة يقود منصة رقمية صاعدة بقوة، ولانا هي أول بنت تلمع على مستوى البيزنس من الجيل الثالث في عائلة ساويرس، ومن المعروف أن مونيفاي هي منصة رقمية مقرها الإمارات، وحضرتك لديك استثمارات كثيرة لها علاقة بالإعلام، سواء في مصر أو أوروبا، ولكن مصر تعتبر هي الدولة الوحيدة التي قلصت استثمارك في هذا المجال بها، نود التعرف على خططك على مستوى المنصات الرقمية والإعلام بمختلف مجالاته؟

منصة مونيفاي تقدم ملخص سريع لأهم المعلومات الاقتصادية والمالية لشريحة الجيل الجديد Gen Z .. ونصحت إدارتها بتقديم نسخة باللغة العربية

نجيب ساويرس: مونيفاي ليست منصة إعلامية، ولكنها منصة مالية رقمية تنافس المحطات التي تقدم خدمات مالية مثل: (CNBC) و(Bloomberg) ، ولأننا ليس لدينا ميزانيات هذه المحطات، فقمنا باطلاق منصة موجهة في الأساس للجيل الجديد (Gen Z) الذي تتراوح أعماره من 20 إلى 40 عامًا لتمنحه قدرًا كبيرًا من الجرأة في التعاملات المالية.

هذا الجيل الجديد ليس لديه صبر، ويعتمد على منصات ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل كلي، لدرجة وصلت إلى عدم وجود تلفزيونات في غرفهم، ومن هذا المنطلق، ركزنا على كيفية نقل المعلومات الاقتصادية والمالية المؤثرة بشكل كبير لهذا الجيل، ولذلك أطلقنا تلك امنصة.

منصة مونيفاي تقدم في فيديو تصل مدته إلى 3 أو 4 دقائق أهم الأخبار والأحداث الاقتصادية التي جرت على مدار اليوم من خلال بث هذا الفيديو القصير على منصات التواصل الاجتماعي ليعطي صورة تحليلية عن وضع البيتكوين على سبيل المثال وأدائه وتاريخه وتوقعات تحركاته، كما تتيح هذه المنصة تحليلًا لكل الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، عبر عرض وتحليل وضع 6 شركات وإيضاح من بينهم مرشح للصمود ومن مرشح للانهيار وهكذا.

والمنصة تعتمد على تقديم محتواها بطريقة سهلة وسريعة نظرًا لأن الجيل الجديد ليس لديه صبر للجلوس ساعة ونصف أمام التلفزيون للاطلاع على الأخبار الاقتصادية، وحمدًا لله حقتت منصة مونيفاي أداء جيدًا منذ أن تولت ابنتي إدارتها.

رضوى إبراهيم: هل من الممكن أن يكون هناك توسعات لمنصة مونيفاي في السوق المصرية على سبيل المثال؟

نجيب ساويرس: لا أُرغب في ذلك، وفي الوقت نفسه المنصة تصل السوق المصرية أيضًا نظرًا لوجود المحتوى الذي تقدمه على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن نصحتهم بضرورة تقديم محتوى المنصة باللغة العربية بدلًا من الاكتفاء باللغة الإنجليزية مع التأكيد على إطلاق نسخة عربية حتى تصل إلى مصر أيضًا وكل أسواق المنطقة، واستبعد أن يتسبب ذلك في أي مشكلة بمصر.

ياسمين منير: بالطبع قطاع التعدين من القطاعات الرئيسية في استثمارات حضرتك، وقد رأينا خلال الفترة الأخيرة أن هناك تحركات كبيرة أيضًا في مصر على مستوى التعديلات التنظيمية والتشريعية، ثم التعاقد مع شركة لإجراء مسح للثروات، إلى أي مدى لمست هذه التطورات؟ ووفقًا لرؤيتك ماذا ينقصنا لتحقيق خطوات أوسع خلال الفترة المقبلة؟

نجيب ساويرس: المنظومة الرائعة التي كان قد بدأها السيد الوزير طارق الملا، من خلال تعديل القانون بالكامل كما استقطب شركة أجنبية قامت بإعداد الدراسات اللازمة لرفع قدرة مصر على التنافس مع بقية الدول التي تطرح رخص التعدين، وهو ما نتج عنه نجاح معين.

إلا أننا بدأنا نصطدم بعدد من المشاكل على أرض الواقع، ولكن في الحقيقة سيادة الوزير الحالي أجرى تعديلات إضافية ومن أهمها التواجد الأمني، لأن كل شركات التعدين تعاني من العصابات التي تأخذ الذهب بطريقة غير قانونية ولا تدفع الضرائب ولا تحمل أي تصاريح وبالرغم من ذلك تدخل الامتيازات الخاصة بشركات التعدين.

مصر نحجت في حل الكثير من مشاكل التعدين.. وإذا عالجت أزمة الشركات مع عصابات المناجم سيفوق إيرادها من الذهب إيراد البترول

إضافة إلى أن عملية المسح، أرى أنها ستفتح آفاق واسعة أمام اكتشاف المعادن الأخرى وليس الذهب فقط في مصر، وأقول إننا لو عالجنا كل المشاكل التي تواجه الشركات التي تمتلك مناطق امتياز للتنقيب عن الذهب في مصر سيفوق إيراد مصر من الذهب إيراد البترول.

لدينا 5 امتيازات للذهب في مصر ونتائج مبشرة لامتيازين.. وهناك منجم قد يكون على غرار سنتامين.. ولا أخطط للحصول على المزيد

فعلى سبيل المثال، نحن حصلنا على امتيازات في 5 مناطق للتنقيب عن الذهب في مصر، وهناك امتيازين منهم أظهرا نتائج مبشرة وجيدة جدًّا، وهناك واحد منهما قد يكون على غرار منجم سنتامين.

فمصر تمتلك إمكانات كبيرة ولكن التعامل مع العصابات يعتبر أكبر مشكلة، إلا أنه تم إيجاد حل لهذه المعضلة ولكنني لا أُفضل الإعلان عنه.

رضوى إبراهيم: هل ستظل مكتفي بالتنقيب عن الذهب فقط في مجال التعدين أم من الممكن أن تدرس التنقيب عن معادن أخرى خلال الفترة المقبلة؟

نجيب ساويرس: في الحقيقة لا أفهم غير الذهب، ولقد تعلمت قاعدة في حياتي وهي أن الأمر الذي لا تمتلك الدراية الكافية لفهمه لا تستثمر فيه، والحمد لله أنني أفهم في الذهب وليس الرصاص أو غيره من المعادن.

ياسمين منير: توقعاتك لأداء سوق الذهب طيلة الوقت الناس تقتضي بها، فضلًا عن أن تحركات الذهب خلال الفترة الماضية كانت متأثرة بكل التغيرات الاقتصادية العالمية، فما هي توقعاتك خلال الفترة المقبلة؟

نجيب ساويرس: سيستمر في الصعود.

ياسمين منير: إلى أين؟

نجيب ساويرس: سيصل إلى 5 أو 6 آلاف دولار للأوقية بحلول نهاية العام المقبل، وكل هذه التوقعات واردة حاليًا لوجود أكثر من عامل مؤثر لاستمرار المسار الصاعد، وحتى إذا انخفض على مدار يوم أو يومين، ولكن منحنى أداء الذهب خلال السنوات الثلاثة الماضية كان صعوديًّا.

بدأت الاستثمار في الذهب عند سعر 1200 دولار ووصل إلى 4300 دولار حاليًا .. والتوترات السياسة تنعكس على أدائه وأتوقع استمرار الصعود إلى 6 آلاف دولار

عندما بدأت الاستثمار في الذهب كان يتداول حينها عند 1200 دولار أما الآن وصل إلى 4300 دولار، ومن المتوقع استمرار رحلة الصعود لعدة أسباب، هل من الممكن أن أشرحها سريعًا؟

ياسمين منير: من الممكن سريعًا؟

نجيب ساويرس: السبب الأول أن منجم الذهب يحتاج إلى 7 سنوات حتى ينتج، فضلًا عن أن هناك زيادة في الطلب، ولذلك فإن إتمام زيادة العرض تحتاج إلى 7 سنوات، فالأمر ليس شبيه بالضغط على زر ليصعد الإنتاج خلال عام مثلًا بحيث يتواكب مع تسارع الطلب.

السبب الثاني، التوترات العالمية المسيطرة خلال السنوات الأخيرة، فالعالم يحكمه حاليا مجموعة من غير العقلاء، وهؤلاء الحكام كل فترة يتسببون في إشعال حرب وقد تكون حرب عالمية ثالثة وفي الحقيقة لا أستبعد حدوث ذلك.

وترتب على ذلك حدوث أمور جوهرية ومنها أن كل الدول الأوروبية تعدّل ميزانيات دفاعها في الوقت الحالي، هذا بالإضافة إلى أن بوتين لا ينتبه إلى أن دخوله لأوكرانيا بمثابة تكرار لقضية هتلر، فعندما منحوه سلوفاكيا لم يكتفِ بذلك وقام بالسيطرة على كل الأراضي.

إذن فالحروب جاهزة في باكستان والهند والسودان، والبعض سيقول ما علاقة السودان بالذهب؟ الإجابة إن السودان كانت مصدر كبير للذهب، فهل السودان تصدر حاليًا أي ذهب؟ في الحقيقة لا تصدر بسبب الحرب الدائرة بداخلها، ولذلك فكل التوترات السياسية تأثر بشكل ملموس.

أما السبب الثالث، منحنى سعر الفائدة حاليًا في مسار هبوطي، ومن المعروف أنه عند هبوط سعر الفائدة يرتفع سعر الذهب، فهذا عامل مؤثر أيضًا.

ياسمين منير: هل هناك فرص تنقيب جديدة تستهدفها سواء محليًّا أو خارجيًّا؟

نجيب ساويرس: لا، لقد تعلمت في حياتي أن الفرص التي تستطيع اقتناصها لا تفوتها، وما لا تقدر عليه اتركه.

رضوى إبراهيم: مهندس نجيب تحدثنا عن توصيات كثيرة على مدار الحوار للحكومة والسادة الوزراء، نود أن توجَّه بعض التوصيات للقطاع الخاص المحلي بوجه عام والقطاع الخاص غير المحلي، أنت من رجال الأعمال الذين يتابعهم الكثير من مجتمعات الأعمال حول العالم وليس في مصر فقط، وربما تخلق كلماتك ونصائحك فرص استثمار جديدة لمصر، وبالتأكيد نحن نحب أن يحدث ذلك؟

القطاع الخاص المحلي شهيته مفتوحة للاستثمار باتجاهات كثيرة ومتعددة ولا أرى أنه ينتظر نصائحي

نجيب ساويرس: بصراحة لا أرى أن القطاع الخاص المصري ينتظر نصائحي، خاصةً مع انفتاح شهيته للاستثمار في اتجاهات كثيرة جدًّا خلال الوقت الحالي، وأصبح لدينا عدد كبير من الشركات العملاقة التي باتت تتوسع خارج مصر وتتواجد في إفريقيا، وفي الحقيقة هناك عدد من الشركات حققت سجل أعمال محل تقدير.

رضوى إبراهيم: وبالنسبة لشريحة الشباب ورواد الأعمال، بماذا تنصحهم خلال الوقت الحالي؟

أنصح الشباب ورواد الأعمال بعدم الاستعجال والبعد عن تحمل مسؤوليات أكبر من قدراتهم

نجيب ساويرس: أنصح الشباب بعدم الاستعجال خاصةً لأنهم يحلمون بأن يكونوا مثل إيلون ماسك ومؤسس الفيس بوك، وطموح إطلاق تطبيقات ذكية.

سأضرب هنا مثالًا على ذلك بأن المرأة لا يمكن أن تلد الطفل في أقل من 9 أشهر أو 8 أشهر، ولذلك فإن هناك أمورًا تحتاج إلى وقت معين فالاستعجال أمر غير مستحب.

نصيحة أخرى، لا تأخذ على عاتقك مسؤولية أكبر من قدراتك، بل ابدأ بتولي مسؤوليات صغيرة ومن ثم توسع بوتيرة هادئة ومستقرة.

كان والدي دائمًا يقول: «الشخص الذي يحبه الله يُغنيه بتدرج وليس بشكل مفاجئ، لأن سريع الغنى يصاب بالغرور ويتعرض للمشاكل»، فهذه هي نصائحي للشباب ورواد الأعمال.

رضوى إبراهيم: هل هناك قطاعات معينة تنصح بها الشباب بحيث لا يركزون فقط على المجالات المتعلقة بالتكنولوجيا والتطبيقات الذكية والتكنولوجيا المالية؟ نرى أن هناك تركيزًا كبيرًا على هذه المجالات يصل إلى حد الاكتفاء بها وكأن الأمر أصبح موضة.

نجيب ساويرس: ليست موضة.

رضوى إبراهيم: أين الشباب من مجالات الصناعة؟

نجيب ساويرس: بالعكس أرى ضرورة التركيز على المجالات التكنولوجية لأنها المستقبل، لا شك أن المستقبل أصبح للذكاء الاصطناعي.

رضوى إبراهيم: هل ترى أن المستقبل أصبح للذكاء الاصطناعي منفردًا؟

المستقبل للذكاء الاصطناعي منفردًا ومن يتخلف عن استخدامه من الأجيال الجديدة لن يجد وظيفة

نجيب ساويرس: نعم منفردًا، لأن الذكاء الاصطناعي سيستبدل جزءًا كبيرًا جدًّا من الوظائف البشرية ومنها المحامون والأطباء وسيصبح العمل مختلفًا بشكل كبير، وأعلم أن المعظم ما زال لا يعي هذا الأمر، وقد لم يشهد جيلنا هذه الحقبة ولكن الجيل الجديد إذا لم يستطيع استخدام الذكاء الاصطناعي سوف لا يجد وظيفة فيما بعد.

رضوى إبراهيم: ألا يوجد أي قطاع آخر ترى أنه من الممكن التركيز عليه بجانب مجالات الذكاء الاصطناعي؟

نجيب ساويرس: بالتأكيد هناك قطاعات كثيرة جدًّا ولكن كل شخص وله تفضيلاته، ونحن نحتاج في مصر إلى مصممين في مجال المنسوجات وصناعة الملابس الجاهزة وفي الصناعة بوجه عام، ومن الضروري تشجيع الابتكار لأنه مطلوب ومجال كبير جدًّا.

إضافة إلى مجال الرياضة أيضًا، بالتأكيد سوف لا يكره أحد إذا أصبح ابنه لاعبًا كرة مثل محمد صلاح فهو يحقق إيرادًا أكبر بالمقارنة مع مجالات أخرى، كما أنه هناك من يرغب في أن يصبح رسامًا أو فنانًا كبيرًا أو في مجال الغناء، ولكن من الضروري أن يسير كل شخص وراء قدراته وإمكاناته.

رضوى إبراهيم: هل تنوي التوسع في الاستثمار الرياضي خارج مصر؟

نجيب ساويرس: في الحقيقة أنا أجهدت.

رضوى إبراهيم: نحن نراهن دائمًا على حماسك.

الاستثمار الرياضي في مصر يخسر مئات الملايين.. ولا بد من فتح المجال لطرح الأندية في البورصة على غرار المطبق عالميًّا

نجيب ساويرس: مشاريع الاستثمار الرياضي في مصر تخسر مئات الملايين.

رضوى إبراهيم: تخسر في مصر، ولكنها تربح في الخارج.

نجيب ساويرس: يتم تحميل تكلفة تسويق العلامة التجارية للنادي على الميزانية، في حين أن النادي يحمل اسم زد وليس أورا رغم تحمل الانفاق على علامته التجارية، ومن المفترض تسميته أورا على اسم الشركة، خاصة أن مشروع زد تم الانتهاء منه.

ولذلك تخسر مشاريع الاستثمار الرياضي، ولكن من الممكن أن تكسب مع فتح المجال في الرياضة على غرار ما حدث في دول العالم، حيث إن كل الأندية في إنجلترا على سبيل المثال هي أندية خاصة ومطروحة في البورصة ولها أسهم والمشجع من الممكن أن يشتري سهم في النادي الذي يشجعه ويشعر بالانتماء له، ويكون ذلك بمثابة استثمار يحقق إيرادات من التلفزيون وبيع قميص النادي وخلافه، أما المنظومة في مصر فهي مغلقة.

ياسمين منير: سنعود إلى التوصيات مرة أخرى. بالنسبة للشراكات مع القطاع الخاص، فالصندوق السيادي لعب دورًا في فترة مؤثرة وكان يتم التعويل عليه بصورة كبيرة، وفي الوقت الحالي جارٍ العمل على تعديل أو تطوير رؤية التعامل مع الأصول وشكل التعامل مع القطاع الخاص ومستهدفات الصندوق، وسمعنا مقترحات من الدكتور محمود محيي الدين لهيكل مختلف تمامًا للصندوق السيادي والتعامل مع القطاع الخاص من خلاله.. ما هي توصياتك لهذا النوع من الصناديق بناءً على اطلاعك على خبرات الأسواق الخارجية والنموذج المحلي؟

ماليزيا وسنغافورة أفضل نموذجين للصناديق السيادية وأوصي باستنساخ تجربتهما.. والصندوق السيادي المصري يجب أن يكون مستقل

نجيب ساويرس: أفضل نموذج للصناديق السيادية موجود في دولتين بآسيا هما: ماليزيا وسنغافورة، وأوصي باستنساخ هذين النموذجين دون وضع الطابع المصري.

الصناديق السيادية التابعة لماليزيا وسنغافورة تضاعفت قيمتها بنسبة 100% سنويًّا، أي إن لو كانت أصول الصندوق 50 مليار ستصبح 100 ثم 200 ثم 400 ثم 600 مليار، لذلك أرى أنها أفضل نماذج للصناديق السيادية، وأوصي بتكرار تجربتهما في مصر والوقوف على آليات تنظيم عمل الصندوق وكيفية اتخاذ القرارات الاستثمارية.

ويجب أن يكون الصندوق السيادي مستقل بقراره، وألا يتطلب عمله الرجوع إلى 4 أو 5 جهات للحصول على الموافقات اللازمة، فلا بد من استقلالية قراراته.

ياسمين منير: هل تعدد الجهات أفقده شخصية القطاع الخاص؟

نجيب ساويرس: لا نود الدخول في هذه المتاهة، فالقرار المركزي يعني الانتظار وتعطل العمل وأن الصندوق قراراته غير مستقلة.

رضوى إبراهيم: بالتأكيد كان من الأفضل أن تكون تبعية الصندوق السيادي مباشرةً لفخامة رئيس الوزراء حتى لا تتعطل مسيرته وقرارته، ولكن نحن نعول في ذلك على وحدة الأصول المملوكة للدولة، ونأمل أن نرى تعاونًا مثمرًا بينها وبين وزارة الاستثمار، وأن يكون هناك دور أفضل وأكثر تنظيمًا وتأثيرًا للصندوق السيادي المصري خلال الفترة المقبلة، وبالنسبة لي لم يتبق لدي غير السؤال الذي أحب دائمًا أن أختم به الحديث معك كل عام، وإذا كان لدى ياسمين سؤال أخير تتفضل به.

ياسمين منير: قبل الختام.. لدي سؤال نظرًا لأننا كنا قد تلقينا طلبًا بطرحه خلال حوار العام الماضي إلا أنني لم أرَ الرسالة حينها، السؤال مرتبط بالعملات الرقمية والبيتكوين، حضرتك ذكرتها خلال الحديث عن التكنولوجيا، كيف تقيم وضع العملات الرقمية وكيف يتعامل المستثمر معها وأيضًا كيف تتعامل مصر مع هذا النوع من العملات؟

رضوى إبراهيم: المهندس نجيب يرى أنها عالية المخاطر، ويقلق من الاستثمار فيها.

الاستثمار في العملات المشفرة متذبذب ومرتفع المخاطر ويتعرض لعمليات احتيال واختراق.. ويتناسب مع تجارب الشباب بمبالغ صغيرة

نجيب ساويرس: تكنولوجيا الـ (Blockchain) والـ (Bitcoin) ستظل موجودة أما الاستثمار في العملات المشفرة أرى أنه يعاني من عدة مشاكل أبرزها أنه استثمار متذبذب وهذا هو الأمر الأول، والأمر الثاني ما زالت هناك عمليات احتيال واختراق لسرقة الأموال حتى هذه اللحظة، أما الأمر الثالث متعلق بوقوع مخالفات كثيرة جدًّا، أنا أفضل رؤية كيلو الذهب مع وضعه في خزنة وثمنه 4300 دولار الأونصة، كما أنني لا أرغب في الاستثمار في أدوات ليس لدي علم بها.

رضوى إبراهيم: للمخاطرة حدود.

نجيب ساويرس: بالضبط، أما الشباب فهم يختبرون حظوظهم في أرقام صغيرة والأمور تسير.

رضوى إبراهيم: وصلنا للمحطة الأخيرة في حوارنا السنوي الممتع والمفيد، أحب أن أسمع رأيك دائمًا مهما حضرتك قلت لنا إننا نسير بشكل جيد وبخطى ثابتة، ولكن أحب سماع تقييمك لتجربتنا مع مرور كل عام عليها، فنحن بحلول شهر أبريل المقبل سيكون مر 8 سنوات على تأسيس وإطلاق «جريدة حابي»، لا أعرف إذا كنت تنتبه لذلك أم لا، نحن نرى أنهم مروا سريعًا حتى لو كان هناك محطات كبيرة ثقيلة وصعبة وخاصةً فيما يتعلق بظروف بداية التجربة التي أراها مختلفة وذات طبيعة خاصة، نشكر حضرتك على حضورك الدائم معنا، ولكنك كنت شاهد على بداية هذه التجربة والتطورات التي مرت بها.. فما هي نصائحك لحابي ونصائحك أيضًا لفريق حابي وتقييمك له؟

سعيد بنجاح تجربة «حابي» وأحييكم عليها.. ولم أكن أتوقع وصولكم إلى هذا القدر من النجاح والمصداقية خلال بضع سنوات

نجيب ساويرس: أولًا أنا أحضر مؤتمركم كل عام لأنني رأيتكم وأنتم تبدأون وسعيد بنجاحكم، وأحب جدًّا عندما أجد أي مجموعة شباب عملوا أي مشروع ناجحين فيه أو يحتاجون إلى أي مساعدة لا أتأخر عن ذلك، فأنتم أثبتم أنفسكم وفي الحقيقة لم أتوقع وصولكم إلى هذا القدر من النجاح أو المصداقية لدى المتابعين لكم، وبصراحة أُحييكم وأشكركم جدًّا، وإذا سمحتم لي بالمغادرة حاليًا سأكون سعيدًا.

رضوى إبراهيم: أعتقد أننا التزمنا بالوقت المحدد تقديرًا لجدول مواعيدك وأعمالك، ومرة أخرى أشكرك مهندس نجيب وأقدر بشدة حرصك الدائم على التواجد والمشاركة في المؤتمر السنوي لجريدة حابي.

ياسمين منير: شكرًا جدًّا مهندس نجيب.