حسام هيبة في مؤتمر حابي: القطاع الخاص قلب الإصلاح ومحرك التنمية

فريق حابي _ ألقى حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كلمة في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر حابي بدورته السابعة، الذي انعقد بعنوان «تنافسية الاقتصاد المصري – العد التنازلي لأهداف 2030»، متوجهًا بالشكر على دعوته وإلقاء كلمته في إطار حوار مجتمعي مثمر، يجسد الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص وهو قلب الإصلاح ومحرك التنمية.

قال هيبة، إن إصلاحات هيئة الاستثمار خلال الثلاث سنوات الماضية، لم تكن قرارات فردية، بل كانت نتاج حوار دائم ومباشر مع رجال الأعمال والمستثمرين والمجتمع الاقتصادي، حيث استمعنا وناقشنا واتفقنا خلاله على التحديات، وصغنا الحلول.

ذكر أن من أبرز تجليات هذا النهج التشاركي، إنشاء وحدات الحوار المباشر، عبر عقد جلسات حوارية قطاعية متكررة للوقوف على التحديات، والعمل على استغلال الفرص، ومن ثم أسست هيئة الاستثمار وحدة متخصصة لحل مشكلات المستثمرين، لا لتكون جهة روتينية، بل منصة حوارية نتلقى فيها الشكاوي بالحلول السريعة بمشاركة فعالة من ممثلي القطاع الخاص، في صيغة آليات التدخل.

تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بمشاركة القطاع الخاص

وأوضح أن التشريع بالمشاركة يعد ضمن تجليات النهج التشاركي، حيث قامت الهيئة بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.

أضاف هيبة: «لم يكن التعديل من وراء مكاتب مغلقة، حيث تم انعقاد سلسلة جلسات حوارية مع القطاع الخاص واتحاد الصناعات والغرف التجارية، لضمان أن تعكس التعديلات واقع احتياجات المشروعات القائمة والتوسعات المستقبلية».

التوسع في إصدار الرخصة الذهبية حدد الفرص ذات الأولوية

وسلط حسام هيبة، الضوء على قرار الهيئة بالتوسع في إصدار الرخصة الذهبية وتطوير الخريطة الاستثمارية بالشراكة مع الجهات المختلفة، مما أدى إلى إطلاق الجيل الثالث من الأخيرة، والذي جاء بعد حوار موسع مع القطاع الخاص والمحافظات لتحديد الفرص ذات الأولوية، والتي تتوافق مع قدرات السوق وحاجات التنمية، وهذا جعلها أداة تخطيط لاتفرض رؤية بل تترجم رؤى مشتركة.

ونوه بأن رابع نتاج للنهج التشاركي، يتمثل في التكامل مع الحوار الوطني الأوسع، مشيرا إلى أن الهيئة تعاونت مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وجميع الوزارات المرتبطة مثل المالية والصناعة والنقل وغيرها. وأكد هيبة: «لم يكن تعاونًا فحسب، بل كان ممهدًا بلقاءات دورية مع مجتمع الأعمال، حيث ناقشنا تحديات مثل تخفيض زمن الإفراج الجمركي، ووضعنا معًا الأطر الزمنية والآليات التنفيذية».

خطة إستراتيجية تشمل 8 قطاعات بالتعاون مع البنك الدولي ومشاركة القطاع الخاص

ولفت حسام هيبة، إلى أن الهيئة وضعت خطة استراتيجية للاستثمار، تتضمن ثمانية قطاعات رئيسية مستهدفة، بالتعاون مع البنك الدولي، ومشاركة القطاع الخاص، وبناء عليه تم تحديد خطة ترويجية بهدف وضع مصر على الخريطة الاستثمارية العالمية، مع تنوع مصادر الاستثمار من دول مختلفة، وقطاعات متنوعة.

كما سلط الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الضوء على مجموعة التحفيزات القطاعية التي أطلقتها الهيئة، حيث نتج عنها تنامي الاستثمار، سواء المحلي أو الأجنبي، ما جعل مصر الأولى في جذب الاستثمار الأجنبي على مستوى إفريقيا، والثانية في الشرق الأوسط، والتاسعة على مستوى العالم.

وقال هيبة: «خلال الفترة القليلة الماضية، استهدفنا معايير الاستثمار، ومنها التصدير عبر استخدام شعار «الاستثمار من أجل التصدير»، وكان في الأساس اقتراحًا من القطاع الخاص، إلى جانب وضع معيار تعميق الصناعة المحلية ونقل المعرفة والتدريب وتوفير فرص عمل حقيقية». وتابع: كل هذه المعايير يتم على أساسها اختيار الاستثمارات وطلب الاستثمار الأجنبي المباشر.

سعر العملة عكس حالة الاستقرار

أضاف: «نؤمن بأن الإصلاح الحقيقي هو الذي يولد من الميدان، والاستقرار التشريعي والسياسي المحقق، والذي انعكس في سياسة نقدية استهدفت استقرار أسعار العملة وتوافرها وخفض التضخم وزيادة الاحتياطي النقدي، وكذلك على صعيد السياسة المالية التي تدعم الشراكة مع القطاع الخاص والتيسير وتحفيز الاستثمار»، مؤكدًا أن محور الإصلاح الرئيسي كان ثقة القطاع الخاص التي بنيت عبر الحوار والمشاركة.

خطة الترويج تستهدف وضع مصر على الخريطة العالمية

وفي سياق متصل نوه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى أن الهيئة شاركت جهات الدولة المختلفة لتحسين بيئة العمل للشركات الناشئة ورواد الأعمال، وهم مجتمع الأعمال المصري المستقبلي، عبر إنشاء وحدة «دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال» في هيئة الاستثمار، والمشاركة في المجموعة الوزارية لدعم ريادة الأعمال، بغرض وضع رؤية إستراتيجية لهذا القطاع المهم.

واختتم حسام هيبة: لقد تحولت علاقتنا من هيئة تقدم خدمات إلى شركاء في التنمية، وها نحن اليوم نرى ثمار هذه الشراكة في طفرة الاستثمارات والتوسعات التي تشهدها مصر، نسير معا بحوار صادق وتنفيذ واثق نحو هدفنا وهو «مصر بين أفضل ثلاثين دولة في مناخ الاستثمار عالميًّا»، ونأمل أن نحقق ذلك معًا.