د. محمد فريد: التكامل بين القطاعات أهم رسائل الإصلاح

فريق حابي _ ألقى الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر جريدة حابي السابع، مؤكدًا أن حابي باتت من أهل التخصص في عرض الموضوعات المعقدة، ودائمًا ما يضم مؤتمرها السنوي تخصصات عديدة، ويناقش العمليات المرتبطة بالاستثمار والتمويل والمالية.

«حابي» باتت صاحبة تخصص في مناقشة الملفات المعقدة

سلط د.فريد، الضوء على التطورات التي شهدتها أسواق رأس المال على مدار الأعوام السابقة، وتحديدًا العام السابق، والإصلاحات التي تمت من خلال عملية الرقمنة في كيفية التعرف على العملاء، وتطبيق مفهوم onboarding.

الرقمنة مكنت الشركات من التعرف على العملاء وتطبيق مفهوم onboarding

أوضح أن هذا المفهوم يمكن الشركات سواء إن كانت تعمل في مجال أسواق رأس المال أو التأمين أو التمويل أو غيرها من الأنشطة، من الوصول إلى عملائها، والعكس أيضًا في تحديد طريقة تعامل العميل مع الشركة.

شهدنا معدلات نمو على مستوى التنظيم التشريعي والتنظيمي بالنسبة لمختلف المنتجات والأسواق

وأكد رئيس الرقابة المالية، أن عملية الرقمنة كان لها عظيم الأثر سواء على مستوى التمويلات التي سجلت نموًّا في مختلف التخصصات أو الخدمات المالية، وأيضًا على صعيد أعداد المستثمرين الجدد سنويًّا، وصناديق الاستثمار وأحجامها في السوق المصرية، ورأس المال السوقي بالنسبة للشركات المقيدة ومعدلات التداول.

ما حدث على مستوى السنوات المنصرمة كان وليد خطط متكاملة

وقال د.فريد: «ما حدث على مستوى السنوات المنصرمة، لم يكن وليد الصدفة، بل جاء بناءً على خطط موضوعه تتكامل مع بعضها البعض، قد يبدو للناظر أن هناك اجتهادًا، على سبيل المثال الخدمات المالية غير المصرفية، والتي شهدنا داخلها معدلات نمو كبيرة سواء على مستوى التنظيم التشريعي والتنظيمي بالنسبة لمختلف المنتجات والأسواق أو على مستوى أرض النشاط ذاته، حين النظر إلى النشاط الاقتصادي في المجال ونمو مستوياته».

وطرح د.فريد تساؤلًا: «هل هذا يعمل بمعزل عما تقوم به الحكومة المصرية، والممثلة في الوزارات والوزراء الحاضرين لمؤتمر جريدة حابي، وغير الحاضرين؟».

أجاب: «لا حقيقة الأمر، هي أمور متكاملة، عمليات الإصلاح سواء الضريبي، الاقتصادي، والتنسيق بين جهات الدولة الحكومية والرقابية، فهي من أهم البنود التي نتج عنها مثل هذه الإصلاحات التي تمت».

دور مهم لريادة الأعمال.. والتمويل التشاركي ساعد الشركات الناشئة

وفي سياق متصل نوه الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بأن ريادة الأعمال أصبح لها دور مهم. وسلط الضوء على قرار الهيئة فيما يخص إتاحة عملية التمويل التشاركي في صناديق الاستثمار، وذلك على مستوى الصناديق العقارية، ورأسمال المخاطر، لمساعدة الشركات الناشئة في الحصول على التمويل.

وقال د.فريد: «كل هذه الإصلاحات كانت تتكامل مع بعضها البعض، من جهد مبذول في وزارة الاستثمار، وهيئة الاستثمار، وأيضًا داخل وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي».

وتابع: الرسالة الأهم عند التحدث عن ما تم بالإصلاحات الاقتصادية ومجال الماليات وأسواق المال، هي التكامل بين القطاعات، بجانب رؤية واضحة وموحدة بين هذه المؤسسات. وأشار رئيس الرقابة المالية إلى إعلان وزير المالية بعض الإصلاحات وعدد من المحفزات إلى مساندة الشركات في القيد.

وقال مازحًا: «أعتقد أن الدكتور عزام يعيش أسعد أيامه باعتباره رئيس البورصة المصرية، بسبب هذا التوجه من وزارة المالية وهيئة الرقابة المالية وكافة أجهزة الدولة، ومن شأنه تيسير مهمته في عملية الترويج بالنسبة لقيد شركات جديدة». وأضاف د.فريد: «ندرك تمامًا أن الخدمات المالية هي حق للمواطن وأيضًا للمستهلك، وليس أمرًا به قدر من الرفاهيه، وتحديدًا عملية الادخار والحصول على تغطيات تأمينية».

الهيئة عملت على تيسير حصول المواطنين على الخدمة التأمينية

وأكد رئيس الرقابة المالية، أن الهيئة عملت على تيسير حصول المواطنين على الخدمة التأمينية، حيث إنها تغطيهم من مخاطر تقلبات الحياة، سواء على صعيد الصحة، أو طبيعة عمل البعض. وذكر: «اليوم عند التحدث عن الخدمات المالية غير المصرفية، هي حق لكل مواطن، ونريد بقدر المستطاع إيصاله لمستحقيه بصورة ميسرة، ودون إغفال الجزء الأهم لأي رقيب مال الاستقرار المالي وأيضًا الأسواق».

واختتم متمنيًا مؤتمرًا طيبًا لجريدة حابي، وقال: «دائمًا ما نبدي كجهات رقابة على قطاعات مالية بشقها المصرفي وغير المصرفي، عملية الاستقرار عن التطوير دون إغفال الأخيرة والتي شهدناها على مدار الأعوام السابقة».