محمد شيمي في مؤتمر حابي: تعظيم العائد على الأصول وتعزيز التنافسية محليا ودوليا

فريق حابي _ ألقى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، كلمة افتتاحية خلال مؤتمر جريدة حابي السنوي السابع، استعرض خلالها إستراتيجية الوزارة لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، وتعظيم العائد على أصول الدولة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، إلى جانب أبرز مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي، والمشروعات القومية التي تشهدها الشركات التابعة.

استهل وزير قطاع الأعمال العام كلمته بتوجيه التحية لقيادات الحكومة والهيئات الاقتصادية والرقابية الحاضرين، معربًا عن سعادته بالمشاركة في افتتاح الدورة السابعة لمؤتمر جريدة «حابي»، التي وصفها بأنها منبر اقتصادي مهم أصبح مساحة جادة للحوار المسؤول حول قضايا الاقتصاد المصري.

وأكد أن عنوان المؤتمر لا يعكس فقط طموحًا وطنيًّا، بل يضع الجميع أمام مسؤولية تاريخية للانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة الحسم، ومن الإصلاح إلى تعظيم الأثر والعائد، ومن الحديث عن الإمكانات إلى قياس التنافسية الحقيقية على أرض الواقع.

تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص أداة رئيسية لرفع تنافسية الشركات

أوضح شيمي أن إستراتيجية عمل وزارة قطاع الأعمال العام تأسست بوضوح وانضباط انطلاقًا من رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة ملكية الدولة، التي تمثل إطارًا حاكمًا يعيد تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي، ويرسخ مبدأ الشراكة، ويعظم كفاءة استغلال الأصول. لافتًا إلى أن الهدف كان واضحًا منذ اللحظة الأولى، ويتمثل في تحقيق أعلى عائد ممكن على استثمارات الدولة في الشركات التابعة، وزيادة قدرتها التنافسية محليًّا ودوليًّا، وتعزيز مساهمتها الفاعلة في الناتج القومي.

منظومة الحوكمة الجديدة ترسخ الحياد التنافسي

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تبنّت مسارًا شاملًا للإصلاح لا يقتصر على تحسين المؤشرات المالية، بل يمتد إلى تطوير الأداء المؤسسي، وأساليب الإدارة، ونماذج التشغيل، والحوكمة، إلى جانب الارتقاء بالعنصر البشري باعتباره حجر الزاوية في أي عملية تنمية مستدامة، مؤكدًا العمل على رفع الكفاءة الفنية والبشرية، وتعظيم العائد على أصول الدولة وحوكمتها، وتطبيق الإدارة الميدانية من خلال جولات متابعة مستمرة، ومواكبة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي، والالتزام بالمعايير الدولية للجودة والسلامة والاستدامة.

أضاف أن الوزارة وضعت إطارًا حاكمًا لأداء الشركات التابعة يرتبط مباشرة بأهداف التنمية المستدامة، وفي مقدمتها بناء اقتصاد متنوع معرفي تنافسي، قائم على زيادة الإنتاج، وتعظيم القيمة المضافة، وتحسين مناخ الأعمال، وتحقيق الاستدامة المالية.

إيرادات الشركات التابعة ارتفعت بأكثر من 360% خلال عشر سنوات

وأفاد شيمي بأن ما تحقق خلال السنوات العشر الماضية يعكس تحولًا حقيقيًّا وليس تحسنًا مرحليًّا، مشيرًا إلى أن أداء شركات وزارة قطاع الأعمال العام شهد تطورًا كبيرًا، حيث ارتفع حجم إيرادات النشاط بمعدل تجاوز 360% خلال هذه الفترة، رغم تقلص عدد الشركات التابعة ونقل تبعية بعضها إلى جهات أخرى.

40 % من الإيرادات موجهة للتصدير للأسواق الخارجية

وبيٌن أنه خلال العام المالي 2024/2025 ارتفعت الإيرادات بنحو 20% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 126 مليار جنيه، وبلغت قيمة الصادرات حوالي مليار دولار، ما يمثل نحو 40% من حجم إيرادات الشركات، مؤكدًا أن هذه النتائج تفوق المستهدفات الواردة ببرنامج الحكومة.

أداء الشركات تجاوز مستهدفات برنامج الحكومة بالأرقام

ذكر وزير قطاع الأعمال العام أن العام الماضي شهد تحول عدد من الشركات من الخسارة إلى الربحية، وتقدمًا ملموسًا في تنفيذ المشروعات، ومعالجة تحديات تاريخية ومزمنة، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بأعلى من المستهدفات الموضوعة.

القيمة السوقية للشركات المدرجة ارتفعت 36% انعكاسًا لتحسن الأداء واستعادة الثقة

وقال إن إرساء منظومة جديدة للحوكمة والاستدامة تؤكد خضوع شركات قطاع الأعمال العام لنفس القواعد التي يخضع لها القطاع الخاص دون أي مميزات، بما يرسخ مبدأ الحياد التنافسي، ويعزز الثقة في بيئة الاستثمار، وهو ما انعكس في ارتفاع القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة بنسبة 36%.

وشدّد على أن تعزيز التنافسية لا يتحقق إلا بتهيئة مناخ جاذب للاستثمار وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى نجاح الوزارة في بناء نماذج شراكة حقيقية محلية ودولية قائمة على المصالح المتبادلة ونقل الخبرات والتكنولوجيا.

افتتاح المرحلة الأولى من مشروع الغزل والنسيج والانتهاء الكامل منتصف 2026

استعرض شيمي عددًا من المشروعات القومية، في مقدمتها مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج، الذي وصفه بالمشروع القومي والذي يمتد في 7 محافظات تشمل: المحلة، كفر الدوار، الدقهلية، دمياط، المنيا، حلوان، وشبين الكوم، بعد أن تم تقليص المشروع من 34 مصنعًا،

مشروع الغزل والنسيج استثمار قومي بتكلفة 1.2 مليار يورو

وأوضح أنه تم افتتاح المرحلة الأولى من المشروع في ديسمبر 2024 بمصانع المحلة، وأن المرحلة الثانية سيتم افتتاحها بنهاية العام الجاري أو مطلع يناير المقبل، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه إلى نحو 40% من المشروع، على أن يتم افتتاحه بالكامل بحلول منتصف عام 2026. ونوٌه بأن تكلفة المشروع بلغت نحو 1.2 مليار يورو، كما تدرس الوزارة حاليًا أفضل السبل لتعظيم الاستفادة من هذا الاستثمار بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

وأكد الوزير أن منهج وزارة قطاع الأعمال العام يقوم على الانتقال من الطرح النظري إلى التطبيق العملي، باعتبار أن تنفيذ وإدارة المشروعات عملية ميدانية في المقام الأول، حيث تم العمل بشكل وثيق مع قيادات الوزارة والشركات التابعة لإحداث تحول استراتيجي في أساليب الإدارة، شمل تطوير منظومة الحوكمة، وإعادة هيكلة نظم المتابعة، وتطبيق مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) واضحة ومحددة لقياس كفاءة الأداء.

إعادة إحياء شركة النصر للسيارات وتحولها للربحية بعد عقود من الخسائر

وتطرق إلى تجربة إعادة إحياء شركة النصر للسيارات التي نجحت في العودة إلى الإنتاج، وبدأت بإنتاج الأتوبيسات والميني باص، مع وجود تعاقدات قائمة، من بينها عقود لتوريد ميني باصات لمدينة العلمين، بالتعاون مع شركة جنرال موتورز بمصر وشمال أفريقيا، بعد استيفاء إجراءات الجودة والاعتماد.

العمل على نماذج الأتوبيسات والميني باصات الكهربائية دعمًا للتحول الأخضر

وتابع الوزير أنه تم الانتهاء بنجاح من إنتاج الدفعة الأولى من منتجات شركة النصر للسيارات، حيث جرى الاحتفال بخروج أولى دفعات الإنتاج من المصنع، منوٌهًا إلى أن الشركة باتت تنتج حاليًا أتوبيسات تحت اسم «نصر سكاي»، إلى جانب الميني باص «نصر ستار»، مع خطة لطرح السيارة الملاكي أوائل العام المقبل.

إنتاج أتوبيسات وميني باصات محلية بمواصفات عالمية وطرح السيارة الملاكي قريبًا

أضاف أن شركة النصر للسيارات نجحت خلال العام الحالي في التحول إلى الربحية للمرة الأولى بعد عقود من الخسائر، وذلك عقب تطوير مصنع الأتوبيسات وبدء إنتاج أتوبيسات وميني باصات بمواصفات عالمية، لافتًا إلى أن الشركة تعمل حاليًا على تطوير نماذج أولية لأتوبيسات وميني باصات كهربائية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن يتم الانتهاء من النموذج الأولي منتصف العام المقبل، في إطار مواكبة التحول نحو وسائل النقل النظيفة والمستدامة.

وفي هذا السياق، شدد الوزير على أن قطاع الأعمال العام يُعد من القطاعات الرائدة في الاقتصاد المصري، لما يمتلكه من أصول إستراتيجية وخبرات بشرية مؤهلة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل بمنهج مؤسسي قائم على التكامل والعمل الجماعي، بهدف تحسين الأداء وتحقيق نتائج قابلة للقياس والتقيٌيم وفق معايير واضحة للاستدامة، وليس الاكتفاء بتحسينات شكلية أو مؤقتة.

تطوير شامل لشركات الأدوية للتوافق مع معايير التصنيع الجيد العالمية

وذكر أن الشركة القابضة للأدوية شهدت تطويرًا شاملًا لمنظومة التشغيل والإنتاج، بما يضمن توافق شركاتها التابعة مع معايير التصنيع الجيد العالمية (GMP)، وهو ما يمثل شرطًا أساسيًّا لتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية، خاصة في ظل توسعها في التصدير إلى عدد من الأسواق الخارجية.

وقال إن الوزارة نجحت في إعادة تشغيل عدد من المصانع المتوقفة منذ سنوات، من بينها شركة النصر للكيماويات والأدوية، إحدى القلاع التاريخية لصناعة الدواء في مصر والمتخصصة في إنتاج المواد الخام، والتي يمتد تاريخها إلى ما يقرب من 70 عامًا، حيث تم تشغيل مصنع الخامات إلى جانب مصنعي الأشربة والمطهرات، في إطار خطة متكاملة لاستعادة الطاقة الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية العريقة التي تمتلكها الدولة، بما يسهم في استعادة الدور الريادي لصناعة الدواء المصرية إقليميًا ودوليًا.

التعاقد مع برتيش بتروليوم لإعادة تشغيل شركة الأنود الكربونية وفق المعايير الدولية

وفي سياق استعراض التجارب العملية للإصلاح وإعادة الهيكلة، ذكر الوزير تجربة الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية، باعتبارها نموذجًا واضحًا على التحول من التوقف إلى الاستدامة، حيث عادت الشركة للعمل بعد توقف دام أكثر من عامين ونصف العام، من خلال إبرام تعاقد مع شركة «بريتش بتروليوم – BP»، وهو ما يعكس ثقة كبرى الشركات العالمية في قدرة شركات قطاع الأعمال العام على الالتزام بالمعايير الدولية للعمل والإنتاج، بما يعزز قدرتها على التواجد والمنافسة في الأسواق المختلفة، مشددًا على أن الوزارة تعمل جنبًا إلى جنب مع القطاع الخاص في جميع المشروعات، دون أي تمييز أو أفضلية لشركات قطاع الأعمال العام.

إعادة تشغيل مصنع الفيروسيلكون بشركة كيما بعد توقف خمس سنوات

وفي الإطار ذاته، أشار إلى عودة مصنع «فيرو سيليكون» التابع لشركة كيما إلى الإنتاج مرة أخرى بعد توقف استمر نحو خمس سنوات، لافتًا إلى أن إعادة تشغيل هذه المصانع لم تكن مجرد عودة مؤقتة، وإنما تمت وفق رؤية تستهدف الاستدامة الاقتصادية والتشغيلية.

وأفاد الوزير بأن تعميق الشراكات مع القطاع الخاص يمثل أحد المحاور الرئيسية في إستراتيجية الوزارة، حيث تم تفعيل وتوقيع عدد كبير من الاتفاقيات، من أبرزها مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية لتغذية شركة مصر للألومنيوم بالطاقة النظيفة، بالتعاون مع شركة «Scatec» وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف توفير نحو 1 جيجاوات من احتياجات الكهرباء لشركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي، التي تُعد من أعرق شركات إنتاج الألومنيوم في مصر، وتغطي احتياجات السوق المحلية، مع توجيه نحو 50% من إنتاجها للتصدير.

مشروع محطة طاقة شمسية لمصر للألومنيوم باستثمارات 700 مليون دولار

وتابع أن تكلفة المشروع تتراوح بين 650 و700 مليون دولار، ويأتي في إطار التحول إلى الطاقة الخضراء في واحدة من أهم الصناعات المصرية وهي صناعة الألومنيوم التي تلعب دورًا محوريًّا في تغذية السوق المحلية ومد القطاع الخاص بالخامات الأساسية «Feedstock»، مع التركيز على تصدير المنتجات النهائية ذات القيمة المضافة، بدلًا من تصدير المواد الخام.

كيان مشترك مع دوا فارما الأمريكية لتصنيع وتصدير الأدوية والمكملات الغذائية

وفي قطاع الصناعات الدوائية، بيّن الوزير أنه تم تأسيس شركة مشتركة بين الشركة القابضة للأدوية وشركة «دوا فارما» الأمريكية، لتصنيع وتصدير الأدوية والمكملات الغذائية، في نموذج ناجح للتكامل مع القطاع الخاص.

كما لفت إلى مشروع إنشاء مجمع صناعي بشركة النصر للتعدين، يهدف إلى رفع تركيز خام الفوسفات وتصنيع الأسمدة، بالشراكة مع شركة «Wilson» الهندية، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للموارد التعدينية المصرية.

وأشار كذلك إلى تأسيس شركتين جديدتين بشركة مصر للحرير الصناعي، لإعادة تدوير البلاستيك ومخلفات الأقمشة، بالتعاون مع مستثمرين إماراتيين ومصريين، في خطوة لتحسين المعايير البيئية في الصناعة المصرية.

وقال وزير قطاع الأعمال العام إن إستراتيجية الوزارة تمتد إلى تعزيز وتطبيق معايير الحوكمة والاستدامة والسلامة والصحة المهنية، منوهًا إلى إعادة هيكلة مجالس إدارات الشركات التابعة، والاستعانة بخبرات متميزة من القطاع الخاص، لخلق مزيج متوازن يجمع بين الخبرات المتراكمة في القطاع العام وكفاءة الإدارة الحديثة في القطاع الخاص.

إطلاق إستراتيجية الاقتصاد الأخضر لتحويل الشركات إلى كيانات منخفضة الانبعاثات

كما أعلن إطلاق إستراتيجية الاقتصاد الأخضر، التي تستهدف تحويل الشركات التابعة إلى كيانات منخفضة الانبعاثات، قادرة على المنافسة في اقتصاد عالمي يتجه بقوة نحو الاستدامة.

وذكر أهمية الالتزام بمنظومة «CBAM» الأوروبية، بدعم من مجلس الوزراء، ومن خلال فرق عمل مشتركة تضم وزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية الصناعية وغيرها، بهدف رفع المعايير البيئية للشركات للأمتثال لهذه المنظومة، والحفاظ على التعاقدات التصديرية، وتجنب أي أعباء أو غرامات مستقبلية، بل وتحقيق قيمة مضافة من الالتزام بتلك المنظومة.

وفي ختام كلمته، أكد الوزير أن العد التنازلي لأهداف 2030 لا يمثل مصدر قلق، بل فرصة تاريخية لتسريع الإنجاز وتعميق الإصلاح، وبناء اقتصاد مصري أكثر تنافسية وقدرة على الصمود والنمو، مشددًا على أن وزارة قطاع الأعمال العام ستظل شريكًا فاعلًا في هذه المسيرة، ملتزمة بالإصلاح، منفتحة على الشراكات، وموجهة نحو تعظيم القيمة من كل ما تمتلكه الدولة من أصول وعقول وفرص.