الرقابة المالية تقرر مد مهلة عرض استحواذ البركة مصر على التوفيق للتأجير التمويلي 60 يوم عمل إضافية
رنا ممدوح _ وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على مد مهلة تقديم عرض الشراء الإجباري المقدم من بنك البركة مصر على أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي لمدة 60 يومًا عمل إضافية.
وأوضحت الهيئة، في بيانها المرسل إلى البورصة المصرية اليوم، أن المدة تبدأ من يوم العمل التالي لتاريخ انتهاء المهلة الحالية لتقديم عرض الشراء الإجباري في 28 ديسمبر، وذلك وفقًا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992.
وفي 5 أكتوبر الماضي، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، أنها تلقت كتابًا من الممثل القانوني لبنك البركة مصر، يفيد بالإفصاح عن نيته بالتقدم بعرض شراء إجباري، للاستحواذ على النسبة المكملة حتى 90% وبحد أدنى للتنفيذ 51% من إجمالي أسهم رأسمال شركة التوفيق للتأجير التمويلي – أيه.تي.ليس.
وأفادت الهيئة، في بيانها المرسل إلى البورصة المصرية وقتها، أن العرض يتمثل في مبادلة أسهم دون خيار نقدي، بحيث يستحوذ بنك البركة مصر، على النسبة المستهدفة، مقابل إصدار أسهم زيادة في رأس ماله تخصص لصالح مساهمي التوفيق للتأجير التمويلي المستجيبين للعرض بما لا يتجاوز نسبة 8% من إجمالي أسهم رأس مال البنك.
ونوهت الهيئة، أن مقدم العرض ( بنك البركة مصر) يمتلك حاليًا نسبة 7.62% من أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي ( المستهدفة بالعرض).
وأكدت الهيئة، أنها تتابع الموقف لضمان صون حقوق المتعاملين وفقاً للمادة (330) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
وأشارت إلى أنه يتعين على مقدم العرض – بعد الإفصاح عن نيته – أن يتقدم بعرض الشراء خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ الإفصاح، ويجوز للهيئة مد هذه المهلة لمدة إضافية لا تجاوز ستين يوما أخرى متى توافرت أسباب جدية تقدرها الهيئة.
