في مقابلة مع وزراء التخطيط والمالية ورئيس الرقابة المالية: رسائل مهمة للقطاع الخاص
فريق حابي _ تضمنت أعمال الجلسة الافتتاحية من مؤتمر حابي السنوي السابع «تنافسية الاقتصاد المصري – العد التنازلي لأهداف 2030»، الذي عقد يوم 16 ديسمبر الجاري، حلقة حوارية مع د. رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، ود. محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأجرى الحوار أحمد رضوان رئيس التحرير والرئيس التنفيذي لجريدة حابي.. وإلى نص المقابلة.
أحمد رضوان: أجدد الترحيب بالسادة الحضور ومعالي الوزراء الذين يشاركون معنا في الجلسة النقاشية والتي ستكون عبارة عن جولة أسئلة سريعة نحاول من خلالها تسليط الضوء على آخر مستجدات الجهود والإجراءات التي تم اتخاذها في الآونة الأخيرة.
معالي الوزيرة د. رانيا المشاط الحوار المجتمعي الخاص بالسردية الوطنية أحد الملفات المهمة التي عملت عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤخرا.. إلى أين وصل الحوار؟ وما هي أهم المخرجات أو النقاط التي لمعت في عينيك من خلال هذه المناقشات؟
جريدة حابي من أول الحوارات المجتمعية المحلية حول السردية الوطنية
د. رانيا المشاط: أود أن أقول إن «حابي» كانت من أول الحوارات المجتمعية المحلية على السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والسياسات الداعمة لنمو التشغيل، وبالطبع شارك معنا معالي وزير المالية أحمد كجوك ومعالي الوزير رئيس هيئة الرقابة المالية د. محمد فريد، كل في مجاله في السردية.
الحوار المجتمعي أثمر عن ملاحظات قيمة ونشكر كل من ساهم به عبر الوسائل المختلفة
موضوع مؤتمركم يتحدث عن العد التنازلي لأهداف 2030، والهدف الأساسي كان أننا لم ننسى خطة مصر 2030 ولكن ما حدث أن هناك متغيرات كثيرة تطلبت أن نقوم بوضع القطاعات ذات الأولوية وننظر إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص وكيفية تحقيق ذلك، وتحديد المستهدفات المختلفة.
خمس مجموعات عمل وأكثر من 100 خبير شاركوا في الحوار المجتمعي للسردية
استعنا بأكثر من 100 خبير وكان لدينا خمس مجموعات عمل طبقا للفصول المختلفة للسردية، والجميع شارك بشكل فعال جدًّا وتفصيلي في الحوار المجتمعي سواء في الأجزاء التي رأوا أهمية العمل عليها بشكل سريع، أو بعض الأجزاء التي طلبوا أن تضم تفصيلات أكثر.
د. رانيا المشاط: تضمين مخرجات الحوار المجتمعي في الإصدار الثاني من السردية الوطنية
أحد الأمور الهامة التي أثيرت خلال الحوار المجتمعي التساؤل عن وجود برنامج تنفيذي للسردية، وهي نقطة هامة جدًّا، ونعم لدينا موازنة البرامج والأداء والتي تعتبر برنامجًا تنفيذيًّا لأن وفقًا للنهج الجديد فإن الإنفاق الخاص بكل وزارة سيكون مرتبط ببعض المؤشرات الهامة التي تستطيع أن تساعد بشكل أساسي في تحقيق ذلك.
فالموازنة متوسطة الأجل «موازنة البرامج والأداء» ستمثل نقلة محورية جدًّا في كفاءة الإنفاق الاستثماري الحكومي.
وأوجه الشكر لكل من ساهم في الحوار المجتمعي عبر كافة الوسائل المختلفة، سواء كانت المشاركة بشكل منظم من خلال مجموعات العمل أو كانت طوعية من خلال العديد من المراكز البحثية والأكاديميين والخبراء الذين تم التواصل معهم، فضلًا عن الحوار التفاعلي عبر المقالات واللقاءات المختلفة، وقد نتج عن الحوار ملاحظات قيمة وسيتم تضمين مخرجات الحوار في النسخة الثانية من السردية الوطنية التي يجري الانتهاء منها.
قمنا بمناقشة مخرجات الحوار في مجلس الوزراء بين المجموعة الوزارية الاقتصادية، وعازمين على الانتهاء من الإصدار الثاني للسردية الوطنية.
أحمد رضوان: معالي الوزير أحمد كجوك نتحدث منذ فترة عن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية والحوافز تم الإعلان عن كثير من محاورها ولكن نريد أن نسمع الجديد ونود معرفة الجدول الزمني بصورة أكثر تفصيلا؟ وإذا رغبنا في تلخيص هذه التسهيلات للقطاع الخاص الممثل بقوة في هذا المؤتمر بناء على جدول اهتماماته ماذا تود أن تقول لهم؟
أحمد كجوك: الحزمة الأولى كانت مبنية بالأساس على مفهوم وشعار «نقطة ومن أول السطر» إذ استهدفنا فتح صفحة جديدة مع أصحاب الأعمال، وسنظل نعمل بذات المبدأ، أما الحزمة الثانية تركز بصورة أكبر على معالجة بعض الطلبات الآتية من المجتمع الضريبي الملتزم بالفعل، الشركاء الحقيقيين الملتزمين مع المصالح الإيرادية منذ وقت، ونرغب في تحسين الخدمة ومساندتهم ودعمهم حتى تنمو أعمالهم.
أحمد كجوك: حزمة التسهيلات الثانية تخاطب الشركاء الملتزمين الدائمين ومبنية بشكل أساسي على مطالبهم
وأؤكد هنا أن الحديث عن الشراكة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال ليس مجرد كلام، نؤمن بشكل كامل أن أكبر مكسب للدولة هو نمو حجم أعمال القطاع الخاص، إذ أن أكبر عائد للدولة ككل وليس لوزارة المالية فقط أن ينمو وينطلق القطاع الخاص.
تنسيق مع هيئة الرقابة المالية لمنح مزايا ضريبية لتحفيز قيد شركات القطاع الخاص بالبورصة
مجموعة الإجراءات الموجودة ضمن الحزمة الجديدة تعكس كثير من مطالب الشركات، فمثلا في ضوء توجه الدولة لإسناد المشروعات الإستراتيجية لشركات القطاع الخاص، شركات كثيرة منهم كانت تواجه مشكلة نتيجة بعض التعديلات السابقة وهي عدم القدرة على خصم الفوائد المسددة من الضرائب. وسنقوم بإعادة هذه الأمور إلى نصابها.
الحزمة الثانية تتضمن أيضًا أمور مرتبطة بالتداول في البورصة وضريبة الأرباح الرأسمالية التي واجه تطبيقها تأجيل لمرات عديدة، إذ تم الاتفاق مع هيئة الرقابة المالية على توحيد الضريبة على سعر جيد جدًّا ومحفز للغاية، وما يمكن قوله حاليًا أن السعر الموحد الذي تم التوصل إليه سيكون جيد جدًّا لسوق المال والمتعاملين.
دعم تنافسية الاقتصاد من خلال القطاع الخاص أولوية.. ولدينا إيمان حقيقي بذلك
أيضًا سيتم التنسيق مع هيئة الرقابة المالية لمنح مزايا ضريبية لتحفيز قيد الشركات بالبورصة، لدينا برنامج للطروحات وكذلك القطاع الخاص، ونرغب في جذب شركات جديدة من القطاع الخاص للقيد والتداول بالبورصة.
نعمل وفق فلسفة محددة في مسألة الحوافز ويمكن تطبيقها على أي مجال، إذ يتم تقديم التحفيز المرتبط بالنتائج. سأعطي مثالا ببرنامج التحفيز الخاص ببناء الغرف السياحية والذي حقق نجاحًا كبيرًا وتم استخدامه بالكامل، إذ تم ربط الحافز بالقدرة على بناء وتسليم الغرف الفندقية في وقت محدد.
تنسيق وتكامل تام بين الحكومة للحفاظ على مكتسبات الاقتصاد
ومن البنود المهمة في الحزمة الجديدة ضريبة التصرفات العقارية، وهي ضريبة قائمة ولا يوجد أي زيادة في الأعباء، وسيتم معالجة المشاكل التي كانت تواجه الممولين في التطبيق إذ كان يتم مطالبة الممول بالتعامل كشركة تجارية وفتح ملف ضريبي إذ ما قام بأكثر من تصرف عقاري، وسيكون هناك تطبيق للهاتف المحمول للتصرفات العقارية وذلك للإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة ودون أي أعباء إضافية عن السعر المقرر حتى حال القيام بأكثر من تصرف عقاري. وفي المجال الطبي، اهتمت الحزمة الجديدة بمعاملة الآلات والمعدات الطبية مثل الآلات والمعدات الصناعية وبالتالي تم خفض ضريبة القيمة المضافة إلى 5% بدلا من 14% ما يمثل دعمًا ومساندة كبيرة لهذا القطاع.
ولدعم السيولة، سيحق للممولين إجراء مقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة لتيسير سداد الأعباء الضريبية، كمل سيتم تسهيل رد ضريبة القيمة المضافة وتغيير الفلسفة والمنهجية وقد شهد العام المالي الماضي طفرة بالمتابعة والاهتمام وتضاعف بند رد الضريبة ثلاث مرات.
تعديل سقف حجم أعمال النظام الضريبي المبسط مستقبلًا أمر وارد.. ونتبنى فلسفة الحوافز المرتبطة بالنتائج
سنعمل العام الحالي على تبسيط نظام التطبيق بما يفيد المصدرين والمصنعين ويدعم السيولة لديهم، كما أود التأكيد على استمرار النظام الضريبي المبسط والمتكامل للأنشطة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًّا، والذي تم إطلاقه العام الماضي وبدأ يجذب عدد كبير من الشركات وخاصة ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمهنيين وغيرهم، وسيتم تدشين حملة وتفعيل المنظومة بشكل أكبر من خلال تقديم تحفيز إضافي لأصحاب هذه الفئة من المشروعات بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وذلك لأول 100 ألف ممول ينضمون حديثا لهذه المنظومة.
الضريبة الجديدة للاستثمار بالبورصة ستكون عند سعر جيد جدًّا للمستثمرين بسوق المال
وسيكون الحافز الإضافي هو تقديم تمويل منخفض التكاليف من خلال جهاز تنمية المشروعات وسيتم إتاحة دعم استثنائي من الجهاز وأيضًا من مصلحة الضرائب.
أيضا سيتم عمل مراكز خدمية ضريبية متميزة جدًّا في 3 أماكن: القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين، وتستهدف فئات محددة من الممولين، وسيكون بها مقدم خدمة لأول مرة إذ ستتولاها شركة إي تاكس وليس مصلحة الضرائب، وستقدم الخدمة في هذه المراكز بشكل مختلف وعصري ومميكن.
نؤمن أن أكبر عائد للدولة سيتحقق بنمو وزيادة حجم أعمال القطاع الخاص
ما ذكرته هو بعض ملامح الحزمة الثانية للتسهيلات، لأن ذكر كل الإجراءات يحتاج لوقت طويل وما أود قوله هو أن كل بنود الحزمة الثانية مبنية على مطالب مقدمة من مجتمع الأعمال، ودور وزارة المالية النظر في هذه الطلبات وتحويلها لإجراءات جيدة قابلة للتنفيذ ومتابعة وضمان تنفيذها على النحو المطلوب.
أحمد رضوان: سؤال سريع.. النظام الضريبي المبسط ذو السقف 20 مليون جنيه سنويًّا حجم أعمال هل سيظل ثابتًا أم سيتم إعادة النظر به؟
المبادرات مستمرة ونركز بشكل أكبر على تنويع أشكال المساندة
أحمد كجوك: بدأنا تطبيق هذا النظام السنة الماضية، وبالتأكيد لن نجري تعديلات عليه خلال السنة الحالية، وبالطبع لا يوجد شيء ثابت طوال الوقت، ولكن في البداية ما نركز عليه هو الاطمئنان إلى سير وعمل المنظومة بشكل جيد وجاذب للممولين.
النظام الضريبي المبسط به مميزات كثيرة للغاية، والممولين الجدد ما زالوا يختبرون التعامل مع المصالح الإيرادية، وبخلاف سعر الضريبة القطعية هناك إعفاءات كثيرة، وتمنح الشركات مدة 5 سنوات لا تخضع فيها للفحص الضريبي وذلك لاطمئنان المنضمين للمنظومة وعدم التخوف من التعامل مع الضرائب.
نعتزم تقديم دعم كبير للشركات في الاستثمار بالبحث والتطوير
نحرص على تقديم كافة التسهيلات والدعم والمساندة المطلوبة ونتحمل التكلفة الاستثمارية إذا ما احتاج الممول لتركيب POS أو الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
أحمد رضوان: هل يمكن ربط سقف حجم الأعمال بالتضخم؟ هذا ما نتمناه.
مناقشة ضم بعض أنشطة التصدير الخدمي كالتعهيد لبرامج المساندة
أحمد كجوك: ما ننتظره أولًا انضمام 100 ألف ممول جديد للمنظومة يحصلون على خدمة جيدة تنال رضاءهم لينقلوا بعد ذلك رأيهم في التعامل مع النظام الضريبي للمجتمع، وبعد ذلك كل شيء ممكن.
أحمد رضوان: معالي الوزير د. محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية أجدد الترحيب بحضرتك.. في إطار عنوان مؤتمرنا المرتبط بالتنافسية نرى بالطبع في الفترة الأخيرة ولا أود أن أقول السنة الأخيرة فقط بل الفترة التي تسبقها أن هناك جهود كبيرة جدًّا من الهيئة ليس فقط على مستوى التطوير والرقابة والإشراف بل أيًضا على مستوى الإتاحة وتوسعة السوق وتنميته.. في 2026 ما هي الأهداف الأساسية التي تسعى لتحقيقها وتراهن عليها؟ وهل يمكن أن نرى أدوات جديدة كسوق المشتقات أو إتاحة لتأسيس شركات تأمين متناهية الصغر؟
د. محمد فريد: طفرة أحجام التداول عززت رغبة شركات القطاع الخاص في القيد بالبورصة.. ومشجعة لبرنامج الطروحات
د. محمد فريد: التطورات التي نجني ثمارها في آخر عام ونصف ناجمة عن الجهد الذي بذل في الوقت السابق لها من بين الجهد الأول المتمثل في تغيير الصورة الذهنية تجاه ما يتم التعامل معه على مستوى الأسواق وهذا كان شق في غاية الأهمية ثم بعده اجتهاد على مستوى الملفات والقرارات المختلفة وتنفيذ عدد من القوانين لا بأس به.
المستثمرون يرون لدى سوق المال المصرية قدرات كبيرة في نقل الملكية
ولمن لا يعلم هيئة الرقابة المالية تنفذ 14 قانونًا بصورة مباشرة وغير مباشرة، المباشر 11 قانونًا وهناك 3 قوانين تلعب الهيئة دورًا محوريًّا في إنفاذها، وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية أو أكثر كان هناك اجتهادات على صعيد مختلف الملفات من تعديلات في قواعد القيد ليتم السماح بقيد شركات جديدة بصورة ميسرة ما يسمى SPAC.
توسيع رقعة انخراط المجتمع في عملية الادخار والاستثمار هدف محوري
قمنا باستحداث شركات SPAC بنكهة مصرية تتناسب مع طبيعة السوق المحلية، إذ عملنا على دراسة العيوب التي تواجه هذه الشركات على مستوى العالم للعمل على معالجتها، وتمصير بعض القواعد لنصل إلى ما نراه اليوم بات لدينا شركة في مراحلها النهائية في عملية De SPAC بعد أن استحوذت على شركات وفي مرحلة الاندماج خلال الأسابيع أو الأشهر القليلة القادمة، ولدينا بين 2 إلى 3 شركاتSPAC أخرى سيبدأون رحلة القيد والاستحواذ وDe SPAC، وهذه أحد المناحي التي نعمل عليها إذ أن إنفاذ القرارات على أرض الواقع يطمئن أن الجهد الذي تم بذله أتى بثماره في الاستماع إلى للشركاء بالسوق ودراسة الأسواق العالمية والتي تعد ضرورية للغاية للهيئة للعمل وفقا إلى Benchmark في معظم الملفات المعنية بها.
قد يكون هناك بعض القطاعات أو الملفات يمكن للهيئة العمل عليها بمعزل عن الأسواق العالمية إذا لم تكن متوافرة في الخارج، مثل أسواق الكربون المنظمة والتي تم ابتداعها بعد دراسة الوضع خارجيا بالأسواق، وبصفة عامة لا بد أن يكون لهيئة الرقابة المالية مرجعية في هذه الجزئية.
نتحدث اليوم عن ارتفاع رأس المال السوقي للبورصة من 570 مليار جنيه إلى 3 تريليونات جنيه ومعدل التداول يومي من نحو 500 إلى 600 مليون جنيه يوميًّا إلى ما بين 7 إلى 8 مليارات جنيه، ما يعكس طفرة كبيرة جدًّا في معدلات التداول نتج عنها رغبة لدى الشركات في القيد بالبورصة بعد ما رأت أن السوق به قدرات كبيرة على مستوى نقل الملكيات وغيرها، ما يسهم بقوة في تعزيز جاذبية البورصة ويشجع وزارة المالية ووزارة الاستثمار وغيرهم من المؤسسات التي لديها شركات في التفكير في عملية القيد والطرح.
تفعيل المشتقات وآلية الشورت سيلنج أولوية قصوى وباب جديد لجذب مزيد من المستثمرين
أحد الأجزاء المكملة لتلك الجهود بالتأكيد بعض المنتجات المالية التي نتمنى نزولها السوق وليس مجرد تمني وإنما نعمل بصورة حثيثة عليها، منها آلية بيع الأوراق المالية المقترضة «الشورت سيلنج» كان لدينا تنظيم لتلك الآلية بالفعل ولكن وجدنا أنه غير فعال بشكل قوي، فعكفنا على تعديله. ومن المفترض الانتهاء منه قريبًا جدًّا ليصبح أحد الأدوات الجديدة بسوق المال.
تنسيق مع وزراة المالية في الشق الضريبي لنشاط صانع السوق لتعزيز حجم السيولة
أيضًا آلية صانع السوق بها بعض الأمور المرتبطة بالضرائب نعمل عليها مع وزارة المالية بالإضافة للجانب التنظيمي، وهي آلية في غاية الأهمية في إطار السعي للصعود بمستوى التداولات اليومية إلى نحو 20 مليار جنيه بدلا من 8 مليارات.
وسأكشف لكم عن اعتزام الهيئة منح البورصة المصرية ترخيص تداول المشتقات المالية خلال النصف الثاني من شهر يناير المقبل، إذ نعمل مع البورصة على مستوى القواعد والملفات المشتركة، وقد انتهت بالفعل من نظام التسوية، ويستطيع د. إسلام عزام رئيس البورصة المصرية إخبارنا إذا ما كان تم الانتهاء من نظام التداول، وبصفة عامة نعمل على البنية التكنولوجية المطلوبة.
مصر كانت من أوائل الأسواق على مستوى المنطقة العربية والإفريقية إن لم يكن في النصف الشرقي كله على مستوى العالم، التي عملت بمجال المشتقات منذ عام 1883، كان لدينا عقود آجلة للقطن والبصل، والآن الأسواق الإقليمية والعربية كالمغرب ونيجيريا وكينيا وجنوب إفريقيا تمتلك هذه الأدوات، فلا يصح أن يكون هذا المنتج غير متوفر بمصر، والذي سيساعد على جذب مستثمرين جدد ويمكن المؤسسات من التحوط من مخاطر تقلبات الأسعار.
تعتزم الهيئة الانتهاء خلال شهر يناير من إجراءات تدشين سوق المشتقات، وأعتقد أن البورصة أيضًا ستنتهي من الجوانب التنفيذية كما بدأنا في الجزء التنفيذي كبرامج التدريب.
على مستوى التأمين متناهي الصغر أصدرنا أول رخصة أو موافقة مبدئية لحين انتهاء التراخيص لشركة تؤسسها «البريد للاستثمار» بالشراكة مع إحدى الشركات العاملة في المجال، وستعتمد الشركة الجديدة على التكنولوجيا التي تم إتاحـها وتوفيرها من الهيئة.
وبالحديث عن التكنولوجيا، لم يصح العمل على تنظيم التمويل التشاركي، إلا بعد الانتهاء من تفعيل نموذج E-KYC، إذ لم يكن مناسبا أن يتم تطبيق الآلية ورقيا، ووجب الانتهاء أولًا من تهيئة البيئة الإلكترونية والمتطلبات التكنولوجية ثم منح التراخيص للشركات التي لديها نموذج E-KYC وكذلك التوقيع والعقد الإلكتروني. فعند تطبيق هذه المعايير تم تنفيذ ما يفوق 400 ألف تحقق إلكتروني وما يناظرهم من عقود إلكترونية، وكل ذلك بهدف تمكين شركات التمويل التشاركي على مستوى الصناديق العقارية وصناديق رأس المال المخاطر.
سوق المال أحرزت تقدما عن نظيرتها الأوروبية في إتاحة التمويل التشاركي لصناديق رأس المال المخاطر
سوق المال المصرية سبقت الأسواق المناظرة وحتى الاتحاد الأوروبي في صناديق رأس المال المخاطر في جزئية إتاحة التمويل التشاركي، فعادة لم تسمح التنظيمات بذلك والآن الاتحاد الأوروبي بدأ دراسة أهمية استفادة الناس من الاستثمار بالشركات الناشئة الناجحة من خلال صناديق رأس المال المخاطر، فبالتالي تم توسيع رقعة انخراط المجتمع في عملية الادخار والاستثمار وهذه كانت نقطة محورية نعمل عليها دائمًا.
وعلى مستوى التمويل الاستهلاكي فقد كان موجودًا بالسوق من قبل ولكن بشكل غير منظم وكذلك التمويل متناهي الصغر عبر الجمعيات الأهلية، ما كان يترتب عليه عدم القدرة على حماية الحقوق، وأصبح الآن لدينا تنظيمات لمثل هذه المؤسسات تتيح عملية الرقابة وتلقي وفحص الشكاوى وضبط أي ممارسات غير منضبطة الأمر الذى أدى إلى نمو كبير في هذه الأسواق ولكنه نموا اسميا على صعيد حجم النشاط ذاته والتمويل، بينما عندما يتم النظر إليه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي نجد أن لا يوجد زيادة بها.
نحو 80% من التمويل الاستهلاكي موجه للنشاط الطبيعي كشراء السلع المعمرة والسيارات، وأقول هذا لأشير إلى أن هناك أقاويل غير صحيحة وبيانات مغلوطة تجاه هذه الملفات، وأؤكد نحتاج لدراسة هذا الموضوع بشكل عميق ونرى كيف غيرت هذه الأنشطة التمويلية حياة الناس بمصر، وساهمت في تمكينهم اقتصاديا بعد أن كان أغلب هذه الشريحة لا يتوافر عنها أي معلومات معلومه أصبح لها بيانات على مستوى التاريخ الائتمان.
في إحدى الدراسات والاستقصاءات التي تم إجراءها على عملاء التمويل متناهي الصغر أكد نحو 75% من المشاركين استفادتهم من التمويل وقدرتهم على سداد القسط نظرا إلى حجمه المناسب لطبيعة نشاطهم. قد يكون هناك بعض الحالات التي نرى أنها تواجه بعض المشاكل، ولكن لا يمكن إغفال الجانب الإيجابي للنشاط.
الهيئة مستمرة في عمليات الإصلاح، وستصدر قرارًا قمت بتوقيعه بالفعل تمهيدًا لنشره، يخص الأنظمة الإلكترونية لتحديد المخاطر الائتمانية بهدف التحقق من سلامة الطرق الإحصائية المتبعة في مثل هذه الأنظمة.
أرى أن تمويل النمو الاقتصادي يحتاج إلى زيادة في معدل الادخار طويل الأجل، ونطمح ليكون لدينا صناديق معاشات خاصة كبيرة الحجم، أو ما يمكن وصفها بصناديق ادخارية على مستوى المعاش، على سبيل المثال تتعاون اتحادات المصدرين وجمعيات المصدرين لإتاحة فرصة لموظفيهم للادخار عبر صندوق للمعاشات، أو أن تتعاون عدد من الغرف التصديرية لتدشين صندوق كهذا، الأمر الذي يحقق زيادة في معدل الادخار طويل الأجل الذى لا بديل عنه إذا ما أردت تمويل النمو الاقتصادي.
نسبة النمو المستهدف الوصول إليها والبالغة نحو 5.5% حسبما أشار وزيرا التخطيط والمالية تحتاج أن يقابلها معدل استثمار 25% من الناتج المحلي الإجمالي، كيف سيتم تمويل هذا؟ لا بد أن يأتي من ادخار طويل الأجل كصناديق المعاشات الخاصة وشركات التأمين وغيرها من المنتجات التي توفر أدوات ادخارية تمول عمليات الاستثمار. هذا الحلم الذي أتمنى تحقيقه وأعتقد أن الجميع يرى ذلك أيضا إذ يسهم تدريجيا في خلق وزيادة رقعة الطبقة المتوسطة التي نستهدفها جميعا في جمهورية مصر العربية.
أحمد رضوان: شكرًا لحضرتك جدًّا د. محمد فريد.. معالي الوزيرة د. رانيا المشاط نود التعرف بصورة أكبر على خطط التمويل التنموي الموجه للقطاع الخاص خلال العام المقبل 2026؟ وما الرسالة التي تودين توجيهها والتركيز عليها لحضور مؤتمر جريدة حابي؟
د. رانيا المشاط: الرسالة التي نود جميعنا كمسؤولين التركيز عليها إذ تعمل الحكومة بتنسيق تام ومتكامل للحفاظ على مكتسبات الاقتصاد، وعلى ذكر إصلاحات سوق المال، وهي نقطة هامة جدا، ما أود قوله هو أن العمل على زيادة ونمو أي اقتصاد يحتاج إلى توافر وتنوع الأدوات في الأسواق المالية غير المصرفية.
مصر منصة لحشد التمويل التنموي للقطاع الخاص محليا وأجنبيا
ولدينا مصفوفة إصلاحات كثيرة للغاية، سأذكر منها عناوين عريضة مثل: الضرائب وتسهيل التجارة وحكومة الاستثمارات العامة وإجراءات دعم سوق العمل وتعزيز فرص العمل اللائقة، والابتكار والشركات الناشئة، وأمور غيرها كثيرة.
وانتقالا للحديث على التمويلات الموجهة للقطاع الخاص، مصر تمتلك أدوات كثيرة، ومن يتابع المؤسسات الدولية يعلم أن في يونيو الماضي، في مؤتمر للتمويل من أجل التنمية بأسبانيا، جزء أساسي من المناقشات كان عن رؤية المؤسسات الدولية أنه لا يوجد مساحة لمنح تمويل إلى الدول، والسعي لتوجيه بعض من أموال المؤسسات بجانب البنوك التجارية للدفع بالقطاع الخاص ليتولى هو عمل وتنفيذ المشروعات، لتصبح فكرة مشاركة القطاع الخاص في أي اقتصاد ليست رفاهية بل أمر حتمي، نظرًا لكون التمويل المتاح من المؤسسات الدولية حاليًا موجه للقطاع الخاص. وكذلك الإصلاحات الاقتصادية التي نعمل عليها حاليا تتجه لمساندة القطاع الخاص ليكون مشارك بشكل أكبر في الاقتصاد.
القدرة على توفير تمويل منخفض التكلفة من شركاء التنمية محفز قوي للاستثمار الأجنبي
هناك أكثر من أداة لزيادة التمويل التنموي للقطاع الخاص بمصر، من بين هذه الأدوات سترون خلال الفترة المقبلة استثمارات للمؤسسات الدولية في رؤوس أموال شركات مصرية في بعض القطاعات المالية أو بمجال ريادة الأعمال وكذلك الشركات القطاع الخاص، وتضم تلك المؤسسات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار ومؤسسة التمويل الدولية. وهناك أداة أخرى وهي ضمانات من مؤسسة الضمان التابعة للبنك الدولي «ميجا» والتي تمكن الشركات الخاصة من الحصول على قرض تجاري بضمانة من مؤسسة التمويل بتكلفة تمويل منخفضة، وأيضًا هناك ضمانات الاستثمار من خلال الاتحاد الاوروبي تمكن شركات القطاع الخاص من الحصول على الضمانة ورفع قيمة الأموال التي يمكن أن تحصل عليها من البنك الدولي أو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أو من أي مؤسسة تمويل أخرى، وهذه 3 أشكال مختلفة لتوفير التمويل التنموي للقطاع الخاص.
هناك شق آخر نعمل عليه مع وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، عبر منحة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم دراسات الجدوى للشركات للدخول في شراكة مع الحكومة بمشروعات PPP، وأؤكد أن الأدوات المتاحة عديدة ولدينا مبادلة الديون والتي تعد في كثير جدًّا من الأحيان أداة مناسبة لتوفير التمويل، وسأعطي لك مثالًا على صعيد شبكة الكهرباء فكل التمويلات بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة من شركاء التنمية عبر منصة «نوفي» خلال 3 سنوات بلغت 5 مليارات دولار لصالح شركات إنفينتي وأميا وأكوا باور وكل هؤلاء استفادوا من التمويل منخفض التكاليف.
توفير 3 أشكال من التمويل الميسر لشركات القطاع الخاص تتضمن ضمانات للاقتراض والاستثمار
ودائما نقول أن مصر منصة لحشد التمويل للقطاع الخاص بصورة عامة وبغض النظر عن جنسيته، فحين نتحدث عن الاستثمار نقول أيضا للمستثمر سواء كان محليًّا أو أجنبيًّا أن السوق توفر لك تمويلًا منخفض التكلفة من شركاء التنمية فليس شرطا أن يتم توفيره من داخل السوق ويمثل هذا تحفيزًا كبيرًا. وهذا أمر هام للغاية وذو قدر كبير، جاء نتيجة لعلاقات الدولة القوية بالمؤسسات الدولية، والأجندة الإصلاحية معروفة، ودائمًا ما تنظر هذه المؤسسات إلى المستقبل للتحقق من أن القطاعات التي يتم التعاون معها سواء من خلال تمويل أو دعم فني هي قطاعات واعدة.
وأود التأكيد على أن علاقة مصر مع المؤسسات الدولية لا تقتصر على التمويل والمنح والتمويل المبتكر، ولكن أيضًا تمتد لتشمل إستراتيجيات يتم إعدادها خلال فترة زمنية، وكل هذا يساعد في أن يتوافر لنا أحدث ما تم التوصل إليه في المؤشرات الدولية سواء من تشريعات أو قوانين أو إصلاحات عندما نعمل على صياغة الخطط الإصلاحية للاقتصاد. وتلخيصا لذلك فإن العلاقة ليست فقط تمويل وإنما هناك بعد فني هام يساعد في أن يظل الاقتصاد المصري مواكب لكافة التغيرات التي تحدث على الساحة العالمية.
«موازنة البرامج والأداء» ستشكل نقلة محورية في كفاءة الإنفاق الاستثماري
وأستطيع القول إن نظرة المؤسسات الدولية إيجابية جدًّا عن الاقتصاد المصري، من خلال ما نستمع إليه عند الزيارات المتكررة من هذه المؤسسات مع القطاع الخاص إذ يقولون أن العجلة تدور بشكل جيد، وأنه من المتوقع في الفترة المقبلة انعكاس ذلك على نمو الناتج المحلي.
استثمارات القطاع الخاص تمثل حاليًا 67%، وعازمين على زيادة هذه النسبة خلال السنة المقبلة في ظل استمرار حوكمة الاستثمارات العامة وإفساح المجال لشركات القطاع الخاص.
أحمد رضوان: شكرا جزيلا معالي الوزيرة د. رانيا المشاط.. سؤالي الآن لمعالي وزير المالية أحمد كجوك. المبادرات التمويلية تعتبر رهانا رئيسيا عند القطاع الخاص سواء المرتبط بقطاع السياحة أو المشروعات الصغيرة أو الصناعة أو المقاولات.. ما الجديد لدى وزارة المالية هل سيتم طرح مبادرات جديدة؟ وعلى صعيد المبادرات القائمة هل هناك توجه لمضاعفة أحجامها أو زيادتها؟ وأيضًا نود من حضرتك توجيه رسالة لضيوف المؤتمر من ممثلي القطاع الخاص؟
أحمد كجوك: مثلما ذكرت، المبادرات كان لها أهمية قصوى عندما كان سعر الفائدة في مستويات مرتفعة، وهو ما زال بالطبع عال، وأعتقد أنه مع تراجع التضخم والحفاظ على التوجه الحالي بالسوق، سيكون هناك مساحة للمساندة قد تكون بأفكار جديدة أكثر ارتباطًا بجوانب مهمة جدًّا للقطاع الخاص.
المبادرات مستمرة معنا وملتزمون بها، ودليل على ذلك أنه رغم الفرصة لخفض جزء من مبادرة الصناعة العام الجاري قمنا على العكس بزيادة النسب عندما رأينا أن هناك مساحة لذلك، ومبادرة السياحة أيضا تم زيادة فترة الاستفادة منها بجانب بعض الإضافات التي تجعلها أكثر جاذبية، ولا يوجد ما يمنع أن نفكر في امتدادها إذا ما رأينا حاجة إلى ذلك.
والأهم من ذلك، فكرة تنوع المبادرات والمساندة، لدينا أكثر من كيان كبير وقوي في مصر بدأ في توجيه جزء كبير من فوائضه وأرباحه لمجال البحث والتطوير والاستثمار في الابتكار ليتم إصدار وتسجيل براءات الاختراع من مصر، ونعتزم أن يكون لنا دور كبير ونقدم مساندة ودعمًا في هذا الشأن.
ونعتزم من خلال دعم التصدير وصندوق الصادرات وأيضًا الإتاحة المتوافرة من «الموازنة المرنة» التي تهدف للتحرك بسرعة لمساندة صناعات وشركات محددة، ومؤخرًا كان هناك مناقشة حول إدخال الصادرات الخدمية كالتعهيد وغيره من الأمور الجاذبة لبرامج المساندة، ليصبح لدينا تنوعا كبيرا والموازنة الجديدة سيكون بها مزيد من المساندة لهذه الأفكار مع أشكال جديدة ومبتكرة في هذا النحو.
أما رسالتي فهي أن أكثر ما يطمئنني أننا نعمل سويًّا كمجموعة متعاونة ما يشعرني بالتكاتف معًا لتخطي العقبات، والأمر الآخر أننا نتعامل مع دعم تنافسية الاقتصاد المصري من خلال القطاع الخاص كأولوية ولدينا إيمان حقيقي وكامل بذلك، ونستطيع مع القطاع الخاص ضمان أن تصبح مصر مكانا أساسيا للتصنيع والتصدير السلعي والخدمي.
وأخيرا أؤكد أننا سنبذل قصارى جهدنا للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، الذي يعتبر مثل الأكجسين لا نشعر بقيمته طوال الوقت ولكنه أمر في غاية الأهمية، وسنحقق ذلك بالعمل والتعاون والتكاتف سويًّا، ومع تقديم مزيد من التحفيز والمساندة للاقتصاد المصري بأشكال متنوعة وستظل مخصصاتها في زيادة.
أحمد رضوان: د. محمد فريد نريد منك نظرة سريعة على نشاط التمويل العقاري وإذا ما كان هناك تطورات جديدة تتعلق بالنشاط وأيضًا وثيقة تأمين سند الملكية؟ وما هي رسالتك لحضور مؤتمر حابي؟
د. محمد فريد: الهدف من وجود وتنوع أسواق الخدمات المالية غير المصرفية هو الاحتياج المجتمعي، ونحن على إدراك كامل أن أي فرد يحتاج أن لا يواجه مخاطر الحياة وحيدًا، والجزء الرئيسي هنا هو نشاط التأمين. لمواجهة المخاطر المرتبطة بالصحة والعمل والممتلكات وكذلك الناتجة عن الكوارث الطبيعية، ولا يجوز في هذا العصر أن يواجه فرد هذه المخاطر وحيدًا دون غطاء تأميني، وهذه رسالتي الأولى الذي أؤكد عليها يجب أن يدرك الجميع أهمية الغطاء التأميني. كما أدعو شركات التأمين كافة، والتي تم تمكينها لأول مرة من بيع المنتجات من خلال المتاجر الإلكترونية مع تطبيق نموذج E-KYC بشكل مباشر للعملاء، للعمل على زيادة حجم النشاط لأن ذلك أمر هاما للغاية، فبالنظر إلى أرقام القطاع قبل عامين كانت الأقساط التأمينية 47 مليار جنيه ارتفعت العام الماضي إلى 82 مليارًا وفي أول 10 أشهر من هذا العام بلغت 96 مليارًا، بمعدل نمو سنوي مركب 35%، لا نتكلم عن أرقام صغيرة ولكن نحتاج معدلات نمو أكبر، كما نحتاج إلى تنويع أكبر في الوثائق.
وثيقة تأمين سند الملكية حافز هام للاستثمار الأجنبي في العقار المصري
وعن تأمين سند الملكية، فهو يستهدف تمكين المستثمر الأجنبي من شراء عقارات محلية بذات الأدوات الموجودة ببلادهم في الخارج، انتهينا من الوثيقة وتم اعتمادها من الهيئة وإرسالها للشركات، وأعتقد أن إحدى الشركات تمكنت من الاتفاق مع معيد التأمين ليقوم هو بإعادة تأمين هذه الوثيقة.
وسنعمل الفترة المقبلة على تشبيك شركات التطوير العقاري التي لديها عملاء غير مصريين مع شركات التأمين التي لديها القدرة على إعادة تأمين مثل هذه الوثيقة في الخارج، وذلك لأن المستثمر في المجال العقاري سيكون قلبه مطمئنا أكثر، خاصة أن هذه الوثيقة منتشرة على مستوى العالم وبالأخص في الولايات المتحدة، وبعد أن انتهت الهيئة من اعتمادها كوثيقة نمطية والشركات بدأت بالفعلفي إيجاد معيدي التأمين فإن الخطوة القادمة هو دعوة شركات التطوير العقاري التي تستهدف مبيعات داخل وخارج مصر إنه في حالة الاحتياج لهذه الوثيقة فقد أصبحت متاحة لدى شركات التأمين بمصر وذلك حتى يطمئن المستثمر غير المصري في حال حدوث منازعة على هذا العقار.
وثيقة سند الملكية تفيد أيضًا نشاط التمويل العقاري، والذي كان أحد عقباته صعوبة تسجيل العقارات فإذا كان لديك ملكية مستقرة تستطيع إصدار وثيقة ومن ثم التعامل عليها على مستوى التمويل العقاري، وهذا يبرز التكامل ما بين نشاطي التأمين والتمويل في بعض من المنتجات.
رسالة أخرى هامة، وهي أن الجميع لا بد أن يتجه تدريجيًّا للادخار ثم للاستثمار من خلال صناديق الاستثمار في الأسهم، فبالنظر إلى انخراط المجتمعات في أسواق المال نجد الولايات المتحدة الأمريكية أن نحو 50 إلى 60% من المجتمع منخرط في أسواق الأسهم. وعلى صعيد صناديق المعاشات طويلة الأجل عالميًّا نحو 60 إلى 70% من استثماراتها موزع ما بين العقار واستثمارات الأسهم طويلة الأجل، وإذا ما كان الهدف أن تحقق عائد يفوق التضخم فالمنطق أن تستثمر في الأسهم وفي أدوات قادرة على أن تغلب التضخم، أيضًا أتمنى أن تنظر صناديق التأمينات الحكومية لتحسين استثمارتها في الأسهم.
وعلى مستوى الادخار، أنصح الجميع بأهمية الادخار التدريجي التراكمي والابتعاد عن الاندفاع والاستثمار دفعة واحدة حتى لا تكون عرضة للتقلبات، والآن باتت كل المنصات تتيح عملية الادخار التراكمي التدريجي من خلال وثائق صناديق الاستثمار في الأسهم.
أحمد رضوان: أشكر حضراتكم جدًّا على هذه الجلسة وعلى افتتاحكم لمؤتمر حابي وأتمنى من الله أن يتكرر هذا اللقاء كل عام، خالص الشكر د. رانيا المشاط معالي وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومعالي الوزير أحمد كجوك وزير المالية ومعالي الوزير د. محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
