الحكومة: طرح المزيد من الشركات في البورصة خلال 2026

حابي – تابع رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خطة التوسع في طرح المزيد من الشركات في البورصة المصرية خلال العام المقبل 2026 ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، ومحمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض آخر المستجدات المتعلقة بالخطة خلال العام الجديد 2026، المتوقع أن يشهد المزيد من الطروحات بالبورصة المصرية؛ مدعومًا بتحسن شهية المستثمرين وتنوع القطاعات المستهدفة.

تجهيز مجموعة من الشركات الحكومية لقيدها بالبورصة

وأوضح أنه يجري تجهيز مجموعة من الشركات الحكومية لقيدها بالبورصة تمهيدًا لطرحها للاكتتاب العام.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع نبّه إلى أنه جارٍ مناقشة عددٍ من القوانين التي تسهم في تنشيط الأسواق المالية وزيادة رأس المال السوقي، فضلًا عن العمل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات التي تسهم في تعزيز كفاءة عملية التداول وزيادة معدلاته في السوق.

رئيس الرقابة المالية: دراسة إدخال تعديلات على قانون سوق رأس المال

وقال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه جار دراسة إدخال تعديلات على قانون سوق رأس المال بما يتيح تحويل الشكل القانوني للبورصة المصرية لشركة مساهمة تمهيدًا لقيدها وطرحها كما هو الوضع لأغلب البورصات الإقليمية والدولية، إذا توافرت الظروف المواتية لاتخاذ هذا القرار.

وأوضح أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز كفاءة وتنافسية عمل البورصة، وتعد رسالة قوية لجدية الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وزيادة قيم أصول الدولة، وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية ذاتها.

كما أشار إلى دراسة طرح أسهم شركات الإيداع والقيد المركزي في البورصات؛ بما يسهم في تعزيز شفافية هذه الشركات ورفع مستويات الحوكمة والرقابة عليها، وتحسن مؤشراتها المالية والتشغيلية.

وأكد الحمصاني أن رئيس الوزراء أكد، خلال الاجتماع، أن الطروحات المرتقبة بالبورصة المصرية تأتي في إطار برنامج الطروحات الحكومية الذي تمضي الحكومة في تنفيذه، بما يحقق مستهدفات الدولة المصرية لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الملكية في الشركات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإدارة وتعزيز التنافسية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.