مباحثات مصرية إماراتية لتعزيز التجارة والاستثمار ودفع التعاون في القطاعات ذات الأولية
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والوفد المرافق له، وذلك لبحث تطور العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات التعاون المشترك، وتبادل الرؤى حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وأشاد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بعمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط مصر والإمارات، وما تشهده من تطور مستمر على مختلف المستويات، موضحًا أن هذا اللقاء يأتي استكمالًا لمسار تنسيقي جاد يعكس حرص الجانبين على تحقيق مصالح مشتركة قائمة على الشراكة والتكامل.
وأضاف أن الاجتماع تناول عدة نقاط رئيسية شملت التجارة الرقمية، وتجارة الخدمات، مشيرا إلى دعم الدولة الكامل لكافة الجهود الهادفة إلى جذب الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال.
القطاعات ذات الأولوية تشمل الصناعات النسجية والصناعات الهندسية والصناعات الكيماوية
وأشار الخطيب إلى أن القطاعات ذات الأولوية للتعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة تشمل الصناعات النسجية، والصناعات الهندسية، والصناعات الكيماوية، لافتا إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة، مع اقتراح البدء بخطوات عملية تستهدف تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأكد الوزير أهمية البناء على ما تحقق من تقدم فني فى المفاوضات بين البلدين خلال الفترة الماضية حول مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف العمل المشترك للانتهاء من المفاوضات حول الموضوعات المتبقية، بما يضمن إطارًا متوازنًا يخدم مصالح الطرفين، ويعزز من تدفقات الاستثمارات، خاصة في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، مع الحفاظ على مرونة القواعد المنظمة للتجارة بما يدعم تنافسية الاقتصادين المصري والإماراتي.
ومن جانبه، أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة حرص بلاده على دعم مسار الشراكة الاقتصادية مع مصر، بما يحقق مصالح البلدين ويعزز من تنافسية اقتصادهما إقليميًا ودوليًا.
وأشار الزيودى إلى تطلعه لاستكمال المباحثات الفنية خلال المرحلة المقبلة، والبناء على ما تحقق من تقدم، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في البلدين ضمن إطار من الشفافية والتكامل الاقتصادي.
