وزير الاستثمار: منح الشركات المصرية الأولوية في إعادة إعمار السودان وتشغيل المصانع المتضررة

محمد أحمد _ ترأس المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و محاسن علي يعقوب، وزيرة الصناعة والتجارة بجمهورية السودان، بالقاهرة، اجتماعات اللجنة التجارية والصناعية المصرية السودانية المشتركة، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وأكد الوزير حسن الخطيب عمق الروابط الأخوية بين مصر والسودان، وحرص البلدين على تعزيز العلاقات الاقتصادية بما يواكب طموحات الشعبين الشقيقين، مجددًا التزام مصر بدعم السودان في مرحلة التعافي الاقتصادي عبر شراكات استراتيجية وتوسيع الروابط التجارية والاستثمارية. وشدد على أهمية الانعقاد الدوري للجنة واستمرار التنسيق الحكومي والقطاع الخاص بما يسهم في تسريع تنفيذ الأهداف الاقتصادية المشتركة.

من جانبها، أكدت وزيرة الصناعة والتجارة السودانية أن اجتماعات اللجنة تعكس متانة العلاقات بين البلدين واستعدادهما لتكثيف الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي، مشددة على ضرورة تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية وتعزيز التبادل التجاري، إلى جانب تبادل الخبرات وبرامج التدريب، والعمل المشترك لإزالة المعوقات التي تحد من نمو التجارة البينية.

وشهدت الاجتماعات توقيع الوزيران على محضر أعمال اللجنة، متضمنًا توافقات في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد الجانبان بالتعاون الاقتصادي المثمر بين القاهرة والخرطوم، مؤكدين أهمية رفع معدلات التجارة البينية لتتسق مع الإمكانات المتاحة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري خلال عام 2024 نحو 1.15 مليار دولار.

واتفق الطرفان على حزمة من الإجراءات التنفيذية لتعزيز التكامل، من بينها تشكيل فريق عمل فني لتحديد أولويات التجارة السلعية، ودراسة مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر والجهاز القومي للاستثمار بالسودان لتعزيز العلاقات الاستثمارية ونقل الخبرات المصرية، خاصة في إدارة المناطق الحرة وتطبيق آلية الشباك الواحد.

كما تم الاتفاق على منح أولوية للشركات المصرية في مشروعات إعادة الإعمار بالسودان، وتقديم دعم فني لإعادة تشغيل المصانع السودانية المتضررة، والبدء في تدريب كوادر الجمارك السودانية اعتبارًا من يناير المقبل.

توحيد وتوافق المواصفات الفنية وقبول شهادات المطابقة لتيسير حركة السلع

وأكد الجانبان أهمية توحيد وتوافق المواصفات الفنية وقبول شهادات المطابقة لتيسير حركة السلع.

وشملت التوافقات دراسة زيادة أعداد الشاحنات والحافلات العابرة للمعابر الحدودية، وحشد التمويل لإنشاء مناطق لوجستية على الحدود، وعقد مؤتمر لمديري المعابر البرية في يناير المقبل لتعزيز التنسيق وحل مشكلات التكدس.

تحديث مذكرة التفاهم بين البنكين المركزيين لتعزيز الحوكمة والشمول المالي ومكافحة غسل الأموال

كما توافق الجانبان على تحديث مذكرة التفاهم بين البنكين المركزيين المصري والسوداني لتشمل مجالات الحوكمة والشمول المالي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تبادل الخبرات في مجالات الحجر الزراعي والبيطري ومكافحة الأوبئة.

واتفق الطرفان على المتابعة الدورية لتنفيذ مخرجات اللجنة وتبادل التقارير ذات الصلة، على أن تُعقد الاجتماعات المقبلة للجنة التجارية والصناعية المشتركة خلال النصف الأول من عام 2027 بالعاصمة السودانية الخرطوم.