حابي – أكدت الحكومة وجود إقبال من مستثمرين على عدد من الأصول التي طُرحت مؤخرًا، ومن بينها “مربع الوزارات” ومقرا وزارتي الصناعة والسياحة والآثار.
وأوضحت أن هذه الأصول لن تُباع، بل ستطرح للشراكة استثمارية مع الدولة بنظام حق الانتفاع؛ بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق؛ لمتابعة آليات تحقيق أقصى استفادة من الأصول التي نقلت ملكيتها لصندوق مصر السيادي.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض موقف الشركات التي آلت ملكيتها للصندوق، إلى جانب موقف المحفظة العقارية، وإدارة الطروحات المرتقبة.
وأضاف أن الاجتماع استعرض أيضًا موقف الأصول التي يتولى الصندوق تعظيم العائد منها، سواء الشركات القابضة أو الاستثمارات المنفذة بالشراكة مع القطاع الخاص والتي حققت نجاحات ملموسة.
وأكد الاجتماع الدور الحيوي لصندوق مصر السيادي في تعظيم العائد على الأصول الحكومية، مع التأكيد على استمرار العمل لجذب المزيد من الاستثمارات، تماشياً مع توجه الدولة المصرية للاستفادة من إدارة واستغلال الكيانات والشركات المملوكة لها بأفضل صورة ممكنة.












