شعبة المعادن: ارتفاع أسعار الذهب 60% خلال 2025.. وعيار 21 يقترب من 6 آلاف جنيه

محمد أحمد _ تستهدف شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، تحقيق صادرات تتجاوز 7 مليارات دولار في 2026، مستفيدة من الطلب العالمي المرتفع وبالتعاون مع الجهات الحكومية

جاء ذلك خلال استعراض الشعبة لتقريرها السنوي حول أداء سوق الذهب خلال عام 2025، والذي عكس عامًا استثنائيًا بكل المقاييس، بعدما سجل المعدن النفيس قفزات تاريخية على المستويين العالمي والمحلي، وعزّز مكانته كأحد أهم الأصول الآمنة ووعاء ادخاري رئيسي في فترات عدم اليقين الاقتصادي.

وأوضح التقرير، أن الذهب العالمي انهي عام 2025 بأداء غير مسبوق، بعدما ارتفعت أسعار الأونصة بنحو 70% على مدار العام، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية، واستمرار الضغوط التضخمية، إلى جانب زيادة التوقعات بشأن توجه البنوك المركزية الكبرى نحو خفض أسعار الفائدة.

وبحسب تقرير شعبة الذهب والمعادن، بدأ الذهب تداولاته في يناير عند مستوى 2624 دولارًا للأونصة، ثم سجل صعودًا تدريجيًا خلال الربع الأول من العام، ليغلق شهر مارس عند 3089.58 دولار. ومع حلول شهر أبريل، تسارع الزخم الصعودي ليصل السعر إلى 3348.31 دولار، قبل أن تدخل السوق مرحلة تصحيح محدودة خلال شهري مايو ويونيو، دون أن يغيّر ذلك الاتجاه العام الصاعد.

مع انطلاق النصف الثاني من العام، عزّز الذهب مكاسبه بدعم من تزايد الطلب على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد المخاطر العالمية. وبعد ارتفاعات متتالية خلال شهري يوليو وأغسطس، قفز السعر في سبتمبر إلى 3833.11 دولار للأونصة.

وفي شهر أكتوبر، نجح الذهب في كسر حاجز 4000 دولار للأونصة لأول مرة في تاريخه، في خطوة عكست تحولًا واضحًا في شهية المستثمرين عالميًا. واستمرت موجة الصعود حتى بلغت ذروتها في ديسمبر، بعدما سجلت الأونصة مستوى قياسيًا غير مسبوق عند 4549.98 دولار، قبل أن تنهي العام قرب مستوى 4331 دولارًا، مؤكدة تصدر الذهب قائمة الأصول الأعلى أداءً خلال 2025.

أكدت شعبة الذهب والمعادن الثمينة أن السوق المحلية شهدت خلال عام 2025 واحدة من أكبر الطفرات السعرية في تاريخها، حيث تجاوز معدل الارتفاع الإجمالي 60% مقارنة ببداية العام، بدعم من الصعود القوي للأسعار العالمية، إلى جانب تغيرات سعر الصرف وزيادة الطلب المحلي على الذهب كأداة للتحوط وحفظ القيمة.

وأوضح التقرير أن متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 سجل أعلى مستوياته على الإطلاق في تاريخ سوق الصاغة المصرية، ما يعكس تحولًا واضحًا في سلوك المستهلكين والمستثمرين تجاه الذهب.

وبحسب تسلسل الحركة السعرية، افتتح الذهب عام 2025 عند متوسط 3730 جنيهًا للجرام في يناير، ثم تحرك في مسار صاعد مع تذبذبات محدودة، ليقترب من مستوى 4900 جنيه خلال شهري يونيو وسبتمبر.

ومع دخول الربع الأخير من العام، تسارعت وتيرة الارتفاعات بشكل لافت، حيث سجل شهر أكتوبر 5625 جنيهًا للجرام، قبل أن يختتم الذهب تعاملات ديسمبر عند ذروته التاريخية مسجلًا 5965 جنيهًا لجرام عيار 21، ليؤكد استمرار الاتجاه الصعودي على مدار الاثني عشر شهرًا.

أداء عيار 21 خلال 10 سنوات

استعرض تقرير الشعبة المسار التاريخي لأسعار الذهب في السوق المصرية خلال السنوات العشر الماضية، والذي يعكس تحولًا جذريًا في قيمة المعدن الأصفر.

ففي ديسمبر 2015، سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 263 جنيهًا، ثم ارتفع في عام 2016 إلى 585 جنيهًا متأثرًا بالمتغيرات الاقتصادية. وخلال الفترة من 2017 إلى 2019، حافظت السوق على حالة من الاستقرار النسبي، حيث تحرك السعر في نطاق محدود بين 640 و658 جنيهًا.

قفزات الذهب في مصر

مع بداية عام 2020، عاد الذهب إلى مسار الصعود متجاوزًا مستوى 800 جنيه، قبل أن يشهد السوق هدوءًا مؤقتًا بنهاية 2021 عند مستوى 790 جنيهًا، وهي المرحلة التي اعتبرها خبراء السوق تمهيدًا لموجة ارتفاعات واسعة.

ومنذ نهاية عام 2022، دخلت السوق المحلية مرحلة قفزات سعرية حادة، حيث وصل السعر إلى 1660 جنيهًا، ثم واصل الصعود في ديسمبر 2023 ليسجل 2800 جنيه، قبل أن يرتفع إلى 3800 جنيه في ديسمبر 2024.

ومع استمرار الضغوط التضخمية وزيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن، بلغ المعدن مستويات تاريخية غير مسبوقة بنهاية عام 2025، مقتربًا من حاجز 6 آلاف جنيه للجرام.

رؤية شعبة الذهب للمرحلة المقبلة

ومن جانبه، أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة، أن أداء الذهب خلال عام 2025 يعكس تحولًا هيكليًا في سلوك المستثمرين، ويؤكد قدرة المعدن الأصفر على الحفاظ على القيمة، بل وتعظيمها على مدار فترات زمنية طويلة.

وأوضح واصف أن الذهب سيظل عنصرًا رئيسيًا في المعادلة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين عالميًا، مشددًا على أهمية تطوير صناعة الذهب محليًا، وزيادة القيمة المضافة، وتعزيز تنافسية السوق المصرية.