حازم المنوفي: التأثير المحتمل لتعديلات قانون التجارة الصيني على أسعار مدخلات الإنتاج الغذائي محدود للغاية

فاطمة أبو زيد ويارا الجنايني _ أكد حازم المنوفي، رئيس مجموعة المنوفي للمواد الغذائية بالإسكندرية وعضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أن التأثير المحتمل للتعديلات المرتقبة على قانون التجارة الخارجية الصيني على القطاع الغذائي المحلي سيكون محدودًا للغاية، نظرًا لأن الجزء الأكبر من مدخلات الإنتاج الغذائي يتم تأمينه محليًّا أو من أسواق متنوعة، ما يقلل من انعكاس أي زيادات محتملة في الأسعار على تكلفة المنتج النهائي.

أوضح المنوفي في تصريحات لجريدة «حابي» أن التأثير النسبي لهذه التعديلات قد يظهر في بعض مكونات الإنتاج مثل خامات التعبئة والتغليف الغذائية، والإضافات ومكونات التصنيع، وكذلك معدات التعبئة والتصنيع، بينما تظل السلع الأساسية الأقل تأثرًا نظرًا لاعتمادها على مصادر محلية ومستقرة.

الشركات الصينية لن تغير سياسات التسعير تجاه السوق

أضاف المنوفي أن السوق المصرية الغذائية تتمتع بالاستقرار وجاذبية عالية للمستثمرين، وهو ما يقلل من احتمالات قيام الشركات الصينية بتغيير سياسات التسعير أو شروط التعاقد مع المستوردين، مؤكدًا أن أي تعديلات محتملة ستظل في إطار إعادة تنظيم تجاري وليست بهدف تقليص التعاملات مع السوق المصرية أو رفع الأسعار بشكل مفاجئ.

واردات السلع الغذائية الصينية ستظل مستقرة مع احتمال تعديل محدود للأسعار

وتوقع أن تظل الواردات الغذائية الصينية إلى مصر مستقرة نسبيًّا، مع احتمالات تعديل محدود في الأسعار، لافتًا إلى حرص الصين على الحفاظ على حصتها في سوق غذائي كبير مثل السوق المصرية.

وبيّن أن هذه التعديلات قد تمثل فرصة لتعزيز الاستثمار الغذائي في مصر، خاصة في مجالات تصنيع وتعبئة الأغذية، الصناعات الغذائية الوسيطة، وسلاسل الإمداد والتخزين، مستفيدين من توافر الخامات المحلية والطلب الكبير على المنتجات الغذائية في السوق المحلية.

السوق قادرة على استغلال ارتفاع تكلفة السلع الصينية لتعزيز الصادرات الغذائية

وأكد أن السوق المصرية يمكنها استغلال هذه التغييرات لتعزيز الصادرات الغذائية، لا سيما في منتجات الخضر والفاكهة الطازجة والمجمدة، والمنتجات الغذائية المصنعة، والمنتجات ذات القيمة المضافة، مع ضرورة الالتزام بالمواصفات والجودة العالمية لضمان المنافسة في الأسواق الخارجية.

ونوّه حازم المنوفي بأن مصر تمتلك مخزونًا إستراتيجيًّا آمنًا من السلع الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى سياسات تنويع مصادر الاستيراد، وهو ما يجعل السوق قادرة على امتصاص أي صدمات أسعار أو نقص مؤقت في المنتجات القادمة من الصين دون التأثير على التوافر أو استقرار الأسعار.

وشدّد على أن قطاع الصناعات الغذائية المحلي يُعد من أكثر القطاعات المؤهلة لجذب شركات تبحث عن بدائل للتصنيع خارج الصين، مستفيدًا من توافر المواد الخام الزراعية والعمالة المدربة والقرب الجغرافي من أسواق أفريقيا والشرق الأوسط.

ورجّح أن تشهد السوق الغذائية المصرية استقرارًا خلال الفترة المقبلة في توافر السلع الغذائية، ونموًا في الاستثمارات الغذائية، وتوسعًا في التصنيع المحلي، مع تحسن في ميزان الصادرات الغذائية وضبط أفضل للأسعار لصالح المستهلك. ودعا المنوفي الحكومة إلى الاستمرار في دعم الأمن الغذائي وتشجيع الاستثمار في الصناعات الغذائية، مع تسهيل إجراءات الإفراج عن مدخلات الإنتاج، بينما نصح المستوردين والمنتجين بتنويع مصادر الاستيراد وزيادة الاعتماد على مدخلات محلية، والالتزام بتسعير عادل يوازن بين مصالح المستهلك والمنتج في ظل المتغيرات الدولية.