علاء الشيخ: التسويق يتحول إلى عامل تشويه للأسعار حال إساءة استخدامه
ضرورة وجود إطار تنظيمي وقانوني واضح ينظم قطاع التسويق والوساطة
شوشة عبدالواحد_ قال علاء الشيخ، مدير قطاع المبيعات بشركة تسلا للتطوير العقاري، إن التسويق العقاري عنصر أساسي في عملية بيع المشروعات، لكنه في الوقت نفسه قد يتحول إلى عامل تشويه للأسعار، حال إساءة استخدامه أو المبالغة في نسب العمولات وتحميلها على العميل.
وأوضح الشيخ، أن عمولات التسويق أو “السمسرة” معمول بها في جميع دول العالم، ويتم إدراجها بشكل واضح في عقود البيع، مشيرًا إلى أن النسبة العادلة والمتعارف عليها عالميًّا يجب أن تتراوح بين 3% و5% كحد أقصى، بما يحقق التوازن بين حقوق شركات التسويق وحماية العميل.
مطورون يرفعون أسعار الوحدات 15% لتقديم عمولات مرتفعة لشركات التسويق
وأضاف: إن بعض المطورين يلجأون إلى رفع أسعار الوحدات العقارية بنسب تتراوح بين 15% و20%، من أجل تقديم عمولات مرتفعة لشركات التسويق تصل أحيانًا إلى 7% أو 8% أو أكثر، بهدف جذب الوسطاء للتركيز على مشروعاتهم، وهو ما ينعكس سلبًا على السعر النهائي للوحدة ويضر بالسوق العقارية.
وأشار مدير قطاع المبيعات بشركة تسلا للتطوير العقاري، إلى أن هذه الممارسات تخلق فجوة واضحة بين السعر التسويقي والقيمة العادلة للوحدة، موضحًا أن وحدة تبلغ قيمتها الحقيقية مليون جنيه مثلُا قد تُطرح بسعر يتجاوز مليون و200 ألف جنيه دون مبرر حقيقي في التكلفة أو الجودة.
وأكد الشيخ أن التسويق ليس العامل الوحيد في تسعير العقارات، حيث تدخل عوامل أخرى في تحديد السعر مثل سعر الأرض، وتكلفة مواد البناء، وأسعار الفائدة، وتكاليف التنفيذ، إلا أن تضخيم بند التسويق بشكل غير مدروس يؤدي إلى اضطراب السوق وفقدان الثقة.
وشدد الشيخ، على أن التسويق العقاري يكون عنصر دعم حقيقي للسوق عندما يعتمد على الأمانة والشفافية وتقديم معلومات دقيقة للعميل، والترشيح القائم على جودة المشروع وليس حجم العمولة، مع متابعة العميل بعد البيع.
واختتم علاء الشيخ تصريحاته بالتأكيد على أهمية وجود إطار تنظيمي وقانوني واضح ينظم قطاع التسويق والوساطة العقارية، بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويعزز الثقة والاستقرار في السوق العقارية المصرية.
