ملف.. تعديلات قانون التجارة الصيني «نقطة تحول» للأسواق المصرية
فاطمة أبو زيد ويارا الجنايني _ أكد عدد من المصنعين أن التعديلات المرتقبة على قانون التجارة الخارجية الصيني قد تشكل نقطة تحول للأسواق المصرية، إذ من المتوقع أن تؤدي إلى ارتفاع محدود في أسعار مدخلات الإنتاج المستوردة، خاصة في الصناعات الهندسية والملابس الجاهزة ووسائل النقل، فيما سيكون تأثيرها على القطاع الغذائي أقل وضوحًا، مقتصرًا على بعض عناصر التغليف والمكونات الثانوية.
وقالوا إن هذه التحركات قد تشجع الشركات الأجنبية على إعادة النظر في سياسات التسعير وشروط التعاقد مع المستوردين المصريين، ما يعزز الحاجة لتعميق التصنيع المحلي وتحويل الاعتماد على الاستيراد إلى إنتاج محلي يمكنه المنافسة.
وقد أقرت الصين الأسبوع الماضي، تعديلات على قانون رئيسي يهدف إلى تعزيز قدرة بكين على خوض حرب تجارية، والحد من الشحنات الصادرة، بدءًا من المعادن ذات الأهمية الإستراتيجية وصولًا إلى السلع الاستهلاكية، إلى جانب زيادة انفتاح اقتصادها البالغ حجمه نحو 19 تريليون دولار.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا) أن المراجعة الأحدث لقانون التجارة الخارجية، التي وافقت عليها أعلى هيئة تشريعية في الصين، ستدخل حيز التنفيذ في الأول من مارس المقبل.
وأشار المصنعون إلى أن مصر تمتلك فرصًا واعدة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، سواء من الصين أو من دول أخرى تبحث عن بدائل للتصنيع خارج بلادها، مستفيدين من توافر المواد الخام، العمالة المدربة، والبنية التحتية الصناعية، فضلًا عن قرب السوق المصرية من أسواق إفريقيا والشرق الأوسط.
وأضافوا أن أي ارتفاع مؤقت في الأسعار أو نقص في بعض الواردات يمكن امتصاصه على المدى الطويل عبر توسيع القدرة التصنيعية المحلية وتنويع مصادر الاستيراد، ما يتيح للمصنعين المصريين خفض التكاليف واستعادة السيطرة على السوق.
شريف الصياد: التعديلات على قانون التجارة الصيني فرصة لتعميق التصنيع المحلي
محمد جنيدي: الصين تُعيد صياغة سياساتها التجارية
أسامة جعفر: 80 مليار دولار سنويا حجم الواردات الصينية والاعتماد المفرط يهدد الصناعة المحلية
مجدي طلبة: ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج الصيني ينعكس على تكلفة المنتج المحلي
