ملف.. عمولات التسويق تتحول إلى عبء على تكلفة الوحدات العقارية ارتفعت من %2.5 إلى %12

شوشة عبد الواحد_ شهدت السوق العقارية المصرية خلال السنوات الأخيرة الماضية تغيّرات كبيرة في آليات التسويق وبيع الوحدات السكنية. أصبح تضخم عمولات التسويق العقاري أحد أبرز العوامل المؤثرة على تسعير الوحدات، بما يثقل كاهل المشترين ويؤثر على ديناميكية السوق بشكل عام.

أشار خبراء إلى أن الارتفاع غير المبرر في نسب العمولات يمثل أحد أسباب زيادة أسعار الوحدات بشكل غير حقيقي، وهو ما يعكس تحول دور الوسطاء من وسيلة مساعدة إلى عنصر يضيف أعباء مالية إضافية على العميل النهائي.

أكد الخبراء أن التسويق العقاري أصبح جزءًا لا يتجزأ من تكلفة الوحدات، سواء عبر الشركات المطورة مباشرة أو من خلال شركات التسويق الخارجي. وأوضحوا أن السوق قبل نحو عشر سنوات كانت تعتمد على دور محدود للوسطاء، وكانت نسب العمولات التقليدية لا تتجاوز 2.5%، إلا أن دخول عدد كبير من المطورين الجدد الذين يفتقرون إلى الخبرة، دفعهم للاعتماد بشكل أكبر على المسوقين، مع رفع العمولات لتحفيز البيع، ما أدى إلى وصولها أحيانًا إلى 10 و12%، وفي مناطق معينة مثل القاهرة الجديدة إلى نحو 7%.

وأشاروا إلى أن هذه السياسات دفعت المسوقين لتقديم عروض “الكاش باك” لجذب العملاء، لكنها لم تكن سوى تعبير عن مشكلة أكبر تتمثل في تضخم العمولات وغياب الانضباط، مؤكدين أن العودة إلى العمولات الطبيعية بين 2.5% و4% ستعيد التوازن للسوق وتساهم في خفض الأسعار وزيادة ثقة العملاء.

محمد البستاني: المنافسة بين شركات التسويق أدت إلى تضخم العمولات

رياض العادلي: عمولات التسويق ترفع تكلفة البيع 10% من سعر الوحدة

علاء الشيخ: التسويق يتحول إلى عامل تشويه للأسعار حال إساءة استخدامه