الرقابة المالية توافق على دعوة عمومية توسع للتخصيم للنظر في زيادة رأس المال المصدر
رنا ممدوح _ وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير إفصاح شركة توسع للتخصيم، تمهيدًا للسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال المصدر.
مجلس الإدارة وافق على زيادة رأس المال المصدر من 75 مليون جنيه إلى 115 مليون جنيه
وأفادت الهيئة، في بيانها المرسل إلى البورصة المصرية اليوم، أن مجلس إدارة توسع للتخصيم وافق في 17 ديسمبر الماضي، على زيادة رأس المال المصدر من 75 مليون جنيه إلى 115 مليون جنيه.
الزيادة موزعة على 40 مليون سهم بقيمة اسمية واحد جنيه للسهم
وأوضحت، أن الزيادة البالغ قدرها 40 مليون جنيه، موزعة على عدد أسهم قدرها 40 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها واحد جنيه للسهم.
الزيادة نقدية وتمول من خلال دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي
وأضافت، أن الزيادة نقدية، وتمول من خلال دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب، مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي.
الزيادة أحد المكونات الأساسية لخطة الطرح العام التي التزمت بها الشركة
وبررت شركة توسع للتخصيم وفقًا لإفصاحها المرفق بموافقة الرقابة المالية، قرار زيادة رأس المال المصدر، أنه تنفيذًا للالتزامات الواردة بخطة الطرح العام، حيث تمثل الزيادة أحد المكونات الأساسية لخطة الطرح العام التي التزمت بها الشركة أمام الجهات الرقابية والمستثمرين.
وأوضحت، أن مرحلة ما بعد القيد تتطلب توافر قاعدة رأسمالية ملائمة لطبيعة النشاط وحجم المخاطر المرتبطة به، وتعكس هذه الزيادة التزام الشركة بتنفيذ ما تم الإفصاح عنه بنشرة الطرح، وتدعم استقرار هيكلها الرأسمالي، وتعزز ثقة المستثمرين في قدرتها على مواصلة النشاط والنمو وفقا لإطار منضبط ومتوافق مع المتطلبات التنظيمية.
وأشارت إلى أن من ضمن مبررات الزيادة التوسع الجغرافي داخل جمهورية مصر العربية (التخصيص المباشر الوحيد)، وذلك في إطار خطة الشركة لتعزيز انتشارها الجغرافي، حيث سيتم توجيه مبلغ تقريبي قدره 2 مليون جنيه من مبلغ الزيادة بصورة مباشرة لتمويل التوسع الجغرافي طبقا لما تم سردة بخطة الطرح.
ونوهت، أن هذا التخصيص يشمل النفقات المرتبطة بافتتاح وتجهيز فروع جديدة، وتوفير البنية التحتية التشغيلية والتقنية اللازمة، ودعم الاحتياجات البشرية الأولية المرتبطة بتشغيل تلك الفروع، وذلك وفقا للضوابط التنظيمية المعتمدة.
وأفادت توسع للتخصيم، أن من ضمن مبررات قرار زيادة رأس المال المصدر دعم رأس المال العامل والنشاط الرئيسي باقي مبلغ الزيادة، حيث يتم توجيه باقي مبلغ زيادة رأس المال، والبالغ ثمانية وثلاثين مليون جنيه، وذلك اتساقا مع طبيعة نشاط التخصيم الذي يعتمد بشكل أساسي على توافر السيولة الفورية لتمويل الحقوق المالية قصيرة الأجل، وبما يضمن استدامة النشاط ورفع كفاءته التشغيلية والتمويلية.
تابعت: يتم توزيع هذا المبلغ بصورة تقديرية ووظيفية – دون إخلال بمرونة الإدارة في إعادة التوجيه وفقا لمتطلبات التشغيل الفعلية – على المحاور الرئيسية التالية: دعم محفظة التخصيم والقدرة التمويلية بمبلغ تقريبي قدره 20 مليون جنيه يخصص هذا الجزء لتعزيز القدرة التمويلية لمحفظة التخصيم، بما يمكن الشركة من زيادة حجم العمليات القائمة.
ووفقا لبيان الشركة، يسمح ذلك بالدخول في تعاقدات تخصيم أكبر حجما، والاستجابة لارتفاع الطلب دون التأثير على السيولة أو جودة الأصول، و تحسين دورة التشغيل النقدية وإدارة السيولة بمبلغ تقريبي قدره 8 ملايين جنيه، حيث يوجه هذا الجزء لدعم مرونة إدارة السيولة وتحسين دورة التشغيل النقدية، بما يشمل: رفع متوسط حجم التمويل المقدم للعملاء، وتقليل الفجوات الزمنية بين التدفقات النقدية الداخلة والخارجة، ودعم استقرار التدفقات النقدية المرتبطة بالعمليات التشغيلية اليومية.
وأعلنت الشركة، عن نيتها تعزيز مؤشرات الملاءة المالية وحقوق الملكية بمبلغ تقريبي قدره 6 ملايين جنيه، ويخصص لتدعيم المركز المالي للشركة، من خلال دعم صافي حقوق الملكية، وتحسين نسب كفاية رأس المال، وتوفير هامش أمان مالي يمكن الشركة من مواجهة التقلبات الاقتصادية والمخاطر التشغيلية والائتمانية.
