السعودية تجمع 11.5 مليار دولار من إصدار سندات دولية
إجمالي حجم طلبات الاكتتاب بلغ نحو 31 مليار دولار
العربية نت _ أنهى المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية اليوم الثلاثاء، استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي الأول للسندات خلال 2026 ضمن برنامج سندات المملكة الدولي. بلغ إجمالي حجم طلبات الاكتتاب نحو 31 مليار دولار، بنسبة تغطية بلغت 2.7 مرة من إجمالي الإصدار البالغ 11.5 مليار دولار (ما يعادل 43.13 مليار ريال)، مقسّم على 4 شرائح.
بنسبة تغطية بلغت 2.7 مرة
وبلغت الشريحة الأولى 2.5 مليار دولار (ما يعادل 9.38 مليار ريال) لسندات مدتها 3 سنوات تستحق في 2029، فيما بلغت الشريحة الثانية 2.75 مليار دولار (ما يعادل 10.31 مليار ريال) لسندات مدتها 5 سنوات تستحق في 2031.
وبلغت الشريحة الثالثة 2.75 مليار دولار (ما يعادل 10.31 مليار ريال) لسندات مدتها 10 سنوات تستحق في 2036، وبلغت الشريحة الرابعة 3.5 مليار دولار (ما يعادل 13.13 مليار ريال) لسندات مدتها 30 سنة تستحق في 2056.
أوضح المركز أنه تم تنفيذ هذه العملية وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعلن عنها مؤخراً، المتضمنة تنويع قاعدة المستثمرين لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية، ويعكس حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه.
وذكرت خدمة “IFR” لأخبار أدوات الدخل الثابت أمس، أن السعر الاسترشادي للسندات لأجل 3 سنوات تحدد عند نحو 95 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، ولأجل 5 سنوات عند نحو 100 نقطة أساس فوق المؤشر نفسه، ولأجل 10 سنوات عند نحو 110 نقاط أساس ولأجل 30 عاما عند 140 نقطة أساس، وفق وكالة “رويترز”.
يشار إلى أن مجلس الوزراء السعودي، أقر ميزانية المملكة للعام 2026 بإيرادات إجمالية متوقعة تقدر بنحو 1.147 تريليون ريال، فيما يبلغ إجمالي النفقات نحو 1.313 تريليون ريال، ليصل العجز إلى 165.4 مليار ريال.
وتتضمن ميزانية السعودية 2026 زيادة بالإنفاق بنسبة 2% عن الميزانية التقديرية لعام 2025.
وتركز الميزانية الجديدة على استمرار النهج التوسعي، كما تمثل بداية المرحلة الثالثة من رؤية 2030 والتي تركز على تسريع الإنجاز وتكثيف جهود التنفيذ.
وتتوقع الحكومة السعودية نمو الاقتصاد بنسبة 4.6% في 2026 بدعم من الأنشطة غير النفطية.
وقدرت نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.4% بنهاية العام الحالي، وأن يحقق الاقتصاد غير النفطي نمواً بنسبة 5%، وفقاً لبيان الميزانية.
