وزيرة التخطيط تكشف تفاصيل الإصدار الثاني للسردية الوطنية وبرنامج الإصلاحات الهيكلية

حابي_ أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الانتهاء من الإصدار الثاني من «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، عقب التنسيق المكثف مع جميع الوزارات والجهات المعنية وبإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء، وتنفيذ حوار مجتمعي موسع شمل مجموعات العمل المنظمة والحوار التفاعلي، بمشاركة أكثر من 100 خبير ومفكر ومتخصص، إلى جانب الجامعات ومراكز الفكر ومنظمات الأعمال والمنظمات الدولية، الذين أثرو الإصدار الثاني بملاحظاتهم وأرائهم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء عقب الاجتماع الأسبوعي الأول للحكومة في عام 2026، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

التنمية البشرية والعدالة الاجتماعية تتصدر الإصدار الثاني تأكيدًا على أن المواطن هو محور الاهتمام والمحرك الرئيسي للتنمية

وأوضحت المشاط أن الإصدار الثاني يتميز بتضمينه محور التنمية البشرية، مع التركيز على وضع المواطن في مركز السياسات التنموية باعتباره الغاية والمحرك الرئيسي لجهود التنمية، ويهدف إلى تحقيق نقلة اقتصادية تنعكس على جودة حياة المواطن المصري.

السردية تتضمن برنامجًا تنفيذيًا بمؤشرات أداء واضحة لكافة الوزارات والجهات

ويشتمل الإصدار على برنامج تنفيذي وخطة موازنية متوسطة المدى، مع مؤشرات أداء واضحة لكل الوزارات والجهات وفقًا لمنهجية البرامج والأداء، إضافة إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والمستهدفات الكمية.

وأضافت الوزيرة أن السردية تغطي جميع القطاعات الرئيسية، بما في ذلك استقرار الاقتصاد الكلي، التنمية الصناعية، الاستثمار، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، القطاع المالي غير المصرفي، التجارة الخارجية، التحول الأخضر، كفاءة ومرونة سوق العمل، التخطيط المكاني وتوطين التنمية الاقتصادية، التعاون الدولي والشراكات، إضافة إلى مستهدفات القطاعات الأعلى إنتاجية وقدرة على النفاذ للأسواق التصديرية.

وأكدت المشاط أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها تحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص، مع الحفاظ على جودة النمو لينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال أهداف التنمية البشرية التي تتضمن الرعاية الصحية الشاملة، التعليم بجودة عالية للأطفال والشباب، تحسين مخرجات التعليم الجامعي بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، تعزيز العدالة الاجتماعية والمكانية، توفير الحماية الغذائية والأمن الغذائي، وغيرها من البرامج المرتبطة مباشرة بالمواطن.

نستهدف نموًا بنسبة 7.5% في 2030 مع التركيز على جودة النمو لينعكس على تحسن مستوى معيشة المواطنين

وأشارت الوزيرة إلى بعض المستهدفات الواضحة في إطار السردية، حيث تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 7.5% بحلول عام 2030، ورفع مساهمة الاستثمارات الخاصة في الاقتصاد الكلي إلى 72%.

زيادة مساهمة الصناعات التحويلية البترولية وغير البترولية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% بحلول 2030

ولفتت إلى زيادة مساهمة الصناعات التحويلية إلى 20% في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع مساهمة قطاع الزراعة إلى 17.7%، بالإضافة إلى استقطاب نحو 30 مليون سائح بحلول عام 2030.

وأكدت المشاط أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، التي تركز على حشد الموارد المحلية والدولية، تربط الأداء التنموي بالأداء المالي وفق منهجية البرامج والأداء، لضمان تنفيذ جميع البرامج والخطط التنموية بكفاءة واستدامة.