وزارة المالية: مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي تستمر في التراجع

أكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية، ردًا على «تقرير إعلامي غير مهني ومضلل» بإحدى القنوات العربية المتخصصة، أن نسبة رصيد المديونية وصافي الاقتراض شهدت تراجعًا كنسبة من الناتج المحلي مما أدى إلى استمرار تراجع نسبة مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

مؤشرات المخاطر بالأسواق الدولية تراجعت بقوة مما يؤكد تحسن تقييم الاقتصاد المصري

وأوضح المرصد في بيان اليوم، أن ذلك تزامن مع تراجع قوى لمؤشرات المخاطر بالأسواق الدولية، ولدى المستثمرين؛ مما يؤكد تحسن تقييم الاقتصاد المصري؛ حيث انخفض سعر التأمين ضد مخاطر عدم السداد لمدة 5 أعوام ليصل فى 6 يناير 2026 لأقل من 270 نقطة، وهو أقل معدل منذ عام 2020.

العائد على السندات الدولية انخفض بشكل كبير يتراوح من 300 إلى 400 نقطة

أضاف البيان، أن التكلفة والعائد على السندات الدولية بشكل كبير يتراوح من 300 إلى 400 نقطة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

ووصف المرصد، التقرير الإعلامي الذى عرضته إحدى القنوات العربية المتخصصة حول الدين، بأنه غير مهني وغير دقيق وقد يؤدي إلى تضليل المشاهدين والمتابعين غير المتخصصين، حيث تم الاعتماد على الاجتزاء في العرض بما يخالف عرض الصورة الكاملة الحقيقية، حيث تناول حجم الإصدارات الجديدة لجزء من المديونية المحلية خلال النصف الأول من العام المالي، دون ذكر أو الإشارة إلى حجم الإهلاكات والسدادات للمديونية خلال نفس الفترة أو مع إغفال تام لباقي أنواع المديونية؛ بما يوحي بأن رصيد المديونية ارتفع بقيمة الإصدارات، وهو تحليل غير سليم، ومضلل لأي متابع غير متخصص؛ لأن رصيد المديونية يتغير بقيمة صافي الاقتراض المحلي والأجنبي وليس بإجمالي الإصدارات.

الوزارة تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي عرض يثير البلبلة دون أي أسس اقتصادية سليمة

وأكد المرصد الإعلامي، أن وزارة المالية تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يعرض الأرقام بشكل غير دقيق وسليم ومهني ويسهم في خلق صورة غير سليمة عن أوضاع المالية العامة أو المديونية الحكومية؛ مما يثير البلبلة.

وأوضح، أن النصف الأول من العام المالي الحالي شهد زيادة قوية في حجم الإيرادات تتجاوز 30% بما يفوق معدل نمو المصروفات خلال نفس الفترة، لافتًا إلى زيادة نمو الإيرادات الضريبية بأكثر من 32% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، مما أدى إلى تسجيل فائض أولى يقترب من 383 مليار جنيه بما يزيد على 1.8% من الناتج المحلي مقابل 1.3% من الناتج المحلي خلال نفس الفترة من العام السابق، على نحو أسهم في استقرار عجز الموازنة للناتج المحلي ليحقق 4.1% علمًا بأن النصف الثاني من العام المالي يحقق دائمًا أداءً ماليًا أفضل مقارنة بالنصف الأول، أخذًا في الاعتبار أن موسم الإقرارات الضريبية والإيرادات الضريبية وتوريد فوائض أرباح الشركات والهيئات الحكومية للخزانة يبدأ من مارس حتى يونيو من كل عام.

وأشار المرصد، إلى أن استمرار النتائج المالية الإيجابية تؤكد قدرة الموازنة على تحقيق مستهدفات العام المالي الحالي بسبب الأداء الاقتصادي الجيد والقوى والمتنوع ومعدل النمو القوى للاستثمارات الخاصة والأداء الجيد جدًا للصادرات السلعية والخدمية.