إرادة فاينانس تستهدف توسيع محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 300 مليون جنيه

فاطمة أبو زيد ويارا الجنايني _ تستهدف شركة «إرادة فاينانس» تعظيم محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى نحو 300 مليون جنيه خلال العام الجاري، مقابل 40 مليون جنيه حاليًا منذ حصولها على رخصة التمويل خلال الربع الأخير من العام الماضي.

أوضح عمرو أبو العزم، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس، في تصريحات لجريدة “حابي”، أن المحفظة التمويلية الإجمالية للشركة تقترب حاليًا من 2 مليار جنيه، بعد إصدار تمويلات تجاوزت 3 مليارات جنيه خلال العامين ونصف الماضية، لخدمة نحو 100 ألف عميل، يمثل النساء نصفهم تقريبًا.

وأكد أن الشركة تعتمد في توسعها على تنويع المنتجات التمويلية، بما يشمل التمويل متناهي الصغر، والصغير، والمتوسط، مع استعداد لإطلاق منتجات جديدة بعد الحصول على رخص إضافية في مجالات التمويل الرقمي والنانو- فينتك.

25 % من الاستثمارات السنوية موجهة للتحول الرقمي

أشار أبو العزم إلى أن الشركة تولي أهمية كبيرة للاستثمار في التكنولوجيا، حيث تخصص نحو 25% من إجمالي استثماراتها السنوية لدعم التحول الرقمي، وهو ما مكّنها من تطوير أول نظام Core Banking متكامل لشركة تمويل في مصر «X-Fin»وأكد أن هذا التطوير التقني ساهم في رفع كفاءة العمليات وتسريع تقديم الخدمات التمويلية.

أضاف أن الشركة تعتمد على تعاون وثيق مع مساهميها الرئيسيين، وهم صندوق التحول الرقمي، الصندوق السيادي المصري، وشركة (e&) اتصالات مصر، لدعم تطوير البنية التكنولوجية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة. وتعمل الشركة من خلال نحو 100 فرع، إلى جانب شراكات نشطة مع شركات ناشئة مثل بوسطة وPaymob، للوصول إلى شرائح أوسع من العملاء عبر قنوات رقمية فعالة.

الشركة تخطط لإطلاق منتجات تمويلية جديدة بعد الحصول على رخص إضافية في مجالات التمويل الرقمي والنانو-فينتك

وكشف أبو العزم عن مساعي الشركة لطرح حزمة حلول جديدة تشمل تمويلات متخصصة للتجار وسلاسل الإمداد، وحلولًا للقطاع الزراعي، خصوصًا الزراعات التصديرية، بالإضافة إلى منتج جديد موجه للمرأة. وتابع أن الشركة تسعى إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة بالتوازي مع الربحية، مشيرًا إلى أن الشباب يمثلون نحو 70% من قوة العمل، والنساء نحو 50%، بمتوسط أعمار 25 عامًا.

وعن خطط التوريق، أعلن أبو العزم عن عملية توريق جديدة، موضحًا أن قيمتها ستكون أقل من آخر عملية أصدرتها الشركة، والتي بلغت 700 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الشركة أتمت عمليتين، إحداهما العام قبل الماضي والأخرى جارية حاليًا.

وفيما يخص مستوى الطلب على التمويل بعد خفض أسعار الفائدة، بيّن أبو العزم أن الشركة تتماشى مع اتجاهات السياسة النقدية، حيث تقوم بخفض أسعار الإقراض للعملاء بنسب مماثلة أو أكبر من خفض أسعار الفائدة في الكوريدور، دعمًا للنمو السريع للمشروعات. وأضاف أن سرعة الحصول على التمويل تعد عنصرًا أكثر أهمية لدى أصحاب الأنشطة التجارية من عنصر التسعير وحده.

وتتواجد الشركة حاليًا في 20 محافظة عبر نحو ما يقرب من 100 فرع، وتسعى لتعزيز انتشارها من خلال التعاون مع مؤسسات تمتلك قواعد عملاء قوية، ودخول مناطق جديدة يصعب الوصول إليها باستخدام نماذج تشغيل مبتكرة ومنتجات مالية متطورة.

وعلى الصعيد الإقليمي، أكد أبو العزم أن التوسع خارج مصر غير مطروح في الوقت الحالي.