رئيس الغرفة: 5 مليارات دولار صادرات المنسوجات واستهداف 10 مليارات بحلول 2030

محمد أحمد _ قال محمد الكاتب، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن صادرات القطاع الحالية تبلغ نحو 5 مليارات دولار، مع توقعات بالوصول إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2030.

أضاف أن المؤشرات الأولية لعام 2026 تتوقع تحقيق زيادة في الصادرات بنسبة 25%، وانخفاضًا مماثلًا في الواردات، بالإضافة إلى معدل نمو يتجاوز 20%، مدعومًا باستثمارات جديدة من شركات تركية وصينية.

القطاع يستهدف رفع المكون المحلي من 50% إلى 70% عبر تحديث خطوط الإنتاج

أشار الكاتب، في تصريحات لجريدة “حابي”، إلى أن القطاع يسعى لرفع المكون المحلي من 50 % حاليًا إلى 70%، عبر تحديث خطوط الإنتاج وتقليل الاعتماد على المواد المستوردة.

تعميق الصناعة المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد ينطلق من تصنيع المواد الخام الأساسية

ويرى رئيس غرفة الصناعات النسيجية أن تعميق الصناعة المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد في قطاع المنسوجات يبدأ من تصنيع المواد الخام الأساسية، لافتًا إلى أن فاتورة استيراد البوليستر والأقمشة تصل حاليًا إلى نحو 4.5 مليار دولار سنويًا، مقسمة بين 2 مليار دولار للبولستر و2.5 مليار دولار للأقمشة.

وأوضح أن تحويل إنتاج مادة الـPOY إلى غزول، ثم إلى أقمشة ومنسوجات، وصولًا إلى الصباغة والطباعة، يزيد القيمة المضافة بشكل كبير، حيث يمكن لكل دولار يُستثمر في المواد الخام أن يتحول إلى 4 دولارات في صورة ملابس جاهزة.

وأكد الكاتب أن الدولة تدعم هذا التوجه عبر إزالة المعوقات الإجرائية، وتوفير الأراضي اللازمة، وإنشاء “مصانع ميجا” في المناطق الاقتصادية الجديدة مثل منطقة قناة السويس، فضلاً عن جذب الشركات الأجنبية لنقل تكنولوجيا إنتاج المواد الأولية مثل PHF وPOY إلى مصر.

وأشار إلى أن القطاع الخاص يعمل على تعويض الاستيراد بالإنتاج المحلي، ما يقلل تكاليف سلاسل الإمداد ويخفض دورة رأس المال، إلى جانب فتح مشروعات جديدة في قطاعات لم يتم استغلالها لتعزيز التوطين، حيث تستغرق سلاسل الإمداد الخارجية حاليًا نحو 4 أشهر، بينما يقلل الإنتاج المحلي دورة رأس المال بشكل كبير.

وحول المناطق الصناعية المتخصصة، شدد الكاتب على ضرورة توفير البنية التحتية والخدمات المحيطة بها، ورفع مستوى التعليم الفني لمواجهة النقص الكبير في الفنيين المؤهلين في قطاع كثيف العمالة، مشيرًا إلى أن الحل يكمن في إنشاء مدارس فنية متخصصة بالتعاون بين وزارة التعليم والقطاع الخاص لتدريب العمال داخل المصانع.

وطالب رئيس غرفة الصناعات النسيجية بفرض رسوم حماية على المنتجات المستوردة التي لها مثيل محلي، خاصة تلك القادمة من دول تدعم صناعتها بقوة.

ضرورة قيام شركات القطاع العام بتوجيه إنتاجها إلى السوق المحلية خصوصًا الغزول الأكثر استهلاكًا

وشدد على ضرورة قيام شركات القطاع العام بتوجيه إنتاجها إلى السوق المحلية، خصوصًا الغزول الأكثر استهلاكًا مثل الأصناف من (12/1) إلى (36/1)، والتي تمثل 95% من الاستهلاك المحلي للأقطان، حيث يتم استيراد معظمها حاليًا.

أضاف أن الاعتماد على المعدات المتطورة تكنولوجيًّا يقلل تكلفة الإنتاج واستهلاك الطاقة، مشيرًا إلى ضرورة توفير تمويلات ميسرة للمصانع بفوائد تتراوح بين 3 و5% لتسهيل تحديث الماكينات.

ونبّه الكاتب إلى أن مصر تمتلك ميزة تنافسية كبيرة بفضل أسعار الطاقة المنخفضة وموقعها الجغرافي الإستراتيجي، مشيرًا إلى أن قطاع المنسوجات يمثل نحو 20% من قوة العمل في البلاد، ويحتل المركز الثاني أو الثالث بين القطاعات المصدرة.