محسن التاجوري: قرار منح مهلة إضافية للمشروعات خطوة في التوقيت الصحيح تدعم المصانع المتعثرة

فاطمة أبوزيد _  قال محسن التاجوري نائب رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة شركة التاجوري للأخشاب، إن قرار وزارة الصناعة بمنح مهلة ستة أشهر للمشروعات التي تجاوزت نسبة تنفيذها 75%، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير، يُعد خطوة إيجابية تعكس رغبة الحكومة في دعم الصناعة الوطنية، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تواجهها كثير من المصانع.

أوضح التاجوري في تصريحات خاصة لحابي، أن التجربة ما زالت في بدايتها ولم تظهر نتائجها بالكامل بعد، لكن من المتوقع أن تُحدث انفراجة حقيقية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن إعفاء المشروعات من غرامات التأخير سيقلل الأعباء المالية على المستثمرين، خصوصًا الذين واجهوا تعثرات خارجة عن إرادتهم، مشيرًا إلى أن القرار سيُسهم في تسريع وتيرة العمل داخل المصانع وزيادة معدلات الإنجاز.

تابع: إنه من الطبيعي أن يمنح هذا القرار دفعة أكبر للصناع، لأنه يخفف الضغط المالي ويفتح المجال أمامهم لإعادة ترتيب أولوياتهم الإنتاجية.

وأشار محسن التاجوري إلى أن الحكومة تسعى، من خلال هذا النوع من التيسيرات، إلى الوقوف بجانب المستثمرين ودعم المصانع المتعثرة، بما يضمن قدرتها على السداد واستكمال المشروعات خلال فترة المهلة.

وأكد أن فترة الستة أشهر تُعد مناسبة للغاية، معتبرًا أنها تمنح المصانع فرصة حقيقية لإعادة التشغيل دون إرهاقها بأعباء إضافية.

وأوضح أن القرار يأتي متسقًا مع توجيهات القيادة السياسية بزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات، بهدف توفير عملة صعبة وتقليل الاعتماد على الواردات.

قال: «إن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا ما يوجّه بضرورة دعم التصدير وليس الاستيراد، وهذه القرارات تصب بشكل مباشر في هذا الاتجاه»، مضيفاً أن تحسين بيئة العمل الصناعي سيؤدي بالضرورة إلى زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية.

وتابع: إن القرار من شأنه أن يشجع أصحاب المصانع على التوسع في الإنتاج، خاصة في القطاعات التي تمتلك فرصًا تصديرية قوية، مشيرًا إلى أن الكثير من المصنعين سيكون لديهم حافز أكبر لتكثيف نشاطهم والتوجه للأسواق الخارجية.

التيسيرات الجديدة قد تدفع مستثمرين دوليين لإعادة تقييم السوق المصرية بصورة إيجابية

وعن مدى تأثير القرار على جذب الاستثمارات الأجنبية، أكد محسن التاجوري أن التيسيرات الجديدة قد تدفع مستثمرين دوليين إلى إعادة تقييم السوق المصرية بصورة إيجابية، معتبرًا أن وجود حوافز واضحة وقرارات داعمة يساعد على خلق بيئة أكثر استقرارًا.

وقال: إنه من المتوقع أن تشهد المناطق الصناعية حركة أكبر خلال الفترة المقبلة نتيجة الرسائل الإيجابية التي تعكسها القرارات الحكومية.

قطاعا الأخشاب والمواد الغذائية الأكثر استفادة من إعفاءات الغرامات

وكشف عن أن قطاعات مثل الأخشاب والمواد الغذائية ستكون من أكثر المستفيدين من القرار، نظرًا لارتباطها بسلاسل توريد حساسة وأسعار خامات عالمية متذبذبة، مما يجعل أي إعفاءات مالية عاملًا مهمًّا في استمرارها، كما أن هذه القطاعات لديها قدرة كبيرة على التوسع في الإنتاج والتصدير فور تخفيف الأعباء عنها.

وفيما يتعلق بتأثير القرار على خفض فاتورة الواردات، أوضح أن ذلك محتمل، لكنه مرتبط بمدى قدرة المصانع على رفع إنتاجها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن النتائج الفعلية ستظهر مع بدء تطبيق المهلة وتشغيل المشروعات المتوقفة بكامل طاقتها.

ولفت: «نحن ننتظر نتائج هذا القرار، ونتوقع أن ينعكس إيجابيًّا على الإنتاج والتشغيل خلال الأشهر القادمة».