مصر وسويسرا تبحثان تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري والتحضير للمنتدى الاقتصادي نهاية الشهر الجاري
الخطيب: المنتدى يمثل منصة رفيعة المستوى للحوار المباشر بين الحكومات ومجتمع الأعمال
محمد أحمد _ أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المنتدى الاقتصادي المصري السويسري المزمع عقده نهاية الشهر الجاري يمثل منصة رفيعة المستوى للحوار المباشر بين الحكومات ومجتمع الأعمال، ويهدف إلى استعراض فرص الاستثمار وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع أندرياس باوم، سفير سويسرا بالقاهرة، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري المشترك، واستعراض تطورات مناخ الأعمال والإصلاحات الاقتصادية الجارية، إلى جانب التحضيرات النهائية للمنتدى الاقتصادي.
وأوضح الوزير أن الاجتماع استعرض السياسات الاقتصادية والنقدية والمالية والتجارية، بما يسهم في دعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال، وهو ما ينعكس إيجابًا على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة معدلات التجارة الخارجية.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تنفذ برنامجًا متكاملًا للإصلاحات الهيكلية، يشمل تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية، وتطوير البنية التحتية، وتسريع التحول الرقمي، مع الالتزام بمعايير قياس واضحة ومؤشرات أداء محددة لضمان تكافؤ الفرص وتعزيز جاهزية الاقتصاد المصري للنمو المستدام.
كما نوه الوزير إلى الدور المحوري للتحول الرقمي، مؤكدًا أن مصر تمثل محورًا استثماريًا متميزًا بفضل موقعها الاستراتيجي وإمكاناتها السوقية، إلى جانب ما توليه الشركات السويسرية العاملة في مصر من اهتمام بنقل المعرفة، وتوطين الصناعات، وتعزيز المكون المحلي، بما يعكس سعي الدولة لتعميق الشراكة مع القطاع الخاص وتهيئة مناخ داعم للإنتاج والتوسع في القطاعات الصناعية والخدمية ذات القيمة المضافة.
نقاشات في قطاعات الصناعة والمنسوجات والأدوية والهندسية لتحويلها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ
ولفت الخطيب إلى أن المرحلة الحالية تشهد أيضًا تحسين إدارة أصول الدولة وتعزيز دور القطاع الخاص عبر تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة وإتاحة فرص أوسع للمستثمرين، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد ويعزز كفاءة السوق مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
وأوضح الوزير أن المنتدى الاقتصادي المصري السويسري سيشمل جلسات قطاعية في مجالات الصناعة، والمنسوجات، والصناعات الدوائية، والهندسية، بهدف مواءمة السياسات مع احتياجات المستثمرين وتحويل الحوار إلى مشروعات عملية قابلة للتنفيذ.
من جانبه، أكد السفير أندرياس باوم حرص الشركات السويسرية على توسيع استثماراتها وتعزيز الشراكات القائمة مع القطاع الخاص المصري، مشيرًا إلى أن مصر تُعد مركزًا إقليميًا واعدًا للاستثمار والتوسع، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية وتحسن مؤشرات بيئة الأعمال.
وأضاف السفير أن اللقاء عكس توافق الرؤى بين الجانبين بشأن أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، والبناء على الشراكات القائمة بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم النمو الاقتصادي في البلدين.
