سمر السيد_ توقع البنك الدولي أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان إلى 3.6% خلال العام الجاري 2026، على أن يواصل التحسن ليصل إلى 3.9% في عام 2027.
وأعلنت مجموعة البنك الدولي في أحدث إصدار من تقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية»، اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد العالمي أثبت قدرة أكبر على الصمود مما كان متوقعًا، رغم استمرار التوترات التجارية وحالة عدم اليقين بشأن السياسات.

وأشار التقرير إلى أن النمو العالمي سيظل ثابتًا نسبيًا خلال العامين المقبلين، لينخفض إلى 2.6% في عام 2026، قبل أن يرتفع إلى 2.7% في عام 2027، وهو تعديل بالزيادة مقارنة بتوقعات شهر يونيو الماضي.

وأضاف التقرير أن القدرة على الصمود تعكس نموًا أفضل من المتوقع، لا سيما في الولايات المتحدة التي تمثل نحو ثلثي التعديل بالزيادة في توقعات عام 2026. وإذا تحققت هذه التوقعات، فإن عشرينيات القرن الحالي في طريقها لتصبح العقد الأضعف للنمو العالمي منذ ستينيات القرن الماضي، وفقًا للبنك.
وأكد التقرير أن تباطؤ وتيرة النمو يؤدي إلى اتساع الفجوة في مستويات المعيشة عالميًا؛ ففي نهاية عام 2025، تجاوز نصيب الفرد من الدخل في معظم الاقتصادات المتقدمة مستويات عام 2019، بينما ظل نحو ربع الاقتصادات النامية عند مستويات أقل.
وأشار البنك إلى أن النمو العالمي استفاد العام الماضي من طفرة في التجارة سبقت التغييرات في السياسات، إلى جانب إعادة التكيف السريعة في سلاسل الإمداد العالمية. ومن المتوقع أن يتلاشى أثر هذه الدَفعة في عام 2026 بسبب تراجع التجارة والطلب المحلي.
وأوضح التقرير أن تيسير الأوضاع المالية العالمية وتوسّع حيز المالية العامة في العديد من الاقتصادات الكبرى من المتوقع أن يسهما في التخفيف من حدة التباطؤ. كما يتوقع أن ينخفض التضخم العالمي إلى 2.6% في عام 2026، نتيجة ضعف أسواق العمل وتراجع أسعار الطاقة، على أن يتحسن النمو في 2027 مع تعديل تدفقات التجارة وانحسار حالة عدم اليقين بشأن السياسات.













