مصر توقع اتفاقيتين مع «الاستثمار الأوروبي» و«التمويل الدولية» لضخ استثمارات بقيمة 137.5 مليون دولار

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تشهد توقيع اتفاقيتين بين بنك الاستثمار الأوروبي EIB ومؤسسة التمويل الدولية IFC لضخ استثمارات في صندوقي الاستثمار «RMBV شمال أفريقيا» و «Alta Semper» بقيمة 137.5 مليون دولار.

حابي_ شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع اتفاقيتين لتعزيز الاستثمارات في القطاع الخاص بقيمة 137.5 مليون دولار، وذلك خلال الزيارة التي تقوم بها جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمصر، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وممثلي القطاع الخاص.

الاستثمارات الجديدة تُدعم نمو القطاع الخاص في مصر وشمال أفريقيا

وشهدت الوزيرة توقيع اتفاق بين بنك الاستثمار الأوروبي، من خلال ذراعه التنموي «جلوبال»، وصندوق الاستثمار «آر إم بي في 3 شمال أفريقيا»، يستثمر البنك بموجبه 80 مليون دولار في الصندوق، لتسريع وتيرة تنمية القطاع الخاص وتعزيز الاستدامة في مصر. ومن المتوقع أن يسهم هذا الاستثمار في حشد أكثر من 300 مليون دولار من الاستثمارات في شركات القطاع الخاص، في إطار استراتيجية استثمار إقليمية تغطي شمال أفريقيا، حيث يوفر الصندوق تمويلاً وقيمة مضافة للشركات المحلية في قطاعات عالية الأثر، بما يفتح آفاقاً جديدة للنمو في مصر ويدعم النمو الإقليمي، إلى جانب تعزيز التكامل الاقتصادي بين أوروبا ومصر.

وفي سياق متصل، شهدت الوزيرة توقيع اتفاق بين بنك الاستثمار الأوروبي، ومؤسسة التمويل الدولية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وصندوق «ألتا سيمبر 2»، يستثمر بموجبه بنك الاستثمار الأوروبي 37.5 مليون دولار، وتستثمر مؤسسة التمويل الدولية 20 مليون دولار في الصندوق، لدعم نمو شركات الأدوية والرعاية الصحية في أفريقيا، بما في ذلك معدات وتقنيات الرعاية الطبية. ويستهدف الصندوق بشكل أساسي شمال أفريقيا، إلى جانب منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، لتعزيز الابتكار والاستدامة وتعميق العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا، كما يسهم هذا الاستثمار في حشد نحو 150 مليون دولار في قطاع الرعاية الصحية، خاصة في شمال أفريقيا.

وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذه الاتفاقيات تمثل حلقة مهمة في مسار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، وتعكس الثقة في الاقتصاد المصري، وتؤكد توجه الدولة نحو تعظيم دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية. وأوضحت أن مصر أصبحت منصة ليس فقط لتمويلات القطاع الخاص المحلي، بل للتمويلات العابرة للحدود التي يمتد أثرها إلى الإقليم المحيط، مشيرة إلى أن «السردية الوطنية للتنمية الشاملة» تضع التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية في صدارة محاور دعم جهود التنمية، وتمكين القطاع الخاص، وسد الفجوة التمويلية، والمساهمة في صياغة السياسات الدولية للمنافع العامة العالمية، خاصة في قطاعات التحول الأخضر والطاقة المستدامة والرعاية الصحية.

بنك الاستثمار الأوروبي ضخ أكثر من مليار يورو في 20 صندوق استثمار محلي وأجنبي خلال الفترة من 2020-2024

وأضافت أن مصر تمثل منصة محورية للتعاون الدولي مع شركاء التنمية من خلال صياغة وتنفيذ مشروعات تعود بالنفع المباشر على المواطن، وحشد التمويلات والدعم الفني لكل من القطاعين الحكومي والخاص المحلي والأجنبي، لافتة إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي ضخ خلال الفترة من 2020 إلى 2024 أكثر من مليار يورو في 20 صندوق استثمار محلي وإقليمي، استفادت منها أعداد كبيرة من الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة في مجالات الرعاية الصحية والخدمات المالية والصناعات الدوائية والتجزئة والتكنولوجيا وغيرها.

نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: مصر شريكًا استراتيجيًا للاتحاد الأوروبي ونعمل على تعزيز دور القطاع الخاص

ومن جانبها، قالت جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، إن مصر تعد شريكاً رئيسياً للاتحاد الأوروبي ومحوراً أساسياً في استراتيجية البنك العالمية، نظراً لأهميتها الاستراتيجية في مجالات التعاون في الطاقة والهجرة والمصالح الاقتصادية المشتركة، مؤكدة أن صناديق الاستثمار المباشر تلعب دوراً محورياً في دعم القطاع الخاص وتعزيز نهج المنفعة المتبادلة بين الاتحاد الأوروبي وشركائه من القطاع الخاص المصري.

باسل رحمي: نسعى للتعاون مع Alta Semper لدعم وتطوير منظومة رأس المال الخاص ورأس المال المخاطر

وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن توقيع خطاب النوايا بين الجهاز وصندوق «ألتا سيمبر للنمو 2» يأتي اتساقاً مع رؤية الدولة المصرية لدعم رواد الأعمال والتركيز على التمويل بنظام رأس المال المخاطر، بما يتيح الفرصة لآلاف الشباب لتمويل مشروعاتهم الابتكارية وتحويل أفكارهم إلى مشروعات حقيقية تسهم في توفير فرص العمل وتلبية احتياجات الأسواق.

وأضاف أن الجهاز يسعى من خلال هذا التعاون إلى بناء شراكة قوية ومستدامة لدعم وتطوير منظومة رأس المال الخاص ورأس المال المخاطر وتنمية الاقتصاد المصري وتعزيز دوره الإقليمي، مشيراً إلى أن الجهاز سيتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي ومؤسسة التمويل الدولية خلال الربع الأول من العام الجاري لدعم صندوق «ألتا سيمبر للنمو»، الذي يركز على قطاعي الرعاية الصحية والمنتجات الاستهلاكية في مصر، وذلك في إطار برنامج رأس المال المخاطر.

وفي السياق ذاته، قال أحمد بدر الدين، الشريك الإداري لصندوق «آر إم بي في»، إن انضمام بنك الاستثمار الأوروبي كمستثمر رئيسي في الصندوق يمثل تأكيداً قوياً على الاستراتيجية المتبعة وسجل الأداء، ويعزز الالتزام بدعم الشركات القادرة على تحقيق النمو المستدام وخلق فرص العمل وتعزيز الصمود الاقتصادي، مع تعميق الشراكات التجارية والصناعية مع الموردين الأوروبيين ومزودي التكنولوجيا وشركات الخدمات.

كما قالت أفسانة جيثا، الرئيس التنفيذي لشركة «ألتا سيمبر كابيتال»، إن التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي يمثل محطة مهمة في الرؤية طويلة الأجل لبناء منظومة رعاية صحية مرنة وعادلة ومستدامة، مشيرة إلى أن هذا الالتزام يسهم في تعزيز القدرة على توظيف رؤوس الأموال وتسريع نمو شركات المحفظة الاستثمارية وتعميق الأثر التنموي.

توقيع منحتين مع بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 2.7 مليون يورو

وفي سياق آخر، وقعت الدكتورة رانيا المشاط مع نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي منحتين بقيمة 2.7 مليون يورو، ما يعادل نحو 150 مليون جنيه، لتنفيذ الخدمات الاستشارية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة، وكذلك مشروع تطوير محطات معالجة المياه بمحافظتي الإسكندرية ودمياط.

جدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية تعد أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي خارج الاتحاد الأوروبي، حيث تبلغ محفظة التعاون بين الجانبين منذ بدء أنشطة البنك في مصر عام 1979 نحو 14 مليار يورو، لتمويل 127 مشروعاً في القطاعين العام والخاص.