وزير الاستثمار: حوافز ضريبية تصل إلى 50% للمشروعات الاستثمارية بالصعيد

محمد أحمد _ أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تنمية إقليم الصعيد تأتي على رأس أولويات الدولة، موضحًا التزام الوزارة بتنفيذ أحكام القانون الذي يمنح المشروعات المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية حوافز استثمارية، تتمثل في خصم ضريبي يصل إلى 50% من تكلفة الاستثمار من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، وذلك وفقًا للخريطة الاستثمارية المعتمدة.

جاء ذلك، خلال لقاء الوزير بأعضاء اتحاد المستثمرين، حيث تم استعراض الرؤى والمقترحات الرامية إلى تعزيز الاستثمار المحلي، إلى جانب مناقشة أجندة عمل طموحة تستهدف حماية الصناعة الوطنية وتوسيع الرقعة الاستثمارية، لا سيما في المناطق الحدودية.

واطّلع الوزير على رؤى ومقترحات أعضاء الاتحاد بشأن دعم الاستثمار المحلي، حيث جرى بحث أبرز التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، ومناقشة سبل تذليل العقبات بما يضمن توفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للنمو.

وأكد الخطيب أن المستثمر المحلي، باعتباره «ابن الوطن»، يحظى بذات المعاملة والرعاية التي يحصل عليها المستثمر الأجنبي دون أي تمييز، مشددًا على أهمية دعم الاستثمارات الوطنية باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة.

وشدد الوزير على ضرورة توطين الخدمات الاستثمارية بالمحافظات، خاصة في الصعيد وسيناء، بما يسهم في إنهاء معاناة المستثمرين من السفر إلى القاهرة، معلنًا توجه الدولة نحو التحول الرقمي الكامل بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وكشف الخطيب عن إطلاق منصة رقمية تضم 389 ترخيصًا، إلى جانب التعاقد مع استشاريين لتطوير «منصة الكيانات الاقتصادية»، التي ستغطي رحلة المستثمر إلكترونيًا بدءًا من التأسيس وحتى سداد الرسوم.

وأشار الوزير إلى العمل على إعادة تنظيم الرسوم التي تفرضها الجهات المختلفة على المستثمرين، من خلال رقمنتها ودمجها ضمن منظومة موحدة، بما يسهم في الحد من التداخل وتخفيف الأعباء غير الضريبية، مؤكدًا في الوقت ذاته استمرار جهود حماية الصناعة المحلية ومواجهة التهريب لضمان تحقيق المنافسة العادلة.

وفيما يتعلق بحماية السوق المحلي، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، استخدام أدوات التجارة الدولية المتوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية، مشددًا على تصدي الدولة بحزم لعمليات التهريب الجمركي، عبر تشديد الإجراءات الرقابية وإجراء فحص دقيق للجودة والمواصفات، بالتنسيق مع وزارة المالية والمحافظين.