وزيرا قطاع الأعمال والأوقاف يتفقان على إحياء واستثمار بعض الأصول التاريخية

اتفق المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، على ضرورة بحث سبل إحياء واستثمار بعض الأصول ذات القيمة التاريخية والاستثمارية، وتعظيم الاستفادة منها وفق أسس اقتصادية مستدامة، بما يسهم في دعم القطاعين السياحي والفندقي، وتعزيز دورهما في دعم الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على الطابع الحضاري والتاريخي لهذه الأصول.

جاء ذك، خلال استقبال وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، الدكتور أسامة الأزهري، والوفد المرافق له، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الوزارتين، ودعم جهود الدولة الرامية إلى تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة، وتحقيق أقصى عائد اقتصادي وتنموي منها، بما يتماشى مع خطط التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.

ورحب شيمي بوزير الأوقاف والوفد المرافق، مثمنًا مستوى التنسيق المستمر والبنّاء بين وزارتي قطاع الأعمال العام والأوقاف، ومؤكدًا الحرص المشترك على توسيع مجالات التعاون بما يخدم المصلحة الوطنية، ويتسق مع توجهات الدولة نحو حسن إدارة واستغلال أصولها.

شيمي: تقديم كافة أوجه الدعم الفني والإداري والعمل على وضع النماذج الاستثمارية المناسبة

وأوضح، أن شركات قطاع الأعمال العام تمتلك إمكانات وقدرات تصنيعية وإنتاجية وخدمية كبيرة، إلى جانب خبرات متراكمة تؤهلها لتنفيذ مشروعات مشتركة بكفاءة عالية، مؤكدًا استعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم الفني والإداري، ووضع النماذج الاستثمارية المناسبة، بما يضمن نجاح مشروعات التعاون مع وزارة الأوقاف وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول محل التعاون.

من جانبه، أعرب الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عن سعادته بهذه الزيارة، مشيدًا بروح التعاون الجاد والصادق، والرغبة المشتركة في إحداث طفرة نوعية في مجالات العمل المشترك بين الوزارتين.

الأزهري: أهمية التعاون في استثمار بعض أصول هيئة الأوقاف ذات الطابع التاريخي والحضاري

وأكد أهمية التعاون في استثمار بعض أصول هيئة الأوقاف ذات الطابع التاريخي والحضاري، بما يحافظ على قيمتها الثقافية والإنسانية، ويحقق في الوقت ذاته عائدًا اقتصاديًا مستدامًا يسهم في دعم رسالة الأوقاف وخدمة المجتمع.

وأكد الجانبان، في ختام اللقاء، استمرار التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة، ووضع آليات تنفيذية واضحة وجداول زمنية محددة لترجمة ما تم الاتفاق عليه إلى مشروعات ملموسة، تسهم في دعم خطط التنمية الشاملة، وتعزز الاستغلال الأمثل لأصول الدولة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمجتمع ككل.