الرقابة المالية على مزاولة 7 شركات أنشطة التمويل الاستهلاكي وصناديق الاستثمار باستخدام التكنولوجيا

حابي_ أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن موافقة لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية على سبع شركات لمزاولة أنشطتها باستخدام التكنولوجيا المالية. وشملت الموافقات شركة أدفا للتمويل الاستهلاكي، وجرانيت القابضة للاستثمارات المالية، والتجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، ولومين سوفت، ومجموعة إي إف جي القابضة، وإي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، وهيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

وجاء في بيان صادر عن الهيئة أن اللجنة قررت منح شركة أدفا للتمويل الاستهلاكي الترخيص لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي كشركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، فيما وافقت على تمكين شركة جرانيت القابضة للاستثمارات المالية من استخدام مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة عمليات تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار، إلى جانب تلقي وتنفيذ عمليات شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة.

كما منحت اللجنة موافقتها لكل من إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية وهيرميس للوساطة في الأوراق المالية ومجموعة إي إف جي القابضة لإضافة شركة VLens المسجلة بسجل مقدمي خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية بالهيئة تحت رقم 4 لتقديم خدمات التحديد والتحقق والمصادقة إلكترونيًا، وعمليات التعرف على العميل إلكترونيًا، وإبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونيًا، إلى جانب عمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونيًا.

وبحسب البيان، فقد وافقت اللجنة أيضًا لشركة لومين سوفت المقيدة بسجل مقدمي خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية تحت رقم 1 على إضافة تقنية جديدة لمزاولة نشاطها، بينما حصلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية على موافقة اللجنة لمزاولة النشاط باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية.

وأكد البيان أن لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية هي الجهة المختصة، وفقًا لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 3196 لسنة 2023، بالبت في طلبات التأسيس والترخيص للشركات الراغبة في مزاولة أي من الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، والبت في طلبات القيد في سجل خدمات التعهيد، وطلبات الحصول على الترخيص المؤقت للشركات الناشئة، ووضع مقترحات إصدار وتطوير الضوابط والقواعد التنفيذية لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية.