صندوق النقد: اجتماع المجلس التنفيذي للموافقة على المراجعتين الخامسة والسادسة بالربع الأول

سمر السيد_ توقعت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، عقد اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق للموافقة على المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري خلال الربع الأول من عام 2026، مشيرة إلى أنه لا يوجد حتى الآن موعد محدد للاجتماع، على أن يتم الإعلان عنه فور تأكيده.

وكان فريق صندوق النقد الدولي قد توصل مع السلطات المصرية، في أواخر شهر ديسمبر الماضي، إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة في إطار تسهيل الصندوق الممدد، إلى جانب المراجعة الأولى في إطار مرفق القدرة على الصمود والاستدامة.

وفيما يتعلق بتأثير التحولات العالمية على الاقتصاد المصري، قالت كوزاك، خلال مؤتمر صحفي عقده الصندوق مساء اليوم عبر الإنترنت، إن هذا الأمر يحظى بمتابعة مستمرة من قبل الصندوق، في ضوء متابعته للأوضاع الاقتصادية في الدول الأعضاء.

وأشارت في هذا السياق إلى التوقعات الاقتصادية لشهر يناير، المقرر أن يصدرها الصندوق خلال أيام، والتي ستتضمن تقييماً شاملاً للاقتصاد العالمي، إلى جانب عدد من الاقتصادات الوطنية.

وأضافت أن العالم يمر حالياً بفترة من عدم اليقين الشديد، وهو ما ينعكس بالضرورة على اقتصادات الدول المختلفة.

وأكدت مواصلة فريق الصندوق التواصل مع السلطات المصرية لمتابعة تأثير التطورات العالمية على الاقتصاد الوطني، بما في ذلك أي تغييرات جوهرية في أسعار السلع الأساسية أو النفط، فضلاً عن التطورات الإقليمية التي قد يكون لها تأثير كذلك.

وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن في ديسمبر 2022 التوصل إلى اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع الحكومة المصرية لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي بقيمة نحو 3 مليارات دولار ولمدة 46 شهراً، بهدف تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة العامة.

وفي مارس 2024، وافق المجلس التنفيذي للصندوق على زيادة الموارد المتاحة من خلال البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، لترتفع القيمة الإجمالية للبرنامج إلى 8 مليارات دولار.

ويتضمن البرنامج إجراء 8 مراجعات نصف سنوية، مع صرف نحو 1.3 مليار دولار بدءًا من المراجعة الرابعة.