حسام السلاب: شفافية الإجراءات تُقلل التكاليف وتعزز التنافسية

فاطمة أبوزيد _قال المهندس حسام السلاب، رئيس شعبة السيراميك بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، ونائب رئيس مجموعة السلاب الصناعية والتجارية، ورئيس مجلس إدارة شركة رويال لصناعة السيراميك، إن الآليات الجديدة لم تُحدد بعد بشكل دقيق، لكن من المهم أن تكون هناك خطة واضحة لتنفيذها على أرض الواقع، خصوصًا أن المستثمرين يحتاجون إلى إجراءات ملموسة تساعدهم على مواجهة التحديات الصناعية الحالية.

أضاف السلاب في تصريحات خاصة لحابي، أن أبرز هذه التحديات تتمثل في توفير الأراضي الصناعية، إجراءات الترخيص، وفترات الإفراج الجمركي، مؤكدًا أن هناك تحسنًا ملموسًا في بعض هذه الإجراءات، خاصة مع استخدام المنصة الإلكترونية لتخصيص الأراضي، والتي قللت من التعقيدات السابقة وساعدت المستثمرين على الوصول للأراضي بسرعة أكبر.

وأوضح حسام السلاب أن تحسين فترات الإفراج الجمركي أصبح واضحًا، حيث كانت العمليات تستغرق نحو 20 يومًا في الماضي، وأصبح الآن بالإمكان تقليصها تدريجيًّا مع استمرار التطوير، وهو ما يقلل من التكاليف ويزيد من قدرة الشركات على المنافسة.

المصانع تحتاج دعمًا لوجستيًّا وتقنيًّا لضمان المنافسة في الأسواق المجاورة

تابع: إن المصانع المصرية قادرة على مواجهة هذه التحديات، لكنها بحاجة إلى دعم لوجستي، تقني ومالي لضمان تكامل الإنتاج وتلبية احتياجات الأسواق المحلية والدولية.

وأشار إلى أن الأسواق المجاورة مثل ليبيا، والسودان، وسوريا، واليمن والعراق تمثل فرصة كبيرة للمصانع المصرية، لكن المنافسة شديدة مع دول مثل تركيا والهند والصين، ما يتطلب سياسة جماعية بين الدولة والشركات لتحديد الحصص وتوفير الدعم اللازم للمشروعات الصناعية.

تناغم وزاري بين الصناعة والاستثمار واتحاد الصناعات يسرع حل المشكلات

أضاف السلاب أن وجود تناغم بين وزارة الصناعة، وهيئة الاستثمار واتحاد الصناعات يساعد على متابعة المشروعات بشكل لحظي ويضمن سرعة حل أي مشاكل تواجهها المصانع.

وأكد أن نجاح أي آلية جديدة يعتمد على شفافية الإجراءات وإتاحة البيانات للمستثمرين، بما يسهل عليهم التخطيط وإدارة مشروعاتهم بكفاءة، مع التركيز على تقليل التكاليف وتحسين المنافسة، مشيرًا إلى أن السوق المحلية ضخمة لكنها تحتاج إلى تنظيم وتسهيل آليات التوريد والمناقصات لضمان استفادة الدولة والمستثمرين معًا.

قال: إن القطاع الصناعي شهد متابعة مكثفة خلال العامين الماضيين، حيث قام وزير الصناعة بزيارات ميدانية لجميع المصانع بلا استثناء، للتأكد من تطبيق الإجراءات ودعم المصانع التي تحتاج مساندة، ما ساعد على تحسين الأداء الصناعي بشكل ملموس.

وأضاف: إن من المهم استمرار هذه المتابعة والتعاون بين الوزارات لضمان تنفيذ أي قرارات على أرض الواقع بطريقة فعالة، مع مراعاة توفير خدمات لوجستية متكاملة في المناطق الصناعية مثل الطرق والمرافق والخدمات الأساسية.

وأكد أن الصناعة أصبحت اليوم على رأس أولويات الدولة، وأن التنسيق بين الحكومة والمصنعين أدى إلى نتائج إيجابية، حيث تم معالجة كثير من المشاكل السابقة، وبدأت مصر في استعادة حصتها في الأسواق المجاورة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى مزيد من الآليات المرنة والتخطيط الإستراتيجي لضمان استدامة النمو الصناعي.