رئيس الوزراء: تطوير صناعة الذهب وتعظيم قيمته داخل السوق المصرية
حابي_ ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الاجتماع الأول للجنة العليا للذهب، وذلك بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنشاء اللجنة الشهر الجاري.
وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الذهب، مشددًا على تكثيف الجهود لزيادة الاكتشافات وتعظيم القيمة المضافة للذهب داخل السوق المصرية، وتحويل مصر من مُصدِّر للخام إلى مركز صناعي.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول اختصاصات اللجنة العليا للذهب، والتي تشمل إعداد خطة استراتيجية شاملة للنهوض بقطاع الذهب في مصر بجميع مراحله، بدءًا من الاستخراج والاستخلاص والتنقية والسبك، وصولًا إلى التصنيع والتداول، مع سن التشريعات والسياسات المنظمة للقطاع.
وأشار الحمصاني إلى أن اللجنة ستدرس أيضًا إقامة مصفاة وطنية للذهب بالشراكة مع القطاع الخاص، بهدف رفع نقاوة الذهب الخام إلى المعايير الدولية للتداول والتصدير، ومكافحة التداول غير الشرعي، مع إمكانية خدمة دول الجوار، وتعزيز احتياطيات مصر من الذهب ودعم سلاسل القيمة التعدينية. كما استعرض الاجتماع المقترحات المتعلقة بإعادة تنظيم مصلحة دمغ المصوغات والموازين وتوسيع اختصاصاتها لضمان القدرات الفنية والإدارية المطلوبة.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء الأمانة الفنية للجنة بإعداد عروض تفصيلية حول تطوير مصلحة الدمغة والموازين، إجراءات حوكمة التداول، مشروع مصفاة الذهب المصرية، والتشريعات المقترحة، تمهيدًا لاستعراضها خلال الاجتماعات المقبلة للجنة العليا للذهب.
وحضر الاجتماع كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والسيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والسيد محمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، وأحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية.
