رئيس موني هوم للأجهزة الكهربائية: استقرار الجنيه حل نصف مشكلات الاستثمار

فاطمة أبوزيد _ قال جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية، رئيس شركة موني هوم للأجهزة الكهربائية ، إنه يجب وضع آليات جديدة لحل المشاكل المتعلقة بالمستثمرين في ظل التطورات الاقتصادية الحالية، مؤكدًا أن طبيعة التحديات تغيّرت بالفعل عن السنوات الماضية.

أضاف زكريا، في تصريحات خاصة لحابي، أن تحديات جديدة ظهرت هذا العام، أبرزها ثقافة الشراء وقت العروض، وهي الظاهرة التي دفعت المواطنين لتأجيل احتياجاتهم الأساسية انتظارًا لمواسم التخفيضات، ما تسبب في حالة من الركود، وأضرّ بالأسواق خلال العام الماضي.

تابع: إن الهدف الحالي هو تثبيت الأسعار طوال العام دون ربط السوق بمواسم محددة، إلى جانب السعي لتخفيضات مدروسة لا تؤثر على جودة المنتج أو استقرار الأسواق.

وأوضح أن بعض المعوقات الإنتاجية مثل ارتفاع أسعار خام النحاس وغيره من المدخلات ما زالت تضغط على السوق، إلا أن الحل يكمن في توسيع نطاق التفاوض بين المصنعين والتجار للوصول إلى سعر عادل يحقق التوازن بين المستهلك والصانع وبين قدرة السوق على الاستمرار.

استقرار سعر الصرف خفف ما يقرب من 50% من التحديات الحالية

وأكد أن استقرار سعر الصرف يُعد خطوة شديدة الأهمية في تخفيف ما يقرب من 50% من التحديات الحالية، معتبرًا أن استقرار الجنيه مؤخرًا انعكس إيجابًا على توقعات السوق وثقة المستثمرين.

وتابع: إن وزير الصناعة الفريق كامل الوزير أحدث بالفعل نقلة في أداء القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن شخصية الوزير العملية وقدرته على إزالة معوقات المصانع دفعت العديد من خطوط الإنتاج للعمل مجددًا، وحلّت مشكلات متراكمة لدى المصنعين، خاصة المتعلقة بالاستيراد والتخليص الجمركي وتوفير العملة الصعبة.

وأشار إلى أن توفير الأراضي الصناعية أصبح أسهل من الماضي، لا سيما بعد دخول شركات استثمارية كبرى من تركيا والصين التي حصلت بالفعل على مساحات لإقامة مصانع كبيرة، معتبرًا أن مصر تتحول تدريجيًا إلى قاعدة انطلاق للتصدير الإقليمي، في ظل توسع الدولة في إنشاء مناطق صناعية جديدة.

أفاد بأن البيئة الاستثمارية أصبحت أوضح من السنوات الماضية، لكن ما زالت بعض البيروقراطية موجودة، خاصة من بعض الموظفين الذين يعرقلون الإجراءات إما لتجنب بذل الجهد أو بحثًا عن مصالح شخصية.

مطالبات بتخفيف رسوم المحليات والقيود البيروقراطية

وأوضح أن هذه البيروقراطية تقتل حركة الصناعة والتجارة، لكن قرار الوزارة الأخير باعتماد لجان متعددة للتقييم وليس موظفًا واحدًا يقلّل من التأثير السلبي للعنصر البشري.

وشدد على ضرورة تخفيف الأعباء المفروضة على المستثمرين والتجار من جانب المحليات، موضحًا أن الرسوم المتعددة سواء على الواجهات أو البروز أو ترخيص النشاط تضع مزيدًا من الضغوط على السوق.

تابع: إن إجراءات الترخيص الحالية مرهقة للغاية، إذ يتطلب تجديد رخصة محل تجاري المرور على عدة جهات، منها الحي والدفاع المدني والمرور والمباحث، ما يستهلك وقتًا طويلًا ويشكّل تكلفة إضافية غير مبررة.

ودعا إلى توحيد تلك الإجراءات في جهة واحدة وشباك موحد يختصر الوقت والجهد ويمنع الاحتكاك المباشر الذي قد يفتح الأبواب أمام البيروقراطية أو الفساد، مؤكّدًا أن قطاع الأجهزة الكهربائية يتمني قبل نهاية 2026 تخفيف الأعباء الحكومية على المستثمرين، وتطوير منظومة التراخيص بما يخلق بيئة عمل حقيقية تشجع الاستثمار وتحمي المستهلك في الوقت نفسه.