علاء فكري: تطبيق الحساب الضامن ضرورة قصوى لتنظيم وضبط السوق العقاري 

حمدي أحمد _ قال المهندس علاء فكري، رئيس شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، ونائب رئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تنظيم وضبط السوق العقاري يحتاج إلى تنفيذ 4 إجراءات رئيسية، أبرزها إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم السوق.

أضاف فكري، في تصريحات لـ»حابي»، إن هذه الهيئة يجب أن تكون مستقلة وبعيدة عن وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، لأنها ستراقب أعمال ومشروعات هيئة المجتمعات العمرانية نفسها، وبالتالي يجب إنشاء هذه الهيئة ووضع معايير شفافة لها تطبقها على الجميع سواء المطور الحكومي أو الخاص.

أوضح رئيس شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، إن هذه الهيئة لابد أن يكون لها سلطة وصلاحيات تنظيم السوق، ومنحها حق شطب المطورين، ومنح التراخيص، وفتح التحقيقات في البلاغات المقدمة ضد الشركات، مشيرًا إلى أنه سيتم تمويلها من مشتريات الأراضي ورسوم التراخيص والقرارات الوزارية، ولتكن بنسبة 0.5% مثلا من الرسوم.

وأكد فكري، على ضرورة تطبيق الحساب الضامن، لأنه أمر ضروري وليس له بديل، وهو حساب بنكي تودع فيه أموال المشترين للوحدات السكنية، لضمان استخدامها في تمويل مراحل المشروع الفعلية وحماية حقوق المستثمرين، ولا يمكن للمطور سحب الأموال إلا بعد استيفاء شروط محددة ومعتمدة من جهات رقابية، ما يمنع الفوضى ويحمي السوق.

مطلوب الاستعانة بالتكنولوجيا وتطبيق نظام المحاكم العقارية المتخصصة

وتابع: “نحتاج أيضا إلى تطبيق التكنولوجيا في تنظيم القطاع العقاري، وكما قامت الدولة بتطبيق الفاتورة الإلكترونية في المنظومة الضريبية، فلابد من الاستعانة بالتكنولوجيا في تنظيم السوق العقارية، من خلال منصة أو نظام خاص بالسوق، يتم فيها معاملات البيع والشراء، ويتم من خلالها سحب استمارات حجز الوحدات، وهذه الاستمارات نضع فيها ضوابط عامة وفقا للقانون المنظم للسوق العقارية، توضح حقوق المطور والمشتري، ويتم إلزام الجميع بها، وبذلك نقضي على الشروط المجحفة التي يتهم البعض المطورين بها أثناء توقيع عقود الوحدات العقارية، وفي نفس الوقت حماية كل من المطور والمشتري”.

مطالب بتطبيق نظام المحاكم العقارية المتخصصة

كما طالب علاء فكري بتطبيق نظام المحاكم العقارية المتخصصة، مشيرًا إلى أن هذا النوع من المحاكم موجود في بريطانيا لحل النزاعات والخلافات بين الأطراف، بحيث تصدر أحكامها خلال 6 أشهر، لأن الخبراء المتخصصين الذين يتم ندبهم في المحاكم العادية موجودون بالفعل في هذه المحاكم، وبالتالي سيتم اختصار الكثير من الوقت في النزاعات القضائية، كما أن القاضي لديه خبرة كبيرة لأنه متخصص في هذا النوع من القضايا، وبالتالي إصدار أحكام دقيقة وسريعة، وتسهيل حل النزاعات ما يساهم في تشجيع الاستثمار بالعقار.

المطالبة بوضع ضوابط للتسعير مسألة غير منطقية

وفيما يتعلق بوضع ضوابط لتسعير الوحدات، قال فكري إنه لا يوجد ما يمسى بضوابط التسعير لأننا في سوق حرة قائمة على العرض والطلب، ولكي نضع ضوابط للتسعير علينا أن نضع أيضا ضوابط للتكلفة، فلا يصح إلزام المطور بالبيع بسعر معين، في حين يتم رفع التكاليف عليه 3 أضعاف، وبالتالي المطالبة بوضع ضوابط للتسعير مسألة غير منطقية.