حسن المراكبي: ترقية الخدمات اللوجستية ضرورة عاجلة

فاطمة أبوزيد _قال حسن المراكبي، الرئيس التنفيذي لشركة المراكبي للصلب المصرية، إن المستثمرين في مصر يشهدون حاليًا تحسنًا ملموسًا في بعض الإجراءات الحكومية، خصوصًا فيما يتعلق بتخصيص الأراضي والإفراج الجمركي، إلا أن التحديات ما زالت قائمة، وأن آليات الحكومة الجديدة لمعالجة مشكلات المستثمرين لم تُعلن بعد بشكل واضح.

أضاف المراكبي، في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن الهدف من هذه الآليات هو توفير حلول جذرية لتحديات القطاع الصناعي، لكنها تحتاج إلى خطط تنفيذية واضحة ومحددة حتى يمكن تقييمها على أرض الواقع.

وأوضح أن هناك تحسينات فعلية في ملفات الأراضي، حيث أصبحت آلية التخصيص واضحة وشفافة، خاصة مع اعتماد المنصة الإلكترونية التي تتيح للمستثمر تقديم جميع المستندات إلكترونيًّا دون الحاجة للانتقال بين الجهات المختلفة.

تابع: إن الإفراج الجمركي شهد تفرعات غير مسبوقة أدت إلى تسريع الأداء وتقليل تكاليف الشركات، مشيرًا إلى أن الفترة الزمنية الحالية للإفراج أصبحت حوالي 20 يومًا بدلًا من 50 يومًا في السابق، معربًا عن أمله في تقليصها إلى 5–6 أيام مستقبلًا.

أضاف إن تحسين حركة الفحص وأخذ العينات ساعد أيضًا في تقليل التأخير، لكنه شدد على أن هذه الإجراءات لا تزال تحتاج إلى تطوير أكبر.

الترخيص عبر الشباك الواحد والمنصة الإلكترونية خطوة أساسية لتحسين مناخ الاستثمار

وأكد أن الترخيص عبر الشباك الواحد والمنصة الإلكترونية يعتبر خطوة أساسية لتحسين مناخ الاستثمار، حيث يسمح للمستثمر بالتعامل مع جهة واحدة، تقدم كل التصاريح المطلوبة بما فيها تراخيص البناء والبيئة والتنمية الصناعية، مع معرفة التكاليف الزمنية والمادية مسبقًا.

وأشار إلى أن الخدمات داخل المناطق الصناعية، مثل المرافق والطرق والخدمات اللوجستية، تحسنت مقارنة بالماضي، لكنه أضاف أن بعض المناطق ما زالت تحتاج إلى تطوير، خصوصًا من حيث النظافة وصيانة الطرق، مؤكدًا أن هذا الملف يتطلب متابعة مستمرة واستثمارات إضافية.

وتابع: إن التحدي الأكبر حاليًا هو توحيد الإجراءات وتقليل التعقيدات، سواء في التراخيص أو التجديد السنوي للرخص، مشيرًا إلى أن بعض الإجراءات يمكن دمجها أو إلغاؤها لتسهيل عمل المستثمرين، وهو ما سيعزز القدرة التنافسية للصناعة قبل نهاية 2026.

أكد أن مصر شهدت تحسنات ملموسة في توافر الأراضي والإفراج الجمركي، وأن المنصة الإلكترونية تمثل نموذجًا جيدًا للعدالة والشفافية.

وشدد على ضرورة استمرار الإصلاحات، وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، لضمان جذب المزيد من الاستثمار الصناعي وتحقيق النتائج الاقتصادية المرجوة.